افتتح وزير البنى التحتية والتجهيزات السيد/ حسن حُمد إبراهيم، في فندق إسكال الدولي أعمال الاجتماع الأول للجنة التوجيهية المشتركة للنقل، المعنية بربط منظومات النقل بين تركيا وإفريقيا، وذلك بحضور سفير جمهورية جيبوتي لدى تركيا السيد/ آدم حسين عبد الله، وسفير جمهورية تركيا لدى جيبوتي السيد/ صبري إرجن، ورئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة السيد/ أبو بكر عمر حدي.
ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب مذكرة التفاهم التي وُقّعت العام الماضي بين كلٍّ من جمهورية جيبوتي، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية غانا، وجمهورية ليبيريا، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وجمهورية الكونغو، وجمهورية غينيا، والتي عُدّت خطوة مهمة نحو تعزيز ترابط شبكات النقل، بما ينعكس إيجابًا على حركة التجارة ودعم مسارات التنمية الاقتصادية في الدول المعنية.
وفي كلمته الافتتاحية، شدّد وزير البنى التحتية والتجهيزات، على أن تعزيز البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية المرتبطة بالموانئ يُعد ركيزة أساسية لتسهيل وصول الدول غير الساحلية إلى المرافئ البحرية.
وأوضح السيد/ حسن حُمد إبراهيم أن تحسين الربط اللوجستي وتحديث الإجراءات كفيلان بخفض التكاليف، ورفع مستوى التنافسية، وتمكين المنطقة من استغلال كامل إمكاناتها التجارية على أكمل وجه.
من جهته، أبرز رئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة، رؤية جيبوتي بوصفها محوراً استراتيجياً للتكامل الإقليمي والتجارة البحرية، مؤكداً أن آفاق التعاون بين جيبوتي وتركيا وإفريقيا واسعة وواعدة.
وأضاف السيد أبو بكر عمر حدي قائلا «إن العمل المشترك من شأنه تطوير ممرات لوجستية مرنة ومبتكرة تخدم حركة التجارة وتعزز الاندماج الإفريقي»، مجدداً التزام جيبوتي بالعمل الوثيق مع تركيا والشركاء الأفارقة لبناء قطب لوجستي بري وبحري نموذجي يعود بالنفع على اقتصادات الدول المعنية وعلى القارة الإفريقية ككل.
أما المدير العام لشؤون العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والعلاقات الخارجية بوزارة النقل والبنية التحتية في تركيا السيد/ براق أيكان، فقد نوه أن هذا اللقاء يمثل منصة مهمة لتقييم وتطوير أنجع مسارات النقل بين تركيا، باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة، وإفريقيا التي تعتبر سوقاً واعدة تتمتع بموارد طبيعية هامة وموقع جغرافي استراتيجي.
جدير بالإشارة إلى أن هذا الحدث، الذي استمر على مدى يومين، جمع مختلف الأطراف المعنية، والمؤسسات المالية، وممثلي القطاع الخاص، وتناولت نقاشاته عدداً من القضايا المحورية في قطاع النقل، من بينها تعزيز الربط مع المناطق الداخلية، وتطوير سلاسل النقل المتعددة الوسائط، والتوثيق والرقمنة، وبناء الشراكات، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، إضافة إلى استعراض نماذج التعاون الممكنة بين الدول المشاركة.
