برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء، يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 9 يونيو 2026، جلسته السادسة للعام الحالي.
وفي مستهل الجلسة، عبّر رئيس الجمهورية عن خالص شكره وامتنانه لأفراد الشعب الجيبوتي كافة، ولأعضاء الحكومة، وللوفود الأجنبية التي آزرت الأسرة ووقفت إلى جانبها في مصابها الجلل إثر وفاة السيدة/ نزلي عبد الله محمد كامل، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.
وعقب ذلك، صادق مجلس الوزراء، على النصوص التالية، بعد مناقشات مستفيضة:
وزارة الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية
مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية لشركة كهرباء جيبوتي للسنة المالية 2024 بلغت إيرادات شركة كهرباء جيبوتي خلال السنة المالية 2024 ما مجموعه 41,956,587,430 فرنك جيبوتي، فيما بلغت النفقات 40,495,563,852 فرنك جيبوتي، مسجلة فائضاً مالياً قدره 1,461,023,578 فرنك جيبوتي.
وحققت الشركة خلال السنة المالية 2024 صافي أرباح بلغ 1.46 مليار فرنك جيبوتي، مسجلة تراجعاً ملحوظا مقارنة بسنة 2023 التي بلغت فيها الأرباح 2.9 مليار فرنك جيبوتي.
كما سجلت الإيرادات ارتفاعاً قدره 6.1 مليارات فرنك جيبوتي، منتقلة من 35.8 مليار فرنك جيبوتي في عام 2023 إلى 41.9 مليار فرنك جيبوتي في عام 2024.
ويعزى هذا التطور بشكل أساسي إلى ارتفاع بنسبة 2٪ في إيرادات مبيعات الطاقة والأعمال والخدمات، التي بلغت 32,4 مليار فرنك جيبوتي مقابل 31,6 مليار فرنك جيبوتي في عام 2023.
ويرتبط هذا النمو بشكل خاص بزيادة الطلب من جانب عملاء مدينة جيبوتي.
وفي المقابل، ارتفعت نفقات التشغيل بنسبة 26%، حيث انتقلت من 31.2 مليار فرنك جيبوتي في عام 2023 إلى 39.4 مليار فرنك جيبوتي في عام 2024، بزيادة قدرها 8.1 مليار فرنك جيبوتي.
وتوزعت أهم بنود هذه النفقات بين مشتريات الوقود التي بلغت 4.1 مليارات فرنك جيبوتي بزيادة قدرها 8%، والمشتريات الأخرى التي بلغت 11.1 مليار فرنك جيبوتي بزيادة 21%، فيما بلغت النفقات الخارجية 1.6 مليار فرنك جيبوتي.
أما نفقات الموظفين فبلغت 3.7 مليارات فرنك جيبوتي مقابل 3.4 مليارات فرنك جيبوتي في عام 2023، في حين بلغت الضرائب والرسوم 3.8 مليارات فرنك جيبوتي خلال عام 2024.
أما مخصصات الاستهلاك والمخصصات ذات الصلة فقد ارتفعت إلى نحو 14.7 مليار فرنك جيبوتي مقابل 9.6 مليارات فرنك جيبوتي في عام 2023.
وسجل إنتاج الطاقة الكهربائية ارتفاعاً بنسبة 7.2% ليصل إلى 763,851 ميغاواط/ساعة، موزعاً بين الربط الكهربائي بإجمالي 438,529 ميغاواط/ساعة، والمولدات العاملة بالديزل بإجمالي 118,783 ميغاواط/ساعة، وطاقة الرياح بإجمالي 206,539 ميغاواط/ساعة.
وبلغ عدد موظفي الشركة 1,164 موظفاً في عام 2024، مقابل 1,145 موظفاً في عام 2023.
وأخيراً، نفذت شركة كهرباء جيبوتي خلال عام 2024 استثمارات بقيمة 2.1 مليار فرنك جيبوتي، شملت اقتناء البرمجيات، وأعمال البناء، والمنشآت التقنية، والمعدات والتجهيزات، وأثاث ومعدات المكاتب، والمعدات المعلوماتية، إضافة إلى وسائل النقل.
وزارة العمل المكلفة بالرسمنة والحماية الاجتماعية 2. مشروع قانون متعلق بالموافقة على الحسابات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للسنة المالية 2023 بلغت إيرادات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال السنة المالية 2023 ما مجموعه 36,474,149,739 فرنك جيبوتي، فيما بلغت المصروفات 32,888,003,906 فرنك جيبوتي، مسجلة فائضاً مالياً قدره 3,586,145,833 فرنك جيبوتي.
وبذلك حقق الصندوق خلال سنة 2023 صافي أرباح بلغ 3.5 مليارات فرنك جيبوتي، مقارنة بفائض قدره 4.4 مليارات فرنك جيبوتي في عام 2022.
وسجلت الإيرادات 36.4 مليار فرنك جيبوتي مقابل 37.7 مليار فرنك جيبوتي في عام 2022، أي بانخفاض قدره 1.3 مليار فرنك جيبوتي.
وتعود هذه الإيرادات أساساً إلى اشتراكات النظام العام البالغة 21.4 مليار فرنك جيبوتي، واشتراكات النظام الخاص البالغة 5.7 مليارات فرنك جيبوتي، والعائدات المالية المقدرة بـ 645 مليون فرنك جيبوتي، إضافة إلى عمليات استرداد المؤونات التي بلغت 2.1 مليار فرنك جيبوتي، مسجلة ارتفاعاً ملحوظاً.
أما المصروفات فقد بلغت 32.8 مليار فرنك جيبوتي مقابل 33.3 مليار فرنك جيبوتي في عام 2022، بانخفاض نسبته 1.39%.
وفي المقابل، ارتفعت مصروفات الأنظمة بنسبة 12.05% لتصل إلى 13.3 مليار فرنك جيبوتي.
كما ارتفعت نفقات الموظفين بنسبة 8.47%، متخطية سقف 4.6 مليارات فرنك جيبوتي إلى 5.05 مليارات فرنك جيبوتي.
وبلغت الأصول المالية الثابتة 9.9 مليارات فرنك جيبوتي مقابل 8 مليارات فرنك جيبوتي في عام 2022، ويعود ذلك أساساً إلى ارتفاع سندات المساهمة بقيمة 1.05 مليار فرنك جيبوتي، وتراجع القروض المضمونة بقيمة 548 مليون فرنك جيبوتي، وارتفاع الودائع والكفالات بقيمة 78.1 مليون فرنك جيبوتي.
وأخيراً، أنجز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال سنة 2023 استثمارات شملت اقتناء البرمجيات والتراخيص، وأعمال البناء، والمعدات المكتبية والمعلوماتية، إضافة إلى مختلف التجهيزات العامة.
وزارة العدل ومصلحة السجون، المكلفة بحقوق الإنسان
3. مشروع مرسوم يتعلق باستقالة قاضٍ يهدف مشروع المرسوم إلى الإقرار باستقالة السيد/ عصام خالد عبد الله، وتثبيت إنهاء مهامه القضائية بصورة نهائية، وذلك وفقاً لأحكام النصوص القانونية والتنظيمية النافذة، وما يترتب على ذلك من إنهاء صفته ووظائفه ضمن السلك القضائي.
4. مشروع مرسوم متعلق بالموافقة على مزاولة مهنة المحاماة يهدف مشروع المرسوم إلى منح السيد/ عصام خالد عبد الله ترخيصًا بمزاولة مهنة المحاماة، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم (236) لسنة 1987 الصادر عن الهيئة التشريعية الأولى، بشأن تنظيم مهنة المحاماة.
وزارة التعليم العالي والبحث
5. مشروع مرسوم يتعلق بتعيين رئيسة جامعة جيبوتي تم تعيين الدكتورة/ مدينة طاهر عكيه، التي تشغل حالياً منصب الأمين العام لجامعة جيبوتي، رئيسةً لجامعة جيبوتي، خلفاً للدكتور/ جامع محمد حسن. وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
6. مشروع مرسوم متعلق بتمديد أحكام المرسوم رقم 234-2020 وزارة التربية الوطنية/رئاسة الجمهورية، الصادر بتاريخ 14 سبتمبر 2020 والمتعلق بإنشاء وتحديد شروط الولوج ومنح شهادة نهاية الدراسة الثانوية المعنونة بـ شهادة التخرج من المدرسة الثانوية «Certificate of High-School Graduation».
يهدف مشروع المرسوم إلى تمديد سريان أحكام المرسوم رقم 234-2020 وزارة التربية الوطنية/رئاسة الجمهورية، الصادر بتاريخ 14 سبتمبر 2020، والمتعلق بإنشاء وتحديد شروط الولوج ومنح شهادة نهاية الدراسة الثانوية المعنونة بـ شهادة التخرج من المدرسة الثانوية «Certificate of High-School Graduation»، وذلك لمدة خمس سنوات إضافية.
وكان المرسوم الصادر سنة 2020 قد أرسى إطاراً قانونياً خاصاً بشهادة نهاية الدراسة الثانوية، يختلف عن شهادة الثانوية الوطنية، وموجهاً أساساً للمؤسسات ذات الطابع الدولي. وقد حدد هذا الإطار شروط القبول، وآليات تنظيم التدريس، وقواعد التقييم، وشروط منح الشهادة، تحت إشراف السلطات التربوية الوطنية، بما يضمن الاعتراف المؤسساتي بالمسارات التعليمية المعنية.
ويأتي هذا النظام في إطار سياسة الانفتاح وتكييف المنظومة التربوية الوطنية مع المعايير الدولية، بما يسهم في تنويع العرض التعليمي وتعزيز جاذبية القطاع، والاستجابة لاحتياجات محددة، لاسيما لفائدة الطلاب القادمين من بيئات دولية أو الخاضعين لوضعية اللجوء، انسجاماً مع التزامات جمهورية جيبوتي في مجال ضمان الحق في التعليم للجميع.
ومنذ دخول هذا النظام حيز التنفيذ، تم تطبيقه فعلياً، ولا سيما على مستوى مدرسة القرن الأفريقي «Horn of Africa School» ، استناداً إلى القرار رقم 2018-164 وزارة التربية الوطنية/رئاسة الجمهورية، الصادر بتاريخ 7 نوفمبر 2018.
جدير بالذكر أن تقييم التجربة أتاح التأكيد على فعالية هذا الإجراء، سواء من حيث ضمان استمرارية المسارات التعليمية أو تعزيز آليات منح الشهادات.
ويهدف أن مشروع المرسوم الحالي إلى الإبقاء، ضمن إطار قانوني مستقر، على شروط التدريس والتقييم ومنح الشهادة المحددة بموجب مرسوم 14 سبتمبر 2020، ولا سيما لطلاب مدرسة «Horn of Africa School»، من خلال تمديد سريان أحكامه لمدة خمس سنوات إضافية.
وزارة الميزانية
7. مشروع قرار يتعلق بتخصيص قطعة أرض تقع في حمبلي لصالح شركة Pyramid Car Rental SARL يهدف مشروع القرار إلى تخصيص قطعة أرض بمساحة 4010 متر مربع، تقع في منطقة حمبلي، لصالح شركة Pyramid Car Rental SARL، وذلك من أجل إنشاء معرض للسيارات ومركز لصيانة المركبات.
تقارير الوزراء
في إطار متابعة سير الامتحانات الوطنية الخاصة بنهاية السنة الدراسية 2025-2026، قدّم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني تقريرا لمجلس الوزراء حول مستوى التقدم في مختلف الامتحانات المنظمة على امتداد التراب الوطني، مؤكداً أنها تُجرى في ظروف تنظيمية جيدة ووفق الجدول الزمني المعتمد.
وفيما يتعلق بالأعداد، سجل امتحان شهادة إتمام التعليم الأساسي (BEF)، الذي جرى يوم 31 مايو 2026، مشاركة 11,433 مترشحاً ومترشحة، بينما خاض هذه ال امتحانات 358 مترشحاً ومترشحة من السلك التعليمي الناطق بالعربية.
أما بالنسبة لامتحان الشهادة الثانوية دورة 2026 الجارية حالياً، فيبلغ عدد المسجلين فيها 9,813 مترشحاً ومترشحة موزعين على النحو التالي: 7,571 في التعليم العام، و1,866 في الثانوية المهنية، و376 في الشعبة العربية.
و تُجرى هذه الامتحانات في 12 مركزاً، منها 7 مراكز في مدينة جيبوتي و5 في الأقاليم الداخلية، بما يضمن تغطية متوازنة على كامل التراب الوطني.
وأكد الوزير مصطفى محمد محمود، أن جميع التدابير المادية واللوجستية والأمنية اللازمة قد تم اتخاذها لضمان سير الامتحانات في أفضل الظروف على امتداد البلاد، مشيداً في الوقت نفسه بجهود المعلمين ومديري المؤسسات التربوية والموظفين الإداريين وجميع الفاعلين المشاركين في تنظيم هذه الامتحانات.
وفي الختام، عبّر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، عن خالص امتنان الأسرة التربوية الوطنية لرئيس الجمهورية، السيد/ إسماعيل عمر جيله، على دعمه المستمر لقطاع التعليم، ورؤيته الاستراتيجية للتنمية البشرية، وتوجيهاته السديدة، مؤكداً أن هذا الدعم يشكّل ركيزة أساسية في تطوير المنظومة التربوية وتعزيز جودة التعليم في البلاد. من جانبه، قدّم وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف تقريراً حول مشاركته في الدورة الـ 50 من ندوة الحج الكبرى، وكذلك في الحفل الرسمي الختامي لموسم الحج 1447هـ / 2026م، المنظمين من طرف المملكة العربية السعودية.
وأوضح أن الوفد الجيبوتي شارك في مختلف المؤتمرات الوزارية وورش العمل المتخصصة واللقاءات المخصصة لتحسين تنظيم الحج، ورقمنة الخدمات، وإدارة تدفق الحجاج، ودمج التقنيات الحديثة في خدمة الحجاج.
كما قام الوزير، على هامش هذه الأنشطة، بزيارة إلى الحجاج الجيبوتيين في مكة المكرمة للاطلاع على ظروف إقامتهم ومتابعة أوضاعهم.
وأشار الوزير مؤمن حسن بري إلى أن هذه المهمة تميزت بمنح الجائزة الذهبية «لبيتم» لأول مرة لمكتب شؤون الحجاج الجيبوتيين من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية، وهي جائزة مرموقة تُمنح تقديراً لجودة التنظيم والإشراف والخدمات المقدمة للحجاج الجيبوتيين، وتشكل هذه الخطوة اعترافاً دولياً بالجهود المبذولة من طرف الحكومة لتحسين ظروف الحج بشكل مستمر. بدوره، قدّم وزير العمل المكلف بالرسمنة والحماية الاجتماعية تقريراً حول مشاركته في الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي، الذي نظمته منظمة العمل الدولية (OIT) في جنيف خلال الفترة من 1 إلى 12 يونيو 2026.
