ترأس مساعد المدعي العام السيد/ إبراهيم حسين وعيس، يوم الأربعاء الماضي، في المدرسة الدولية لتدريب الشرطة القضائية، التابعة للدرك الوطنية، حفل اختتام دورتـَي «مدير التحقيق» و«فني تحديد الهوية الجنائية» الدوليتين.
وشهدت هذه المناسبة التي تم خلالها تخريج الدفعة الـ 13 للدورتين مسئولين كبار من السلك المدني والعسكري، من بينهم والي إقليم عرتا، ورئيس المجلس الإقليمي، إلى جانب سفيري فرنسا والجزائر لدى جيبوتي، فضلًا عن رئيس أركان الدرك الوطني، والملحقَين الأمني والدفاعي بسفارة تركيا، والملحق الأمني بسفارة فرنسا، وممثلين للمدير العام للأمن الوطني، وقائد خفر السواحل، ومدير الشرطة الوطنية، إضافة إلى ممثل الملحق العسكري بسفارة إثيوبيا، وعدد من ضباط الدرك الوطني.
وركّزت دورة «مدير التحقيق» التي امتدت لخمسة أسابيع، على تطوير مهارات قيادة وتنسيق التحقيقات القضائية، وتسيير فرق البحث، وتحليل المعلومات واستغلالها، إلى جانب الإلمام بالإجراءات الجنائية.
أما دورة «فني تحديد الهوية الجنائية»، التي استمرت ثمانية أسابيع، فقد تناولت تقنيات رفع وتحليل الأدلة من مسارح الجريمة، وجمع الآثار والقرائن، وتوظيفها في إطار العمل القضائي داخل مختبرات الأدلة الجنائية.
وفي ختام الدورتَين، تسلّم 30 متدربًا من عدة دول في إفريقيا والمحيط الهندي شهاداتهم وشاراتهم من قبل المسؤولين الحاضرين، بعد اجتيازهم تدريبا مكثفا يجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي.
وفي كلمة له بالمناسبة، هنّأ العقيد زكريا حسن آدم، رئيس أركان الدرك المتدربين على أدائهم المتميز، متمنيًا لهم التوفيق في مساراتهم المهنية وعودة موفقة إلى بلدانهم.
من جهته، أشاد مدير المدرسة الدولية لتدريب الشرطة القضائية، العقيد حسين محمد قياد، بانضباط المتدربين والتزامهم، مبرزًا مستوى الصرامة والكثافة التي طبعت البرنامجين التدريبيين، ومؤكدًا الدور المحوري الذي يضطلع به المعهد في تطوير كفاءات مهنيي الأمن في الدول الشريكة، بدعم من المؤسسات الوطنية والدولية.
أما مساعد المدعي العام فقد شدد في مداخلته، على أهمية تعزيز التعاون بين المهنيين الأفارقة، مع التركيز على اعتماد أساليب التحقيق القائمة على الأدلة المادية بدل الاعترافات، داعيًا المتدربين إلى التحلي بالسلوك المهني، وتطبيق ما اكتسبوه من معارف، ونقل خبراتهم إلى زملائهم في بلدانهم.
وتوج الحفل بتقديم هدايا رمزية، قبل أن يُختتم بالتقاط صورة تذكارية جماعية.
