ترأس الأمين العام لرئاسة الوزراء، السيد/ نجيب عبد الله محمد كامل، صباح يوم أمس الأربعاء بقصر الشعب، اجتماعًا هامًا ضم الأمناء العامين بمختلف الوزارات، خُصص لبحث آليات تنفيذ وتفعيل التوجيهات الرئاسية والحكومية الصادرة مؤخرًا، وترجمتها إلى برامج عمل وإجراءات عملية على أرض الواقع.
وناقش الاجتماع المحاور الاستراتيجية الخمسة التي حددتها الحكومة كأولويات للعمل خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على إعداد خطط عمل قطاعية متكاملة من شأنها تحويل هذه التوجيهات إلى مشاريع ومبادرات ذات أثر ملموس ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.
وفي إطار تعزيز التنسيق الحكومي وتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات، اتفق المشاركون على تعيين أمين عام منسق لكل محور من المحاور الحكومية الخمسة، يتولى مهمة التنسيق الفني بين الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن المتابعة المنتظمة لتنفيذ الأنشطة والإجراءات المقررة، ورفع تقارير دورية بشأن مستوى التقدم المحرز.
وتندرج هذه المقاربة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز التكامل بين مختلف القطاعات الحكومية، وتسريع تنفيذ الأولويات الوطنية، وترسيخ ثقافة الأداء والنتائج والمساءلة، بما ينسجم مع التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، وتحت إشراف رئيس الوزراء.
كما اتفق المشاركون على إعداد نموذج موحد لخطط العمل القطاعية، يتماشى مع أهداف الخطة الوطنية للتنمية «ADEEG 2025-2030»، ويرتكز على أولويات واضحة ومحددة، تتضمن مسؤوليات دقيقة، وجداول زمنية للتنفيذ، ومؤشرات لقياس الأداء، إلى جانب آليات منتظمة للمتابعة والتقييم.
ومن المقرر أن يضطلع الأمناء العامون المنسقون للمحاور الحكومية بدور محوري في ضمان التنسيق الفني مع المجموعات الوزارية المرجعية، والإشراف على إعداد المساهمات القطاعية، وتنشيط آليات التشاور والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية، فضلًا عن رفع تقارير دورية إلى رئاسة الوزراء حول مدى تقدم الإصلاحات والنتائج المتحققة.
