برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء، الموافق 24 مارس 2026، جلسته الرابعة، والتي تم خلالها دراسة واعتماد النصوص التالية:

الأمانة العامة للحكومة 1. بيان متعلق بتقديم التقرير السنوي عن أنشطة اللجنة الوطنية للمشتريات العامة لعام 2025 قدّم الأمين العام للحكومة عرضًا مفصلًا حول التقرير السنوي لعام 2025 لأنشطة اللجنة الوطنية للمشتريات العامة (CNMP)، مبرزًا من خلاله الإرادة الراسخة للسلطات الجيبوتية في تعزيز التواصل المؤسسي وتسليط الضوء على ما تحقق من تقدم في مجالي تحديث وشفافية منظومة الطلبات العامة في جمهورية جيبوتي.

وبيّن التقرير أنه بفضل جملة من الإصلاحات الهيكلية، شملت تعزيز الحوكمة، والمضي قدمًا في رقمنة الإجراءات بشكل تدريجي، إلى جانب تطوير وتحسين آليات الرقابة، أضحت المشتريات العامة رافعة حقيقية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

 وخلال سنة 2025، تم منح ما مجموعه 233 صفقة إلى 33 جهة متعاقدة، بقيمة إجمالية بلغت 28,565,818,733 فرنك جيبوتي.

كما أبرز التقرير تكريس مبدأ الأفضلية الوطنية، حيث تم منح 78.54٪ من الصفقات لشركات جيبوتية، وهو ما يمثل 53.76٪ من إجمالي القيمة المالية للصفقات،ما من شأنه تعزيز الخبرات الوطنية ودعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية.

 وسلّط التقرير الضوء كذلك على التقدم الملحوظ في مسار رقمنة إجراءات إبرام الصفقات العامة، ولا سيما من خلال تطوير وتعزيز البوابة الإلكترونية للمشتريات العامة، التي تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية تحديث هذا القطاع.

 وقد أسهم هذا النظام في تحسين قابلية تتبع مختلف مراحل الإجراءات، وتسريع وتيرة معالجة الملفات، وتعزيز شفافية المعاملات، بما يعزز من مستوى الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين والمواطنين على حد سواء.

وعلى صعيد متصل، واصلت اللجنة خلال عام 2025 تعزيز آليات متابعة وتقييم النظام، عبر تحسين متابعة الملفات، وتدعيم أجهزة الرقابة، وتنفيذ عمليات تدقيق وتقييم للأداء. وقد أسفرت هذه المبادرات عن إبراز التقدم المحرز في مجالي الشفافية وجودة الإجراءات، مع التأكيد في الوقت ذاته على أهمية مضاعفة الجهود لتعزيز متابعة تنفيذ العقود العامة بشكل أكثر فعالية.

 علاوة على ذلك، واصلت اللجنة الوطنية للمشتريات العامة جهودها الرامية إلى تعزيز القدرات الوطنية، من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج التكوينية لفائدة الإدارات المتعاقدة، وذلك بالشراكة مع عدد من الفاعلين الفنيين والماليين.

وقد أسهمت هذه الأنشطة في تحسين مستوى التحكم في الإجراءات، وتعزيز مطابقة الملفات، والارتقاء بجودة تدبير الصفقات العامة.

من ناحية أخرى، تميز عام 2025 بمواصلة الحوار مع القطاع الخاص، ما أتاح تبادل الرؤى حول الإصلاحات الجارية، وتحديد المعوقات التي يواجهها المشغلون الاقتصاديون، والعمل على تحسين مستوى مشاركة المؤسسات الوطنية في منظومة الطلبات العامة

. وعلى الصعيد القاري، عززت اللجنة حضورها وشراكاتها من خلال مشاركتها في الدورة الخامسة للجمعية العامة للشبكة الإفريقية للمشتريات العامة (RACOP).

وقد تُوّجت هذه المشاركة بانتخاب جمهورية جيبوتي لرئاسة منطقة شرق إفريقيا، مما يدل على تقدير الجهود التي بذلتها بلادنا في مجال تحديث النظام والتزامها بتحقيق مشتريات عامة أكثر كفاءة وشفافية ومتوافقة مع المعايير الدولية.

 وفي إطار استمرار هذه الجهود، تعتزم اللجنة الوطنية للمشتريات العامة (CNMP) تنفيذ إصلاحات هيكلية، ولا سيما (1) تحديث لوائح المشتريات العامة، (2) مواصلة رقمنة النظام، (3) تعزيز متابعة العقود العامة، (4) التقييم المستمر للأداء، (5) تطوير الحوار مع القطاع الخاص، (6) تشجيع مشاركة الشركات الوطنية والإقليمية، وكذلك (7) إضفاء الطابع المهني على وظيفة المشتريات العامة من خلال أنشطة التدريب وتطوير الكفاءات المتخصصة.

ومن خلال هذه المبادرات، تجدد اللجنة الوطنية للمشتريات العامة تأكيد التزامها الراسخ بإرساء منظومة للطلبات العامة تتسم بقدر أعلى من الشفافية والكفاءة والشمولية، بما يواكب أهداف التنمية المستدامة في جمهورية جيبوتي.

وفي الختام، يشكل نشر تقرير سنة 2025 للجنة الوطنية للمشتريات العامة في الجريدة الرسمية، باللغتين الفرنسية والعربية، وكذا على البوابة الإلكترونية للصفقات العامة، خطوة نوعية تتيح لمختلف الأطراف المعنية - من صناع القرار، والفاعلين الاقتصاديين، والإدارات، والباحثين، والأكاديميين، والطلبة، والمواطنين - بالحصول على رؤية شاملة للتقدم المحرز والتحديات التي يتعين مواجهتها وآفاق تحسين الحوكمة الاقتصادية، مع التركيز على مبادئ الشفافية والإنصاف والابتكار في إدارة المشتريات العامة.

 وزارة الداخلية

 2. مشروع قرار يتعلق بمنح معهد البحوث المستقل للقرن الإفريقي صفة منظمة غير حكومية يهدف مشروع القرار إلى منح معهد البحوث المستقل للقرن الإفريقي، صفة منظمة غير حكومية وذلك وفقًا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في جمهورية جيبوتي.

 وأُنشئ هذا المعهد بمبادرة من باحثين وخبراء وطنيين، ويُعد مؤسسة بحثية متعددة التخصصات، تتخذ من جيبوتي مقرًا لها، وتُعنى بدراسة القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والبيئية في منطقة القرن الإفريقي.

وتتمثل رسالة المعهد في إنتاج ونشر معرفة علمية رصينة، والإسهام في دعم عملية صنع القرار العام، والمشاركة في بلورة السياسات العامة.

 وفي هذا السياق، يضطلع المعهد بإجراء بحوث ودراسات استشرافية، ويساهم في دعم مسارات الحوكمة والسلم والتنمية المستدامة، كما يعمل على تعزيز القدرات الوطنية من خلال برامج التكوين والتوعية، ويشجع الحوار والتعاون على المستويين الإقليمي والدولي.

 وتشمل أنشطته، على وجه الخصوص، تنظيم المؤتمرات وورش العمل والندوات العامة، إلى جانب تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة مع مؤسسات وطنية ودولية، في مجالات من بينها حقوق الإنسان، واللامركزية، والسياسات الاجتماعية، والتنمية الترابية.

وزارة الميزانية

3. مشروع قرار متعلق بنقل ملكية قطعة أرض تقع داخل نطاق الميناء القديم إلى غرفة تجارة جيبوتي.

يهدف مشروع القرار إلى الشروع في المصادرة الجزئية لقطعة أرض تبلغ مساحتها 102,000 متر مربع، مسجلة في السجل العقاري باسم ميناء جيبوتي وتقع ضمن المنطقة المينائية، لتُدرج ضمن الملكية الخاصة للدولة من جهة.

ومن جهة أخرى، تُخصص هذه القطعة المصادرة لصالح غرفة تجارة جيبوتي، بغرض توسيع نطاق أنشطتها.

 4. مشروع قرار يقضي بتخصيص قطعة أرض لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ينص مشروع المرسوم على تخصيص قطعة أرض لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتقع في منطقة سالين الغربية على طريق فينيس، وتبلغ مساحتها 25,525 مترًا مربعًا.

وقد تم اقتطاع هذه القطعة من سند الملكية رقم 6030، المسجل باسم وزارة الدولة المكلفة بالرياضة، قبل إدراجها في سند الملكية رقم 13379، المسجل باسم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

جدير بالإشارة أن هذه القطعة مخصصة للشروع في المرحلة الثانية من إنشاء مركز حديث لعلاج الأورام بمستشفى الشفاء، بما يسهم في تعزيز خدمات الرعاية المتخصصة في البلاد.

وزارة التعليم العالي والبحث

 5. مشروع قرار يتعلق باللوائح الخاصة بالشهادة الوطنية المؤهلة للحصول على درجة الماجستير في تخصص «علوم المياه» يهدف مشروع القرار إلى استحداث برنامج ماجستير في علوم المياه بجامعة جيبوتي، لتعزيز العرض الوطني للتعليم العالي وتنمية الكفاءات العلمية في هذا القطاع الاستراتيجي.

 وتندرج هذه المبادرة في إطار مسعى يهدف إلى إعداد موارد بشرية مؤهلة قادرة على مواجهة التحديات المرتبطة بندرة المياه وإدارتها المستدامة.

 ويهدف برنامج الماجستير في علوم المياه إلى تدريب كوادر مؤهلة تأهيلاً عالياً، في مجالات الهيدرولوجيا والهيدروجيولوجيا والإدارة المتكاملة للموارد المائية، مع تعزيز الخبرة الوطنية في تخطيط الموارد المائية وتدبيرها بشكل مستدام.

وهو يأتي منسجماً مع التوجهات الاستراتيجية للتنمية المستدامة والإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية في جمهورية جيبوتي.

 6. مشروع قرار متعلق باللوائح الخاصة بالشهادة الوطنية المؤهلة للحصول على درجة الماجستير في تخصص «هندسة الطاقة وكفاءة الطاقة» يتعلق مشروع القرار بإحداث برنامج ماجستير في الهندسة الطاقوية وكفاءة الطاقة بجامعة جيبوتي، بهدف تطوير كفاءات تقنية عالية المستوى في مجال الطاقة.

وسيقدّم هذا البرنامج مسارًا تكوينيًا يجمع بين التأهيل النظري والتطبيقات العملية، ويغطي على وجه الخصوص أنظمة الطاقة، والتقنيات المتجددة، وإدارة الشبكات وتحسين أدائها، إلى جانب الأطر التنظيمية ذات الصلة.

كما يوفر البرنامج فرصًا للتدريب والتعاون مع مختلف الفاعلين في القطاع.

 وعلى المدى البعيد، يندرج هذا البرنامج ضمن مقاربة تهدف إلى تعزيز كفاءة الطاقة وحسن تدبير الموارد، بما يساهم في تحقيق الأهداف الوطنية المرتبطة بالتحول الطاقوي والتنمية المستدامة.

 7. مشروع مرسوم يتعلق باللوائح الخاصة بالشهادة الوطنية المؤهلة للحصول على درجة الماجستير في تخصص «الذكاء الاصطناعي ونمذجة البيانات» يهدف مشروع المرسوم إلى إنشاء برنامج ماجستير في الذكاء الاصطناعي في جامعة جيبوتي، من أجل تعزيز عروض التعليم العالي وتطوير المهارات المتقدمة في مجال تكنولوجي استراتيجي.

وتندرج هذه المبادرة في إطار ديناميكية تحديث التعليم والتكيف مع التطورات التكنولوجية العالمية، لا سيما في سياق يشكل فيه التحول الرقمي رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والإدارية.

وسيقدم هذا الماجستير، الذي يتم تنظيمه وفقاً لنظام البكالوريوس-الماجستير-الدكتوراه (LMD) على مدى سنتين أكاديميتين، تعليماً متخصصاً لا سيما في التعلم العميق والبيانات الضخمة وغيرها، مع استكماله بتدريبات ومشاريع بحثية تطبيقية.

 جدير بالذكر أن هذا البرنامج يهدف إلى تدريب الخبراء في التقنيات المتقدمة، لدعم رقمنة الإدارات والشركات، لتحفيز الابتكار وتقليل الاعتماد على الخبرة الخارجية، وبالتالي المساهمة في التنمية المستدامة والسيادية للبلاد.

8. مشروع قرار متعلق باللوائح الخاصة بالشهادة الوطنية المؤهلة للحصول على درجة الماجستير في تخصص «المحاسبة والمراقبة والتدقيق» يهدف مشروع القرار إلى إنشاء برنامج ماجستير في المحاسبة بجامعة جيبوتي، لتعزيز عروض التعليم العالي وتطوير الكفاءات المتخصصة في مجالات المحاسبة والتدقيق والإدارة المالية.

 ويأتي إنشاء هذا البرنامج استجابة للحاجة إلى بناء خبرة وطنية قوية في مجالات المحاسبة والتدقيق ومراقبة الإدارة، بما يخدم الإدارات العامة والشركات على حد سواء.

وسيقدم برنامج الماجستير تعليمًا متخصصًا يشمل، على وجه الخصوص، المحاسبة العامة والتحليلية، والتدقيق والمراقبة، والضرائب، والحوكمة المالية وإدارة المخاطر، إلى جانب تدريبات مهنية ودراسات حالة تطبيقية.

ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى أن هذا البرنامج ضمن يأتي دينامية تهدف إلى تكوين كوادر مؤهلة، دعمًا لاحتياجات القطاع الاقتصادي ومتطلبات الحوكمة المالية السليمة.

 9. مشروع قرار يتعلق باللوائح الخاصة بالشهادة الوطنية المؤهلة للحصول على درجة الماجستير في تخصص «إدارة الموانئ والشؤون البحرية» في ظل التوسع المستمر للبنى التحتية المرفئية وتعقيد سلاسل اللوجستيات الدولية، يكتسب تعزيز القدرات البشرية في هذا المجال أهمية قصوى لمواكبة نمو القطاع وضمان تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي.

 يهدف مشروع القرار إلى إنشاء برنامج ماجستير في إدارة الموانئ والشؤون البحرية بجامعة جيبوتي، لتعزيز الكفاءات الوطنية في هذا القطاع الاستراتيجي للاقتصاد الوطني، وتدريب كوادر متخصصة قادرة على إدارة وتطوير الأنشطة المرفئية والبحرية وضمان تنافسيتها، بما يتماشى مع توجهات التنمية الاقتصادية واللوجستية.

 ومن المنتظر أن يقدِّم برنامج الماجستير دورات متخصصة تشمل الجغرافيا السياسية والاستراتيجية البحرية، والمجموعات البحرية، والقانون البحري وقانون الموانئ، والاقتصاد البحري، إضافة إلى الجمارك وعمليات العبور، مع استكمالها بتدريبات عملية وشراكات مع الجهات الفاعلة في القطاع .

10. مشروع قرار متعلق باللوائح الخاصة بالشهادة الوطنية المؤدية للحصول على درجة الماجستير في تخصص «هندسة الحاسوب» يهدف مشروع القرار إلى إنشاء برنامج ماجستير في هندسة الحاسوب بجامعة جيبوتي، لتعزيز عروض التعليم العالي وتطوير المهارات المتقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

 ويهدف برنامج الماجستير إلى تدريب مهندسين متخصصين في نظم الحاسوب، وتطوير المهارات في مجالات تطوير البرمجيات والشبكات، وتعزيز القدرات في الأمن السيبراني، ودعم مشاريع التحول الرقمي.

ومن شأن هذا البرنامج أن يسهم في تكوين موارد بشرية مؤهلة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للتحول الرقمي والتنمية الاقتصادية.

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف

 11. مشروع مرسوم بشأن إنشاء وتنظيم مسابقة القرآن الكريم «جائزة رئيس الدولة» يهدف مشروع المرسوم إلى إنشاء مسابقة سنوية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم، تُنظم خلال شهر رمضان المبارك تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية، لتعزيز قيمنا الدينية على الصعيد الوطني والإقليمي والقاري.

 وتُفتح المسابقة أمام المشاركين الوطنيين والدوليين، وتشمل ثلاث فئات للحفظ: 30 جزءًا، 20 جزءًا، و10 أجزاء، مع منح جوائز للفائزين في كل فئة.

وستتولى وزارة الشؤون الإسلامية تنظيم المسابقة بالتعاون مع لجنة تحكيم مكونة من علماء لضمان تقييم صارم ودقيق لأداء المتسابقين.

12.مشروع مرسوم يحدد الإطار الإداري والمالي واللوجستي للحج والإشراف على الحجاج الجيبوتيين يهدف مشروع المرسوم إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي موحَّد ينظم جميع العمليات المتعلقة بالحج لصالح الحجاج الجيبوتيين، ويشمل تنظيم وتأمين وتحديث إجراءات التحضير والتسجيل والإشراف والمرافقة والمتابعة للحجاج.

 وفي سياق يتسم بتطور ظروف تنظيم الحج، وتعزيز المتطلبات اللوجستية والصحية والأمنية، فضلاً عن الحاجة إلى الالتزام الصارم بالجداول الزمنية التشغيلية، فإن مشروع المرسوم المذكور يستجيب لضرورة توضيح وتوطيد النظام الوطني.

 كما يهدف المشروع إلى ضمان تنسيق أفضل بين مختلف العمليات المتعلقة بالحج، بدءًا من مرحلة تسجيل وتحضير المرشحين، مرورًا بالإشراف والمرافقة إلى الأراضي المقدسة، مع الالتزام الكامل بالشروط والمتطلبات التي تحددها السلطات السعودية.

من هذا المنظور، يكرّس المشروع الدور المركزي لوزارة الشؤون الإسلامية، من حيث التوجيه الاستراتيجي والتنسيق المؤسسي والإشراف العام على جميع العمليات المتعلقة بالحج.

وبالتالي، فإن مشروع المرسوم يندرج ضمن نهج شامل يهدف إلى تحديث وتنظيم وتأمين تنظيم الحج. تقارير الوزراء في ختام الجلسة الرابعة للمجلس، قدّم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، للوزراء إحاطة تتعلق بمشاركة جمهورية جيبوتي في الدورة العادية التاسعة والثلاثين لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، التي انعقدت يومي 14 و15 فبراير 2026 في أديس أبابا، بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، تحت شعار: «ضمان الوصول المستدام إلى المياه وأنظمة الصرف الصحي الآمنة لتحقيق أهداف أجندة 2063.

وعلى هامش هذه الدورة، أجرى رئيس الجمهورية، السيد/ إسماعيل عمر جيله، عدة مباحثات رفيعة المستوى مع نظرائه والشركاء الدوليين، تناولت قضايا ذات اهتمام مشترك، لا سيما في مجالات السلام والأمن، والتنمية الاقتصادية، وتعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف.

كما شارك رئيس الجمهورية في الدورة العادية الخامسة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الآلية الأفريقية للتقييم من قبل النظراء، التي انعقدت يوم 13 فبراير 2026 في أديس أبابا.

 وقد أكدت هذه المشاركة التزام جمهورية جيبوتي بتعزيز الحكم الرشيد، وتبادل الممارسات الفضلى، وتقوية آليات التقييم المتبادل بين الدول الأفريقية.

 علاوة على ذلك، شارك رئيس الجمهورية، بصفته رئيس الدورة الحالية للهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد)، في قمة اللجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن السودان، حيث جدّد التزام جمهورية جيبوتي الدائم بالسلام والاستقرار الإقليمي والحوار السياسي، مع دعم المبادرات الأفريقية الرامية إلى إيجاد حلول سلمية ودائمة للأزمات في القارة. في سياق متصل، قدّم وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة تقريرا حول تداعيات النزاع في الشرق الأوسط على جمهورية جيبوتي، تضمن تحليلًا استراتيجيًا معمّقًا للآثار المحتملة لهذه الأزمة، مسلّطًا الضوء على المخاطر متعددة الأبعاد، خاصة على المستويات الاقتصادية، والأمنية، واللوجستية، والطاقة. كما أطلع الوزير إلياس موسى دواله المجلس، على السيناريوهات المحتملة للتطور وخيارات الاستجابة الحكومية الممكنة، بهدف التنبؤ بتداعيات هذا السياق الدولي غير المستقر والتخفيف من تأثيراته على الاقتصاد الوطني والتوازنات الكلية لجمهورية جيبوتي.

وقدّم وزير العمل المكلف بالرسمنة والحماية الاجتماعية تقريرًا عن مشاركته في النسخة الثالثة لمؤتمر سوق العمل العالمي (GLMC)، المنعقدة في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، في الفترة من 26 إلى 29 يناير 2026.

كما قدّم الوزير عمر عبد سعيد تقريرًا آخر حول مشاركته في الدورة السادسة للمؤتمر الدولي للقضاء على عمل الأطفال، التي انعقدت في مراكش بالمملكة المغربية، في الفترة من 11 إلى 13 فبراير 2026، متطرقا لجهود جمهورية جيبوتي في مكافحة عمل الأطفال، وفرص تعزيز الأطر القانونية والمؤسسية في هذا المجال.

بدورها قدمت وزيرة الشباب والثقافة، بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة الداخلية، تقريرا بشأن إطلاق حملة توعوية وطنية تركز على مكافحة المخدرات وتعزيز السلامة على الطرق.

 كما قدّمت الوزيرة تقريرًا آخر حول الأنشطة الأرشيفية الوطنية، حيث استعرضت حصيلة الأعمال المنجزة من قبل إدارة الأرشيف الوطني التابع للوكالة الوطنية لتعزيز الثقافة في الفترة من يونيو 2025 حتى مارس 2026.

علاوة على ذلك، عرضت الوزيرة الآفاق الاستراتيجية المخطط لها لتعزيز هذه الزخم، ولا سيما من خلال مواصلة عملية الرقمنة، وتعزيز القدرات التقنية والبشرية، فضلاً عن الترويج للتراث الأرشيفي الوطني.

وتندرج جميع هذه الإجراءات في إطار تحديث إدارة الوثائق، بما يتماشى مع توجهات البرنامج الوطني للتنمية « ADEEG 2025-2030».