ترأس وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعة السيد/ يونس علي جيدي، يوم الخميس الماضي، ورشة مكرسة لإطلاق مشاورات وطنية حول الميثاق الوطني للطاقة، وشهدت الورشة مشاركة واسعة لممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب شركاء التنمية من الهيئات الفنية والمالية، ضمن نهج تشاركي يسعى إلى بلورة وإثراء هذا الإطار الاستراتيجي.
وفي مداخلته بالمناسبة، أكد الوزير أن هذه الورشة تمثل منطلقا لجهود صياغة رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى إحداث تحول نوعي ومستدام في قطاع الطاقة على المستوى الوطني.
ويهدف الميثاق الوطني للطاقة إلى تحقيق تعميم خدمات الكهرباء لكافة المواطنين بحلول عام 2035، والاعتماد الكامل على مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100% في إنتاج الكهرباء في أفق عام 2030، فضلًا عن العمل على تقليص تكاليف الكهرباء بما ينعكس إيجابًا على الأسر وقطاع الأعمال.
وتأتي هذه المبادرة في سياق تأكيد الحكومة التزامها بتعزيز منظومة طاقية مستدامة وشاملة ومستقلة، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويحسن جودة الحياة للمواطنين.
