ترأس السيد/ دليتا محمد دليتا، رئيس الجمعية الوطنية، يوم الخميس الماضي، أعمال الجلسة العامة الرابعة للدورة العادية الثانية من الفصل التشريعي التاسع، بمقر البرلمان، وذلك بحضور رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد وأعضاء الحكومة والنواب.
افتتحت الجلسة بتلاوة جدول الأعمال الذي ركز على مناقشة وإقرار مشروعين قانونيين أساسيين هما مشروع قانون الميزانية التقديرية للدولة للسنة المالية 2026، ومشروع قانون التراث الثقافي الوطني لجمهورية جيبوتي، المعروض وفق مسطرة الاستعجال لما فيه مصلحة عامة.
وخلال النقاش، أكد النواب على الدور الرقابي الدستوري للجمعية الوطنية في متابعة العمل الحكومي، واستعرضوا الفرضيات الاقتصادية الكبرى، والأولويات القطاعية، واستدامة المالية العامة، والانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية للتوجهات الميزانية المقترحة.
كما تطرق النواب إلى مشروع قانون التراث الثقافي من حيث طبيعته القانونية،وآليات الحماية، وصلاحيات الجهات المختصة، وأثره المؤسسي والثقافي، في إطار الحرص على صون التراث الوطني وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة.
وردت الحكومة بتوضيحات شاملة حول تطور النفقات العمومية، والأهداف الجبائية، آليات الحفاظ على التوازن المالي، والأسس القانونية لضمان تنفيذ قانون التراث على أرض الواقع. وشدد رئيس الوزراء على أهمية التنسيق والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، واختتمت الجلسة بالمصادقة على المشروعين القانونيين، فيما نوّه رئيس الجمعية الوطنية بروح التعاون والشراكة البناءة بين الحكومة والبرلمان.
وفي ختام كلمته، وجه رئيس الجمعية الوطنية التهاني بحلول العام الجديد إلى رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله، والسيدة الأولى رئيسة الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي السيدة/ خضره محمود حيد، وإلى الشعب الجيبوتي، متمنياً عاماً جديداً عامراً بالسلام والتقدم والازدهار.
