استقبل رئيس الجمهورية السيد/إسماعيل عمر جيله، رئيسة محكمة الحسابات السيدة/ إسمهان إبراهيم محمود، يوم الاثنين الماضي في القصر الجمهوري، وتسلم منها التقرير السنوي 2022–2023 الصادر عن محكمة الحسابات، الهيئة العليا في جمهورية جيبوتي المكلّفة بمراقبة المال العام. ويتكوّن هذا التقرير من ثلاثة أجزاء رئيسية، خُصّص أحدها لعرض نتائج أعمال الرقابة المنجزة على الميزانية الوطنية، في إطار المهام الدستورية الموكلة للمحكمة لضمان نزاهة المالية العامة.
ويناول التقرير، في الجزء الثاني أعمال التدقيق المرتبطة بالأموال المخصّصة لمواجهة جائحة كوفيد-19 خلال سنة 2020، إلى جانب استعراض الآليات والإجراءات الداخلية المعتمدة داخل المحكمة، والرامية إلى تعزيز قدراتها المؤسسية وتمكينها من الاضطلاع بدورها الرقابي على الوجه الأمثل.
وشمل التقرير أيضًا محورًا خاصًا بتوصيات تضمّن جملة من المقترحات الهادفة إلى تعزيز مواءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية المعتمدة في مجالي الحوكمة والشفافية. حضر مراسم تسليم التقرير كلٌّ من وزير العدل ومصلحة السجون المكلف بحقوق الإنسان السيد/ علي حسن بهدون، وأمين عام رئاسة الجمهورية السيد/ محمد عبد الله وعيس، والمستشارة القانونية لرئيس الجمهورية السيدة/ سعاد حسين فارح، إضافة إلى كبار معاوني رئيسة محكمة الحسابات.
