ترأس وزير الطاقة المكلّف بالموارد الطبيعية، السيد/ يونس علي چيدي، يوم الاثنين الماضي، اجتماع لجنة توجيه مشروع كفاءة الطاقة في المباني الإدارية، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي الشركاء الدوليين، وذلك في إطار متابعة تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي الرامي إلى تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في المؤسسات الحكومية. وناقش الاجتماع خطة العمل والميزانية السنوية لعام 2026، إلى جانب استعراض مستوى التقدم المحرز والتحديات التي تواجه التنفيذ.
وأكد المشاركون أهمية تسريع وتيرة العمل لضمان الالتزام بالجدول الزمني وتحقيق الأهداف المحددة.
وفي كلمته، شدد الوزير يونس علي چيدي على أن كفاءة الطاقة تشكل ركيزة أساسية ضمن رؤية جيبوتي 2035، موضحاً أن المشروع يهدف إلى خفض استهلاك الطاقة في المباني العامة من خلال تركيب أنظمة الطاقة الشمسية، وتحسين العزل الحراري، واعتماد تجهيزات ومعدات عالية الكفاءة.
من جانبه، أبرز مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في جيبوتي أهمية المشروع في دعم مسار التحول الطاقي، داعياً إلى اتخاذ خطوات عملية لمعالجة التأخير المسجل في بعض مراحل التنفيذ.
كما طرح فكرة إنشاء صندوق دوّار يُعاد من خلاله استثمار وفورات الطاقة المحققة في تمويل مشاريع مستقبلية مماثلة.
واختُتم الاجتماع بالاتفاق على تحديث قائمة المباني المستهدفة واعتماد الوثائق التنفيذية خلال أسبوع، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة التنفيذ وتعزيز مساهمة المشروع في تحقيق أهداف التحول الطاقي والتنمية المستدامة في جيبوتي.
