نظّمت الغرفة التجاريه الجيبوتية، بالتعاون مع الوزارة المنتدبة المكلّفة بالاستثمارات وتنمية القطاع الخاص، وبالشراكة مع المنظمة الدولية للفرنكوفونية، يوم الخميس الماضي، اجتماعا إعلامياً في إطار الاستعدادات الجارية على قدم الوساق لاستضافة الدورة السابعة للملتقى الاقتصادي للفرنكوفونية، المقرر انعقادها في جمهورية جيبوتي خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر 2026.

 حضرت الاجتماع وزيرة الدولة المكلفة بالاستثمارات وتنمية قطاع الخاص السيدة/ مريم حمدو علي، ورئيس الغرفة التجاريه الجيبوتية السيد/ يوسف موسي دواله، وممثلة المنظمة الدولية للفرنكوفونية السيدة/ أليس أوبرون، بالإضافة الي أعضاء غرفة التجارة وممثلي القطاع الخاص.

 استهدف الاجتماع إلى إطلاع الفاعلين الاقتصاديين على أهمية هذا الحدث الاقتصادي رفيع المستوى، وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة فيه.

وستسلّط فعاليات الدورة السابعة للملتقى الاقتصادي للفرنكوفونية الضوء على خمسة قطاعات واعدة ذات إمكانات كبيرة للنمو والاستثمار، وهي: الطاقات المتجددة، والنقل والخدمات اللوجستية، والرقمنة والابتكار، والصحة، والسياحة المستدامة.

وقد أبدت حتى الآن نحو 400 شركة من 90 دولة موزعة على القارات الخمس اهتمامها بالمشاركة في هذا الحدث الاقتصادي الدولي.

 وتشكل هذه الدورة فرصة ثمينة للمؤسسات الجيبوتية في بناء شراكات أعمال دولية، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون والاستثمار، وتعزيز اندماجها ضمن الشبكات الاقتصادية للفضاء الفرنكوفوني.

وفي مداخلتها، شددت وزيرة الدولة المكلفة بالاستثمارات وتنمية قطاع الخاص على أن الملتقى الاقتصادي للفرنكوفونية تمثل مناسبة مهمة للتعريف بمقومات جيبوتي الاقتصادية وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للتبادل التجاري والاستثمار.

من جانبه، أكد رئيس الغرفة التجاريه الجيبوتية أن استضافة جيبوتي لهذا الحدث لأول مرة تمثل فرصة استراتيجية لدعم القطاع الخاص الوطني، وتعزيز ريادة الأعمال، وخلق فرص الأعمال والتوظيف، فضلاً عن تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني.

 كما دعا المؤسسات الاقتصادية الجيبوتية إلى التسجيل عبر منصة المنظمة الدولية للفرنكوفونية.

بدورها، قدمت ممثلة المنظمة الدولية للفرنكوفونية، عرضاً حول منصة التسجيل والإجراءات العملية الخاصة بالانضمام إلى البعثة.

 ومن خلال استضافتها الأولى لهذا الحدث، تؤكد جيبوتي طموحها في جعل الملتقى الاقتصادي للفرنكوفونية منصة لتعزيز الشراكات الاقتصادية المستدامة ودفع عجلة التنمية المشتركة.