مثّلت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن، السيدة/ ألوفة إسماعيل عبده، بلادنا في الدورة الـ12 لمنتدى التنمية المستدامة الإفريقي، الذي انطلقت أشغاله رسميًا يوم أمس الأول الثلاثاء، الموافق 28 أبريل 2026 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وضم الوفد الجيبوتي المرافق للوزيرة، كلاً من سفير جيبوتي لدى إثيوبيا، السيد/ عبدي محمود هيبي، وكبير مستشاري الوزيرة السيد/ جباح بينوا فريمانس.
ويُعد هذا المنتدى السنوي، الذي تُنظمه بشكل مشترك اللجنة الاقتصادية لإفريقيا ومفوضية الاتحاد الإفريقي والبنك الإفريقي للتنمية، إلى جانب عدد من وكالات الأمم المتحدة، الآلية الحكومية الإفريقية الرئيسية لمتابعة وتقييم أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030 (خطة عام 2030) وأهداف «أجندة أفريقيا 2063».
وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد عدد من المتدخلين البارزين، من بينهم أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، على جملة من الأولويات الاستراتيجية، في مقدمتها، تقييم التقدم المحرز في تنفيذ أجندة 2030 وأجندة 2063 «إفريقيا التي نريدها»، وتعزيز الحلول التحويلية والمنسقة لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تحديد الأولويات الإفريقية في إطار أجندة الأمم المتحدة لما بعد 2030.
وقد توجت مراسم الافتتاح بانتخاب الرئيس الجديد للمنتدى، في خطوة تعكس ديناميكية العمل المشترك بين الدول الإفريقية لمواجهة التحديات التنموية.
وعلى هامش المنتدى، قدّم كل من السيد/ محمد حسن والسيد/ عبد القادر إيمان، رئيسي بلديتي بلبلا وبلعوص، عروضًا حول خطط العمل المحلية المبتكرة في مجال التنمية المستدامة، وذلك بدعم من المدير العام للمعهد الوطني للإدارة العامة، السيد/ شرماركي إدريس، حيث تم تسليط الضوء على التجربة الوطنية في تعزيز الحكامة المحلية.
ويشهد المنتدى استعراضا معمقا لعدد من أهداف التنمية المستدامة والأهداف التي تقابلها في أجندة 2063، ويتعلق الأمر بكل من هدف التنمية المستدامة السادس المرتبط بالمياه النظيفة والصرف الصحي، وهدف التنمية المستدامة السابع المتعلق بالطاقة النظيفة وميسورة التكلفة، وهدف التنمية المستدامة التاسع ذي الصلة بالصناعة والابتكار والبنية التحتية، وهدف التنمية المستدامة الـ11 الخاص بالمدن والمجتمعات المستدامة، وهدف التنمية المستدامة الـ17 المعني بالشراكات لتحقيق الأهداف.
المشاركة الفاعلة للوفد الجيبوتي في هذا الحدث القاري تجسد التزام جيبوتي الراسخ بالإسهام في قضايا التنمية المستدامة على مستوى إفريقيا، مع إبراز خبراتها في مجالي الحكم الرشيد المحلي وتعزيز التماسك الاجتماعي.
