أدّى أعضاء اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، يوم الاثنين الماضي، اليمين القانونية في قصر الشعب ، وذلك في إطار استكمال الإجراءات التحضيرية للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في أبريل 2026.
وجرت مراسم أداء اليمين تحت إشراف رئيس المجلس الدستوري القاضي عبدي إسماعيل حرسي، وبحضور الأمين العام لـوزارة الداخلية السيد/ سليمان مؤمن روبله، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الإداريين والمؤسسيين.
وشارك في هذه المراسم أعضاء اللجنة الممثلون عن العاصمة والأقاليم الداخلية. وعقب كلمة رسمية تناولت المسؤوليات الموكلة إلى اللجنة، أدّى الأعضاء اليمين القانونية، متعهدين بأداء واجباتهم بأمانة وحياد، واحترام القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، والحفاظ على سرية المداولات.
ويُعد هذا الإجراء خطوة مفصلية تمنح اللجنة كامل الصلاحيات القانونية، وتعلن الانطلاق الرسمي للمرحلة التنفيذية من عملها، بما يعزز شفافية العملية الانتخابية ويسهم في ترسيخ ثقة المواطنين في المسار الديمقراطي للجمهورية.
