رعى رئيس الوزراء، السيد/ عبد القادر كامل محمد، الاثنين في فندق «أيلا جراند جيبوتي»، حفل الإطلاق الرسمي للخطة الوطنية للتنمية للفترة 2025–2030، بحضور عدد من أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين وممثلي الشركاء الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وأكد رئيس الوزراء، في كلمته بالمناسبة، أن الخطة تمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، تقوم على تعزيز النمو وجذب الاستثمار، وتحسين مستوى المعيشة، وتوسيع الحماية الاجتماعية، ودعم الابتكار ورفع إنتاجية القطاعات المختلفة. وأوضح أن الخطة ترتكز على أربعة محاور رئيسية تشمل تنويع الاقتصاد الوطني ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية وخلق فرص عمل مستدامة، إلى جانب تعزيز استخدام التكنولوجيا وتحفيز البحث العلمي.
وشدد رئيس الوزراء على أن الخطة ليست مجرد وثيقة رسمية، بل التزام حكومي بالعمل المشترك مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين لتحقيق نتائج ملموسة، وترسيخ مكانة جيبوتي كمركز اقتصادي وتجاري إقليمي.
من جانبه، استعرض وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة، السيد/ إلياس موسى دواله، الخطوط العريضة للخطة، مؤكداً أن نجاحها يتطلب تنسيقاً وثيقاً بين مختلف الفاعلين، ودعماً مستمراً من الشركاء الدوليين، لتحويل الأهداف الاستراتيجية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.
كما أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن السيدة/ ألوفة عبده إسماعيل أهمية توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأكثر هشاشة، بما يضمن استفادة الجميع من ثمار النمو. من جهتهم، شدد ممثلو منظومة الأمم المتحدة والبنك الدولي على أهمية الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الشفافية والتنفيذ التشاركي، ودعم مسار تنويع الاقتصاد وخلق فرص العمل، مؤكدين استمرار التزامهم بمواكبة جهود الحكومة في تنفيذ الخطة.
ويُنظر إلى إطلاق الخطة الوطنية للتنمية 2025–2030 بوصفه محطة أساسية في مسار تعزيز النمو المستدام وترسيخ مكانة جيبوتي الاقتصادية إقليمياً ودولياً.
