أعلن وزير التجارة والسياحة، السيد/ محمد ورسمه ديريه، يوم الثلاثاء، إطلاق «المركز الوطني للاستماع للممارسات التجارية»، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية المستهلك وترسيخ الشفافية داخل الأسواق الوطنية.
وأوضح الوزير في تصريح له أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الحكومة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان بيئة تجارية عادلة ومتوازنة، مشيرًا إلى أن المركز يمثل آلية حديثة تتيح للمواطنين الإبلاغ عن التجاوزات والممارسات غير القانونية.
وبيّن أن بإمكان المواطنين تقديم شكاواهم عبر الاتصال المجاني بالرقم الأخضر (2020)، للإبلاغ عن مخالفات مثل عدم عرض الأسعار، أو الزيادات غير المبررة، أو الغش في جودة السلع، أو رفض البيع.
وأكد الوزير أن هذا المشروع يجسد رؤية فخامة رئيس الجمهورية، السيد إسماعيل عمر جيله، التي تضع رفاه المواطن وحماية قدرته الشرائية في صدارة أولويات العمل الحكومي. وأشار إلى أن فرق المركز، الذي يستضيفه بريد جيبوتي، ستعمل يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى منتصف الليل، لاستقبال البلاغات ومعالجتها بشكل فوري، وتحويلها إلى الجهات المختصة لضمان سرعة التدخل.
وأضاف أن المركز سيسهم في متابعة تحولات السوق بشكل مباشر، ورصد الاختلالات، بما يعزز من كفاءة عمليات الرقابة.
وفي السياق ذاته، طمأن الوزير التجار الملتزمين بأن هذه المبادرة ستدعم الممارسات السليمة، وتحد من المنافسة غير المشروعة، مؤكدًا أن المخالفين سيخضعون لإجراءات صارمة.
كما شدد على أن الحكومة، بالتعاون مع التجار، اتخذت كافة التدابير اللازمة لضمان توفر السلع الأساسية بشكل منتظم في الأسواق.
واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أهمية تعزيز الثقة بين المستهلكين والتجار والإدارة، مشيرًا إلى أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسلم الاجتماعي يتطلب تضافر الجهود والالتزام بالسلوك المسؤول من جميع الأطراف.
