برئاسة رئيس الجمهورية رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء أمس الأول الثلاثاء الموافق الـ 13 يناير الجاري، جلسته الأولى للعام الحالي.وخلال هذه الجلسة، تداول ووافق المجلس على المشاريع التالية :
وزارة البنى التحتية والتجهيزات
1.مشروع مرسوم يتعلق بالانتساب الاستثنائي لأفراد خفر السواحل الجيبوتي إلى الصندوق العسكري للتقاعد وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم يقضي-بصفة استثنائية-، بانتساب أفراد خفر السواحل الجيبوتي إلى الصندوق العسكري للتقاعد، بهدف مواءمة نظام الحماية الاجتماعية الخاص بهم مع المتطلبات المرتبطة بطبيعة المهام الموكلة إليهم.
ويضطلع خفر السواحل بمهام استراتيجية ذات أهمية بالغة، من أبرزها حماية الفضاءات البحرية على الصعيد الوطني، ومكافحة الأنشطة غير المشروعة في البحر، وتأمين طرق الملاحة البحرية.
ونظرًا للطابع الدائم والعملياتي وعالي المخاطر لهذه المهام، والتي تماثل في طبيعتها مهام القوات البحرية، فقد اقتضت الضرورة تكييف نظامهم الاجتماعي مع النظام المعمول به لدى العسكريين.
ويُلاحظ أن النظام الحالي المطبق على أفراد خفر السواحل يختلف عن النظام العسكري، بحيث لا يسمح بالاستجابة بشكل ملائم للقيود المرتبطة بمهامهم، لا سيما في مجالات (1) التقاعد، (2) العجز، و(3) الإصلاح.
وعليه، يهدف مشروع المرسوم إلى مواءمة الإطار التنظيمي مع الواقع العملياتي لخفر السواحل، وضمان المساواة في المعاملة بين الموظفين الذين يؤدون مهام ذات طبيعة مماثلة، فضلًا عن تأمين الاستدامة المالية للنظام من خلال تنظيم الاشتراكات الاجتماعية.
وزارة الشباب والثقافة
2.مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم وتشغيل اللجنة الوطنية للتراث الثقافي يهدف مشروع المرسوم المذكور أعلاه إلى إنشاء اللجنة الوطنية للتراث الثقافي، باعتبارها هيئة استشارية دائمة لدى الوزارة المكلفة بالثقافة، وذلك تطبيقًا لأحكام القانون رقم 208 لعام 2025 ، الصادر عن الجمعية الوطنية في دورتها التشريعية التاسعة، بتاريخ 29 ديسمبر 2025 والمتعلق بحماية التراث الثقافي الوطني.
ويأتي إنشاء هذه اللجنة في إطار تنفيذ أحكام القانون المشار إليه، لاسيما في ما يتعلق بتحديد وإعداد ومتابعة السياسة الوطنية لحماية التراث الثقافي المادي وغير المادي. ويحدد مشروع المرسوم الإطار العملي الكفيل بضمان حسن أداء اللجنة، من خلال توضيح تنظيمها، وتشكيلتها، وصلاحياتها، وآليات عملها، مع ضمان تمثيل متوازن لمختلف الفاعلين المعنيين، وتوفير خبرات متعددة التخصصات وقدرات عملياتية تتماشى مع متطلبات السياسة الوطنية في مجال التراث. كما يحدد المشروع، على وجه الخصوص، الدور الاستشاري للجنة لدى وزارة الثقافة، فضلًا عن مهامها المتعلقة بتحديد التراث الثقافي الوطني، وجرده، وتصنيفه، وحمايته، وتثمينه.
3.مشروع مرسوم يحدد إجراءات جرد وتسجيل وتصنيف وشطب الممتلكات الثقافية يهدف المشروع المذكور إلى ضمان التنفيذ الفعلي لأحكام القانون رقم 208 لعام 2025، الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2025، والمتعلق بحماية الممتلكات الثقافية.
ويحدد هذا المرسوم المبادئ والإجراءات المنظِّمة لعمليات جرد الممتلكات ذات القيمة التراثية، وتسجيلها، وتصنيفها، وشطبها من قوائم الحماية، كما يبيّن الآليات المختصة المعتمدة والآثار القانونية المترتبة على كل إجراء من هذه الإجراءات.
ويُمكّن هذا الإطار التنظيمي الإدارة المختصة من تحديد الممتلكات الثقافية المادية وغير المادية، واستحداث سجلٍّ وطني يتيح ضبط وتوثيق قيمتها التراثية بصورة دقيقة ومنهجية.
كما يُسهم المرسوم في تنظيم العمل الحكومي في مجال حماية التراث، ويضمن حماية فعّالة ومستدامة للتراث الثقافي الوطني.
4.مشروع مرسوم متعلق بتصنيف موقع الفن الصخري بـ «أبورما» ضمن التراث الثقافي الوطني يعتبر التراث الثقافي الوطني ركيزة أساسية للهوية والذاكرة الجماعية ، وتقع مسؤولية حمايته على عاتق الدولة ، وفقا للقانون رقم 208 لعام 2025 ، المتعلق بحماية الممتلكات الثقافية.
ويُعتبر موقع «أبورما» من أبرز وأهم مواقع الفن الصخري في منطقة القرن الإفريقي، لما يتميز به من غنى استثنائي وحالة حفظ ممتازة، إذ يضم أكثر من 937 لوحة من النقوش الصخرية التي توثق لمراحل تطور المجتمعات الإنسانية عبر العصور.
ونظراً لقيمته الأثرية والتاريخية والفنية والعلمية، فقد تم الاعتراف بموقع «أبورما» وحمايته رسمياً كجزء من التراث الثقافي الوطني.
وزارة البنى التحتية والتجهيزات
5.مشروع قرار يتعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للوكالة الوطنية للأرصاد الجوية للسنة المالية 2026 تبلغ الميزانية التقديرية للوكالة الوطنية للأرصاد الجوية للسنة المالية 2026، بشكل متوازن بين الإيرادات والنفقات، حوالي 226.624.966 فرنك جيبوتي.
وتتكون الإيرادات التقديرية للوكالة من رسوم مطار جيبوتي الدولي، بمبلغ 145 مليون فرنك جيبوتي، إضافة إلى منحة الدولة المقدرة بـ 81,6 مليون فرنك جيبوتي، وهي إيرادات حافظت على استقرارها مقارنة بميزانية سنة 2025.
وتبلغ النفقات التشغيلية التقديرية لسنة 2026 ما مجموعه 184,2 مليون فرنك جيبوتي، مسجلة مستوى انفاقات مماثلة لإنفاقات عام 2025، وتشمل نفقات الأجور والرواتب الجزء الأكبر منها، بقيمة 175,4 مليون فرنك جيبوتي. أما تكاليف المشتريات والأعباء الخارجية الأخرى فتُقدر بـ 17,1 مليون فرنك جيبوتي، دون تغييرات تُذكر مقارنة بالسنة السابقة.
وفي ما يخص ميزانية الاستثمار، فقد حُددت بـ 42 مليون فرنك جيبوتي، وتخصص أساسًا لإنجاز أعمال تشييد أسوار المقر الرئيسي للوكالة الوطنية للأرصاد الجوية، إلى جانب محطات الرصد الآلي في أقاليم دِخل وأبخ وتجوره، فضلًا عن اقتناء قطع الغيار اللازمة للمحطات الأوتوماتيكية.
وتعتزم الوكالة مواصلة تنفيذ المشاريع الجارية مع الشركاء، ولاسيما مشروع رادار الأرصاد الجوي، وإطلاق 3 مشاريع لأنظمة الإنذار المبكر، فضلاً عن تعزيز الكفاءات ورقمنة البيانات المناخية القديمة. وزارة العدل ومصلحة السجون المكلفة بحقوق الإنسان
6.مشروع قرار يتعلق بالموافقة وتنفيذ الميزانية التقديرية للمدرسة الوطنية للدراسات القضائية للسنة المالية 2026 تصل الميزانية التقديرية للمدرسة الوطنية للدراسات القضائية للسنة المالية 2026 إلى 126.817.350 فرنك جيبوتي من حيث الإيرادات والإيرادات.
وتتكون الإيرادات التقديرية من رسوم التسجيل والدراسة المقدرة بـ 7,5 ملايين فرنك جيبوتي، وهي مماثلة لما كانت عليه في ميزانية سنة 2025، إضافة إلى الدعم المقدم من الدولة البالغ 119,3 مليون فرنك جيبوتي.
وتبلغ النفقات التشغلية التقديرية لسنة 2026 ما مجموعه 109,6 ملايين فرنك جيبوتي، حيث تتألف نفقات المشتريات المقدرة بـ 16,5 مليون فرنك جيبوتي، والخدمات الخارجية بمبلغ 8,4 ملايين فرنك جيبوتي، مسجلة انخفاضًا بنسبة 11,5%، إلى جانب الخدمات الخارجية، بما في ذلك مكافآت المتعاقدين المقدرة بـ 51,4 مليون فرنك جيبوتي، بانخفاض نسبته 5,8%. أما تكاليف الموظفين فتبلغ حوالي 26,5 مليون فرنك جيبوتي، مسجلة زيادة قدرها 5,2 ملايين فرنك جيبوتي مقارنة بميزانية سنة 2025.
وفي مجال الاستثمار، تعتزم المدرسة إنجاز مشاريع بقيمة 17,2 مليون فرنك جيبوتي، تشمل اقتناء تجهيزات تعليمية، ومعدات للترجمة الفورية، وبرمجيات ومعدات معلوماتية، وأثاث مكتبي، إضافة إلى وسائل النقل.
وستواصل المدرسة في عام 2026 أنشطة مختلفة تشمل: التدريب المستمر للمبتدئين من طلاب المحامين (الدفعة الثانية) وطلاب الموثقين، والتدريب الأولي للمبتدئين من المراجعين القضائيين والموظفين القضائيين (الدفعة الثالثة)، والتدريب المستمر للعاملين في المحاكم، وتجميع السوابق القضائية، وتعزيز الشراكات مع مختلف المعاهد الأجنبية، ووضع خطة إستراتيجية خمسية (2026-2030).
وزارة الإعلام المكلفة بالبريد والاتصالات
7.مشروع قرار متعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية لمؤسسة بريد جيبوتي للسنة المالية 2026 وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار متعلق بالميزانية التقديرية لمؤسسة بريد جيبوتي للسنة المالية 2026، والتي تقدر بنحو685,1 مليون فرنك جيبوتي من حيث الإيرادات والنفقات، مسجلة زيادة طفيفة.
تشير التوقعات إلى أن الإيرادات في هذه الموازنة ستبلغ 685,1 مليون فرنك جيبوتي، مسجلة انخفاضا في قدره 247,5 مليون فرنك جيبوتي مقارنة مؤشرات ميزانية سنة 2025، وهي تتكون أساسًا من عائدات تقديم الخدمات، والدعم التشغيلي وغير ذلك.
أما التكاليف التشغيلية التقديرية، فتبلغ حوالي645 مليون فرنك جيبوتي، مقابل 613 مليون فرنك جيبوتي خلال سنة 2025، وتتضمن:المشتريات 45,2 مليون فرنك جيبوتي؛ الأعباء والخدمات الخارجية الأخرى 55 مليون فرنك جيبوتي، الضرائب والرسوم 39,8 مليون فرنك جيبوتي؛ وتكاليف الموظفين 481,2 مليون فرنك جيبوتي.
وفي ما يتعلق بميزانية الاستثمار، فستظل مستقرة مقارنة بعام 2025، حيث تبلغ 40 مليون فرنك جيبوتي، على أن تُخصص لاقتناء البرمجيات، والمعدات المعلوماتية، والأثاث المكتبي، ووسائل النقل. وخلال سنة 2026، ستواصل مؤسسة بريد جيبوتي تعزيز دورها كمؤسسة «بيت المواطن»، من خلال توسيع عرض الخدمات البريدية والمالية والرقمية والإدارية عن قرب، وتعزيز مركز النداء الوطني (Poste Call)، ومواصلة تنفيذ مشروع البنك البريدي، وتطوير الشراكة الاستراتيجية في مجال التجارة الإلكترونية مع شركة أمازون، إلى جانب توسيع الخدمات المالية وأنظمة الدفع الرقمية بالشراكة مع( VisaPay International).
ويعكس هذا التوجه التزام مؤسسة بريد جيبوتي بتحديث خدماتها، وتحسين سهولة الولوج إليها، ورفع مستوى نجاعتها وجودتها لفائدة المواطنين.
وزارة التجارة والسياحة
8.مشروع قرار يتعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للوكالة الجيبوتية للمواصفات والجودة وتنفيذها للسنة المالية 2026 تبلغ الميزانية التقديرية للوكالة الجيبوتية للمواصفات والجودة (ADN) للسنة المالية 2026، بشكل متوازن بين الإيرادات والنفقات إلى134,9 مليون فرنك جيبوتي، مسجلة زيادة قدرها22,7 مليون فرنك جيبوتي مقارنة بميزانية العام المنصرم والتي وصلت إلى 112,1 مليون فرنك جيبوتي.
وتتكون الإيرادات في هذه الموازنة من الموارد الذاتية المقدرة بـ 30,15 مليون فرنك جيبوتي، والتي تسجل ارتفاعًا بنسبة 26% مقارنة بسقفها في العام المنصرم، والمتحصلة من خدمات القياس والمعايرة، إضافة إلى منحة الدولة التي تقدر بـ 104,7 ملايين فرنك جيبوتي، أي بزيادة قدرها 17,3 مليون فرنك جيبوتي.
وتبلغ النفقات التشغيلية التقديرية في هذه الموازنة حوالي 80,4 مليون فرنك جيبوتي، وتشمل بالأساس الخدمات الخارجية المقدرة بـ 20,8 مليون فرنك جيبوتي، وتكاليف الموظفين البالغة 48,5 مليون فرنك جيبوتي، وهي مستقرة مقارنة بسنة 2025.
أما نفقات الاستثمار، والمقدرة بـ 54,4 مليون فرنك جيبوتي، فستُخصص لتمويل اقتناء البرمجيات، والمعدات والآليات التقنية، والتجهيزات المعلوماتية والمكتبية، وتأهيل المختبر، إضافة إلى اقتناء وسائل النقل.
يُذكر أن الوكالة الجيبوتية للمواصفات والجودة قامت خلال سنة 2025 بتشغيل لجنتين فنيتين للتقييس ، إحداهما لمواصفات المنتجات الزراعية الغذائية والأخرى معنية بمواصفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمنزلية.
وزارة الميزانية
9. مشروع قرار يتعلق بتخصيص قطعة أرض لوزارة الداخلية وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يقضي بتخصيص قطعة أرض لوزارة الداخلية، تبلغ مساحتها 29.953 متراً مربعاً، وتقع بمنطقة دميرجوج، على أن توضع هذه القطعة تحت تصرف مصلحة النظافة في جيبوتي.
10. مشروع مرسوم متعلق بنزع ملكية قطعة أرض مساحتها ١٦.٨٤ هكتارًا تقع في منطقة نجاد، ونقلها إلى الشركة الجيبوتية للتطوير العقاري والإنشاءات.
يتعلق مشروع المرسوم المذكور بنزع ملكية قطعة أرض غير مطورة مساحتها ٧.٥ هكتارًا تقع في ناحية نجاد، وقطعة أرض مجاورة لها مساحتها ٩.٣٤ هكتارًا، ونقل ملكية قطعتا الأرض المذكورتان، والبالغ مجموع مساحتهما ١٦.٨٤ هكتارًا، والواقعتان في منطقة نجاد، إلى الشركة الجيبوتية للتطوير العقاري والإنشاءات.
ذلك بهدف إقامة مشروع عقاري في هذه المنطقة. تقارير الوزراء :- في ختام هذه الجلسة، قدّم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق باسم الحكومة، لمجلس الوزراء، بياناً حول الزيارة الرسمية لرئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، الدكتور أبي أحمد علي، إلى جمهورية جيبوتي بتاريخ 11 يناير 2026.
وأفاد الوزير في بتقريره بأن هذه الزيارة شهدت مباحثات رفيعة المستوى استعرضت العلاقات الثنائية والتعاون المتين بين البلدين وشعبيهما الصديقين والجاريين.
وذكر في هذا السياق أن الزعيمين استعرضا التقدم المحرز في المشاريع الجارية، وبحثا الترتيبات العملية لتنفيذ برامج التعاون الثنائي.
وأوضح الوزير أنه ستشكل نتائج هذه المباحثات، التي أظهرت تطابقاً كبيراً في وجهات النظر، إطاراً مرجعياً لتوجيه أعمال اللجنة الوزارية المشتركة المقبلة، والمقرر عقدها في جيبوتي في 19 يناير 2026.
بدوره قدم رئيس الوزراء بياناً حول إعادة هيكلة المؤسسات العامة الإدارية في إطار المرحلة الثانية للإصلاح الذي أطلقته الحكومة.
وفي هذا الصدد، أشار إلى عقد سلسلة من اجتماعات العمل في رئاسة الوزراء خلال الفترة من 31 ديسمبر 2025 إلى 12 يناير الجاري.
خُصصت هذه الاجتماعات للمصادقة على استراتيجية الدولة في مجال الإصلاحات الإدارية العامة، وفقاً للتوجيهات الرئاسية، وأعلنت انطلاق المرحلة الثانية من إصلاح المؤسسات العامة الإدارية.
وذكر معاليه أن الحكومة كانت قد بدأت في عام 2018 مرحلة أولى من الإصلاح من خلال عمل تحليلي قادته (1) رئاسة الوزراء، (2) وزارة الميزانية، و(3) وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة.
وبناءً على نتائج تلك المرحلة، أصدر رئيس الدولة تعليماته خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 30 ديسمبر 2025 بضرورة تنفيذ المرحلة الثانية من إعادة هيكلة هذه المؤسسات في غضون ستة أشهر.
وفي هذا السياق، عرضت اللجنة برئاسة رئيس الوزراء استراتيجية الإصلاح التي أُعدت وفق رؤية تهدف إلى الإتمام والترسيخ وضبط التكاليف.
واستند العرض إلى مخطط استراتيجي يهدف إلى ترشيد محفظة المؤسسات العامة، مع اعتماد منهجية تدريجية ومنظمة ترتكز على تقييم موضوعي للمؤسسات وفق معايير موحدة، وتحليل جدواها المؤسسية والمالية، تحت إشراف مركزي من رئاسة الوزراء بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وفي الختام، تقرر أن تواصل رئاسة الوزراء العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ التدريجي لهذه الاستراتيجية. بدورها، قدّمت وزيرة الشباب والثقافة بيانا حول سير الأعمال الجارية المتعلقة بافتتاح متحف المحطة (محطة القطار القديمة في جيبوتي) الواقع في منطقة الهضبة «بلاتو دي سيربون» (Plateau du Serpent).
