نظّمت وزارة المرأة والأسرة، بقاعة المؤتمرات في قصر الشعب، ورشة عمل مكرسة لاعتماد خطة العمل الوطنية الثانية لتنفيذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن، وذلك بحضور المستشارة الفنية لوزيرة المرأة، السيدة سعيدة موسى علي، ومديرة إدارة ترقية الجندر بالوزارة السيدة ياسمين عبد المجيد.
كما شهدت الورشة مشاركة ممثل عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى جانب ممثلين عن قطاعات الأمن والدفاع، بما في ذلك الشرطة الوطنية، والدرك الوطني، وخفر السواحل، والقوات المسلحة، إضافة إلى ممثلين عن وزارة التربية الوطنية، ووزارة التعليم العالي، والاتحاد الوطني لنساء جيبوتي.
وجرى -خلال أشغال الورشة- استعراض المضامين الرئيسية لخطة العمل الوطنية الثانية، التي تمثل مرحلة متقدمة في مسار تنفيذ القرار الأممي رقم 1325، من خلال اعتماد مقاربة شاملة تستند إلى الدروس المستفادة من الخطة الأولى، وتستجيب في الوقت ذاته للتحديات الراهنة والمتغيرات الوطنية والإقليمية.
كما أكدت المناقشات أهمية مواءمة هذه الخطة مع السياسة الوطنية للنوع الاجتماعي، واستراتيجية مكافحة العنف القائم على النوع، وضمان انسجامها مع رؤية جيبوتي 2035، وخطة التنمية الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن أجندة الاتحاد الإفريقي.
وشدّد المشاركون على أن تعزيز مشاركة المرأة في مجالات الوقاية من النزاعات، وبناء السلام، وصنع القرار، يشكّل ركيزة أساسية لترسيخ سلام دائم وأمن مستدام، مؤكدين أن القرار 1325 يظل إطاراً مرجعياً محورياً لرفع سقف حضور المرأة كشريك فاعل في مسارات السلم والاستقرار.
