تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله، بشأن ضمان توافر المواد الغذائية في الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضعت وزارة التجارة والسياحة آلية متابعة دقيقة لرصد حالة المخزونات الغذائية على المستوى الوطني.
وأظهرت متابعات الوزارة عدم وجود أي نقص في المنتجات الغذائية في الأسواق، حيث تتوافر المخزونات عند مستوياتها القصوى، مما يضمن تغطية الاستهلاك المحلي لعدة أشهر قادمة.
وأكدت البيانات المجمعة خلال عملية المراقبة بتاريخ 19 مارس 2026 أن المخزونات الغذائية لا تزال تحت السيطرة بشكل عام، حسب الوزارة.
كما حثّ الوزير تجار السوق على التحلي بالمسؤولية والالتزام بالأسعار المعتمدة من قبل الوزارة وفق التشريعات التجارية السارية، مع ضرورة الامتناع عن أي ممارسات غير عادلة، أو إخلال بالسوق بهدف خلق أزمة نقص غير موجودة للغذاء، أو الدخول في أي اتفاقيات قد تخلّ بالمنافسة الحرة بين الفاعلين الاقتصاديين، بما يضر بالمستهلكين الجيبوتيين. وشددت الوزارة على أن أي محاولة للمضاربة أو رفع غير مبرر للأسعار ستخضع لمتابعة دقيقة، وستتخذ الجهات المختصة الإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان استقرار السوق وحماية مصالح المواطنين.
