برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء، الموافق 20 يناير 2026 جلسة الثانية، والتي تم خلالها دراسة واعتماد النصوص التالية:
وزارة الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية 1. مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على الحسابات المالية لمؤسسة كهرباء جيبوتي للسنة المالية 2023.
وصلت الحسابات المالية لمؤسسة كهرباء جيبوتي للسنة المالية 2023 من حيث الإيرادات إلى حوالي 35,817,311,490 فرنك جيبوتي، وفي النفقات نحو 32,876,926,392 فرنك جيبوتي، محققةً نتيجة صافية فائضة قدرها 2,940,385,098 فرنك جيبوتي.
وسجّل إجمالي الإيرادات ارتفاعًا قدره 2.9 مليار فرنك جيبوتي، متخطيا سقف 32.8 مليار فرنك جيبوتي سنة 2022 إلى 35.8 مليار فرنك جيبوتي سنة 2023.
ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة مبيعات مؤسسة الكهرباء بنسبة 8%، وهي تتكون أساساً من مبيعات الطاقة والأشغال والخدمات، والذي بلغ 31.6 مليار فرنك جيبوتي مقابل 29.1 مليار فرنك جيبوتي سنة 2022، مما يعكس الطلب القوي من قبل الزبائن المقيمين.
التكاليف التشغيلية شهدت بدورها ارتفاعًا قدره 729.7 مليون فرنك جيبوتي، حيث انتقلت من 30.5 مليار فرنك جيبوتي سنة 2022 إلى 31.2 مليار فرنك جيبوتي سنة 2023، أي بزيادة قدرها 2%.
وفي ذلك العام، ارتفع إنتاج الطاقة الكهربائية بنسبة 6.8% ليبلغ 712,594 ميغاواط/ساعة، منها 538,959 ميغاواط/ساعة مزودة عبر الربط الكهربائي، و92,178 ميغاواط/ساعة منتجة بواسطة مولدات الديزل، و81,456 ميغاواط/ساعة مولدة من طاقة الرياح.
وبلغ عدد العاملين 1,145 موظفًا سنة 2023، مقابل 1,092 موظفًا سنة 2022.
مؤسسة كهرباء جيبوتي نفذت في العام 2023، استثمارات بقيمة 3.9 مليار فرنك جيبوتي، شملت اقتناء البرمجيات، وأشغال البناء، والمنشآت التقنية، والمعدات والأدوات، والأثاث ومعدات المكاتب، والمعدات المعلوماتية، إضافة إلى الآليات والمركبات.
جدير بالذكر أن هذه الحسابات المالية تعكس تقدمًا مستدامًا في أنشطة مؤسسة الكهرباء وتعزيزًا لقدرتها على تحديث بنيتها التحتية وضمان استمرارية الخدمات لفائدة مواطنينا.
وزارة العمل المكلفة بالرسمنة والحماية الاجتماعية 2. مشروع مرسوم متعلّق بشروط توظيف الموظفين العموميين.
يندرج مشروع المرسوم الحالي المتعلق بشروط توظيف وترقية موظفي الدولة ضمن إطار إصلاح وتحديث الإدارة العمومية الذي شرعت فيه جمهورية جيبوتي.
وتهدف هذه المقاربة إلى تكييف الجهاز الإداري مع المتطلبات المعاصرة المتمثلة في الحكامة الرشيدة، وفعالية العمل العمومي، وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
في هذا الصدد، يستجيب مشروع المرسوم للحاجة إلى تزويد الوظيفة العمومية بإطار تنظيمي واضح ومنسجم ومتناغم، من شأنه تخطي الممارسات غير المتجانسة أو غير المؤطرة بما فيه الكفاية في مجال التوظيف وتسيير المسارات المهنية.
ويحدّد النص آليات الولوج إلى الوظيفة العمومية (معايير الانتقاء، وتنظيم المسابقات)، كما يؤطر شروط التقدم والترقية، مع ضمان مسار مهني قائم على الكفاءة والخبرة والأداء.
ويأتي اعتماد هذا النص في سياق تعزيز فعالية العمل الإداري من خلال إرساء قواعد واضحة وموضوعية وشفافة، مع تمكين تخطيط أفضل للموارد البشرية، وتوزيع أمثل للكفاءات، وتعزيز الطابع المهني للوظيفة العمومية للدولة.
وزارة الميزانية
3.مشروع قرار يقضي بمنح قطعة أرض بعِوَض لفائدة شركةTouchroad International Holdings Group.
يهدف مشروع القرار إلى منح شركة Touchroad Holding Group قطعة أرض تبلغ مساحتها 142 هكتارًا، تقع في عرتا شمال غرب ملتقى طريق عرتا-ويعا.
وستخصص هذه القطعة من الأرض لبناء مجمع عقاري ضخم يضم مساحات تجارية ومساكن فاخرة، بالإضافة إلى مساكن اجتماعية، في إطار عملية إعادة تأهيل حضري وتنمية اقتصادية للقطاع المعني.
وتأتي هذه الخطوة عقب تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع المدينة الذكية (SmartCity) الذي طوّره المستثمر الخاص المذكور على طريق فينيس، باستثمار بلغ 150 مليون دولار أمريكي تم ضخّه في اقتصادنا الوطني.
واستنادًا إلى هذه التجربة الأولى، ستنجز شركة Touchroad Holding Group المرحلة الثانية من المشروع نفسه، كما تلتزم بالدخول في دورة جديدة من الاستثمارات الهيكلية الموجّهة نحو الأقاليم، وتشمل على وجه الخصوص تشييد فنادق، ومراكز تجارية كبرى (مولات)، ومساكن راقية، وكذلك مساكن اجتماعية.
جدير بالإشارة أن هذا المشروع يعكس الجاذبية المتزايدة لبلادنا التي تستقطب مستثمرين أجانب، كما يشهد على تنامي ثقة الفاعلين الاقتصاديين في مناخ الأعمال الوطني، وفي الاستقرار القانوني والمؤسسي لبلادنا، بما يهيئ الظروف الملائمة لإنجاز مشاريع هيكلية ذات أثر اقتصادي كبير.
4. مشروع قرار يقضي بتحديد سعر البيع وكلفة التهيئة لكل متر مربع مخصص للبيع في مجمَّع نصيب السكني.
يهدف مشروع القرار إلى تحديد سعر البيع وكلفة التهيئة، لكل متر مربع مخصص للبيع، لتقسيم نصيب. وبهذا الصدد، يحدّد النص المذكور سعر العقار، وكلفة أشغال التسوية والطرق، وكلفة التوصيل، إضافة إلى كلفة شبكة الكهرباء.
5. مشروع قرار يقضي بمنح قطعة أرض كائنة بـ حمبلي-بالميراي لفائدة شركة YNET NADIF.
يهدف مشروع القرار إلى منح شركة YNET NADIF قطعة أرض تبلغ مساحتها 6646 مترًا مربعًا، تقع في حمبلي-بالميراي، على أن تُخصص لتوسيع الأنشطة الصناعية للشركة. تقارير الوزراء في ختام الجلسة، قدّم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة تقريرا حول مشاركته في الاجتماع التشاوري الخامس المعني بتعزيز تنسيق مبادرات السلام في السودان، الذي انعقد يوم 14 يناير 2026 بالقاهرة.
وقد مكّن هذا الاجتماع المشاركين من تبادل الآراء بشأن تطورات الوضعين السياسي والأمني في السودان، ودراسة جهود الوساطة الجارية، وتعزيز التشاور بين الفاعلين الإقليميين والدوليين العاملين من أجل التوصل إلى تسوية سلمية ودائمة للأزمة.
كما قدّم وزير الإعلام، المكلف بالبريد والاتصالات تقرير ا حول مشاركة الوفد الجيبوتي في مراسم تنصيب رئيس إقليم شمال شرق الصومال السيد/ عبد القادر أحمد أوعلي، وذلك يوم السبت الماضي، الموافق 17 يناير 2026.
وقد أتاحت هذه المهمة إعادة تأكيد روابط الأخوّة والتعاون التاريخية بين جمهورية جيبوتي وجمهورية الصومال الفيدرالية.
من جهته، قدم وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية تقريرا عن مشاركته في أشغال الدورة السادسة عشرة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، المنعقدة في الفترة من 10 إلى 12 يناير 2026 بأبوظبي، وتقريرا أخر حول النسخة الخامسة من «مؤتمر التعدين الدولي»، التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض في 15 يناير 2026.
