ترأس وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة، السيد/ إلياس موسى دواله، يوم الاثنين الماضي، اجتماعاً لفريق العمل الوطني المكلف بمتابعة الأوضاع الاقتصادية، وذلك بحضور وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية، الدكتور/ جامع محمد حسن، وعدد من الوزراء المعنيين، إلى جانب كبار الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين وممثلي المؤسسات ذات الصلة. وخصص الاجتماع لبحث التدابير الكفيلة بالتخفيف من آثار التقلبات الاقتصادية الإقليمية والدولية على الاقتصاد الوطني، ومتابعة المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بالاستقرار المالي والنمو.
وأكد الوزير إلياس موسى دواله أن الحكومة تواصل جهودها للحفاظ على القدرة الشرائية للأسر الجيبوتية وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الراهنة، مشيراً إلى أن هذه الأولوية تأتي في صميم السياسات الاقتصادية للدولة.
كما ناقش المشاركون سبل ضمان استدامة المالية العامة، في ظل الضغوط التضخمية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة، واستمرار حالة عدم اليقين التي تهيمن على الأسواق الدولية.
وفي هذا السياق، شدد وزير الاقتصاد على أهمية تحسين آليات توجيه الدعم العمومي، بما يضمن وصوله بشكل أكثر فعالية إلى الفئات والقطاعات الأكثر احتياجاً، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحسن استخدام الموارد العامة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة الدورية التي تقوم بها الحكومة للمؤشرات الاقتصادية الوطنية، وتقييم السياسات العمومية المعتمدة، بهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المتغيرات الخارجية.
