في ظل الارتفاع الذي شهدته أسعار الوقود في الأسواق الدولية وما ترتب عليه من انعكاسات مباشرة على نشاط النقل العام، أطلقت الحكومة الجيبوتية برنامجاً للدعم يهدف إلى مساعدة العاملين في هذا القطاع الحيوي والتخفيف من الأعباء المالية التي يواجهونها.
وفي إطار هذا البرنامج، نسقت وزارة البنية التحتية والتجهيزات مع وزارة الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية لتنفيذ عملية حصر شاملة لسيارات الأجرة العاملة على امتداد التراب الوطني.
قد أتاحت هذه العملية إعداد قاعدة بيانات دقيقة للمستفيدين الحقيقيين.
وفي هذا السياق، انطلقت عصر الخميس الماضي، بمقر نقابة سائقي سيارات الأجرة، عملية توزيع بطاقات الدعم على المستفيدين، بحضور المسؤولين المعنيين، وفي مقدمتهم رئيس النقابة وأعضاء مكتبه وممثلو المهنيين في القطاع.
ومن شأن هذه البطاقات أن تتيح للسائقين المسجلين الاستفادة من الوقود المدعوم عبر محطات التزود الرئيسية المعتمدة في مختلف أنحاء البلاد.
وتندرج هذه المبادرة في إطار حرص الحكومة على الحفاظ على استقرار قطاع النقل العام وصون قدرته على مواصلة تقديم خدماته للمواطنين، باعتباره مرفقاً حيوياً يضطلع بدور أساسي في تسهيل التنقل اليومي ودعم النشاطين الاقتصادي والاجتماعي.
وتجسد هذه الخطوة، التزام الحكومة الجيبوتية باتخاذ التدابير اللازمة بدعم الفئات المهنية المتأثرة بالمتغيرات الاقتصادية الدولية، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، وترسيخ مبادئ التضامن والحماية الاجتماعية في مواجهة التحديات الراهنة.
