وقّعت الجمعية الوطنية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، يوم الاثنين الماضي، اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات السكان والتنمية، وحقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والشباب، إلى جانب دعم وتطوير العمل البرلماني في جمهورية جيبوتي.
ووقّع الاتفاقية رئيس الجمعية الوطنية السيد/ دليتا محمد دليتا، وممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان السيدة/ عائشة إبراهيم جامع، في خطوة تعكس متانة الشراكة القائمة بين الجانبين وحرصهما على مواكبة الأولويات الوطنية في مجالات التنمية البشرية والاجتماعية.
وعلى هامش مراسم التوقيع، استعرض رئيس الجمعية الوطنية مع وفد صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبحضور عدد من كبار مساعديه، آفاق التعاون المشترك، إلى جانب مناقشة القضايا المرتبطة بالسكان والتنمية وحقوق الإنسان.
وشارك في اللقاء النائبة الأولى لرئيس الجمعية الوطنية السيدة/ صفية علمي جبريل، والنائب عمر أحمد وعيس، رئيس المجموعة البرلمانية للسكان والتنمية، إضافة إلى النائبة نعمه بُلحان حسين، رئيسة كتلة النساء البرلمانيات.
وركزت المناقشات على قضايا ذات أولوية، من بينها تعزيز حقوق النساء والفتيات، ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والقضاء على ظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، فضلاً عن متابعة التزامات جمهورية جيبوتي الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز القدرات المؤسسية للبرلمان بما يرفع من كفاءته التشريعية والرقابية.
وأكدت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان التزام المنظمة بمواصلة دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، وحماية حقوق الإنسان، وتطوير القدرات البرلمانية، ودعم السياسات العمومية القائمة على البيانات والمؤشرات الديموغرافية، بما يعزز فعالية القرارات واستجابتها لاحتياجات المجتمع.
من جانبه، أشاد رئيس الجمعية الوطنية بمستوى التعاون القائم مع الصندوق، مؤكداً التزام السلطة التشريعية بمواصلة الإصلاحات الهادفة إلى ترسيخ الحقوق الأساسية وتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري، دعماً لمسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مجتمع أكثر شمولاً وازدهاراً.
وتجسد هذه الاتفاقية إرادة مشتركة لتعزيز العمل المؤسسي والتنسيق بين الجانبين، بما يسهم في دعم السياسات الوطنية المتعلقة بالسكان والتنمية وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً، وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة وحقوق الإنسان في مختلف البرامج والمبادرات الوطنية.