برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق، 30 يونيو 2026، جلسته السابعة وصادق خلالها على النصوص التالية بعد مناقشات مستفيضة.

رئاسة الجمهورية

 1. مشروع قانون يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته والجرائم ذات الصلة يهدف مشروع القانون الحالي إلى تعزيز الوقاية من الفساد ومكافحته، وكذلك الجرائم ذات الصلة.

 وفي إطار التزاماتها الدولية، ولاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (اتفاقية ميريدا)، تعمل جمهورية جيبوتي على تعزيز إطارها القانوني والمؤسسي الخاص بالوقاية من الفساد ومكافحته، بما يضمن مواءمته مع المعايير الدولية.

كما يستجيب هذا المشروع للمعايير والتوصيات الصادرة عن عملية التقييم التي أجرتها السلطات منذ عام 2024 في إطار مجموعة العمل المالي (GAFI).

ويعزز مشروع القانون الحالي تدابير الوقاية من الفساد في القطاعين العام والخاص، وكذلك داخل النقابات ومنظمات المجتمع المدني، كما يحدد نظام التصريح بالممتلكات، ويوسع دائرة الأشخاص المعنيين به، مستحدثاً التزامات جديدة تتعلق بالشفافية والرقابة الداخلية.

على الصعيد التنظيمي، يجمع هذا القانون بين جرائم الفساد المتناثرة حالياً في عدة نصوص ويحقق التناسق بينها، مع تعزيز آليات الكشف والتحقيق والتعاون بين الجهات المختصة، ومواءمة العقوبات مع المعايير الدولية.

 كما يعزز مشروع القانون اللجنة الوطنية المستقلة للوقاية من الفساد ومكافحته (CNIPLC)، من خلال تحديد مهامها، وتوسيع اختصاصاتها، ولا سيما في مجال مراقبة التصاريح بالممتلكات وفرض العقوبات الإدارية، وتحسين حوكمتها عبر تحديد مدة ولاية أعضائها بست سنوات واعتماد التجديد التدريجي لعضويتها.

وبذلك، يهدف هذا النص إلى تعزيز الشفافية، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، ورفع كفاءة الآلية الوطنية لمكافحة الفساد.

وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة

 2. مشروع مرسوم متعلق بتعيين أعضاء مجلس إدارة شركة مصنع الإسمنت في علي صبيح (CAS) يهدف مشروع المرسوم إلى تعيين أعضاء مجلس إدارة شركة إسمنت علي صبيح المساهمة (CAS)، وذلك وفقًا لأحكام المرسوم رقم 175-2019 رئاسة الجمهورية / وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة، الصادر بتاريخ 17 يوليو 2019، والذي يحدد معايير الكفاءة والخبرة والمؤهلات المطلوبة لأعضاء مجالس إدارة المؤسسات العامة.

ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام المادة (37) من مدونة الحوكمة الرشيدة للمؤسسات العامة، التي تنص على أنه في المؤسسات العامة التي تكون الدولة المساهم الوحيد فيها، يجب أن يكون «ثلث أعضاء مجلس الإدارة مؤهلين كأعضاء مستقلين».

وبناء على ذلك ينضم ثلاثة أعضاء مستقلين مؤهلين ضمن تشكيلة مجلس إدارة شركة إسمنت علي صبيح المساهمة، مع الحرص على تعزيز تمثيل المرأة داخل المجلس. ويتكون مجلس الإدارة من تسعة (9) أعضاء، من بينهم خبراء يمثلون الوزارات المعنية، يتم اختيارهم بناءً على مؤهلاتهم وخبراتهم وكفاءاتهم، وذلك وفقًا للتشريعات والأنظمة المعمول بها.

كما يعيِّن أعضاء المجلس المذكور لولاية مدتها ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة (1) فقط.

 جدير بالذكر أن من شأن اعتماد هذا المشروع أن يمكّن شركة إسمنت علي صبيح المساهمة من الاضطلاع بمهامها على الوجه الأمثل.

 3. مشروع مرسوم يتعلق باعتماد الخطة الوطنية الثالثة للتنمية (PND-ADEEG) 2025-2030 يهدف مشروع المرسوم إلى اعتماد الخطة الوطنية للتنمية للفترة 2025-2030، المسماة بـ(PND-ADEEG)، وانخرطت جمهورية جيبوتي منذ عدة عقود في مسار التحول الاقتصادي والاجتماعي القائم على التخطيط الاستراتيجي المنظم.

في هذه الديناميكية، تم تنفيذ العديد من الأطر المرجعية على التوالي (مثل ICI وSCAPE وغيرها) من أجل مواكبة التحولات الاقتصادية للبلاد ، لتحسين الظروف المعيشية للسكان وتعزيز القدرة التنافسية الوطنية.

 ويمثل إعداد الخطة الوطنية الثالثة للتنمية ADEEG 2025-2030 مرحلة جديدة في تعزيز المكتسبات وتسريع وتيرة الإصلاحات، كما يأتي هذا المسار المتواصل من التخطيط الاستراتيجي، الهادف إلى توجيه العمل العام وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ليشكِّلَ الإطار الوطني المرجعي الجديد الذي يوجه عمل الحكومة خلال الفترة 2025-2030، ويضمن انسجام السياسات العمومية والبرامج القطاعية والاستثمارات الهيكلية ضمن رؤية تنموية موحدة.

 وأُعدت هذه الخطة في سياق دولي وإقليمي يتسم بتحولات عميقة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية.

وعلى الرغم من التقدم المحقق خلال السنوات الأخيرة في مجالات النمو الاقتصادي، وتطوير البنى التحتية الاستراتيجية، وتحسين الولوج إلى الخدمات الاجتماعية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ، لا تزال جملة من التحديات تؤثر على عملية التنمية في البلاد.

وتتمثل هذه التحديات، على وجه الخصوص، في ضرورة تسريع تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز القدرات الإنتاجية، وخلق مزيد من فرص العمل لفائدة مجتمع يغلب عليه الطابع الشبابي، والحد من التفاوتات الجغرافية والفوارق الاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات العمومية، وترسيخ الحوكمة، وتعزيز قدرة البلاد على الصمود في مواجهة آثار التغير المناخي.

 وعلى الصعيد الوطني، تستجيب الخطة الوطنية للتنمية ADEEG 2025-2030 لهذه التحديات من خلال اقتراح نموذج نمو جديد قائم على: (1) التحول الهيكلي للاقتصاد، (2) تنمية رأس المال البشري، (3) تعزيز الحوكمة العامة، و(4) الحفاظ المستدام على الموارد الطبيعية.

 وتهدف الخطة إلى الانتقال التدريجي بالاقتصاد الوطني نحو نموذج أكثر قدرة على خلق القيمة المضافة وفرص العمل المنتجة وإتاحة الفرص الاقتصادية لجميع المواطنين. وقد أُعدت الخطة وفق مقاربة تشاركية تشمل (أ) الإدارات، و (ب) السلطات المحلية والإقليمية، و (ج) القطاع الخاص، و (د) المجتمع المدني، و (ت) الشركاء التقنيين والماليين، وتمحور حول أربعة محاور استراتيجية: (أ) التنويع الاقتصادي، و (ب) تنمية رأس المال البشري ، و (ج) تعزيز الحوكمة وبيئة الأعمال، وكذلك (د) التحول البيئي.

وتحدد الخطة هدفًا لنمو اقتصادي متوسط قدره 8.6% خلال الفترة 2025-2030، كما تنص على خلق أكثر من 6000 فرصة عمل سنويًا.

وتتطلب عملية تنفيذها تعبئة تمويل يُقدَّر بـ 1215 مليار فرنك جيبوتي، مدعومًا بآلية معززة للمتابعة والتقييم لضمان التنفيذ الفعّال والتسيير القائم على النتائج.

 وبذلك، فإن اعتماد هذا المرسوم يكرس خطة التنمية الوطنية 2025-2030 كإطار استراتيجي وطني يوجه السياسات العامة والاستثمارات في جمهورية جيبوتي على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وزارة العدل ومصلحة السجون المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان

4. مشروع مرسوم متعلق بتعيين قضاة تم تعيين الأشخاص التالية أسماؤهم في سلك القضاء:

 • السيد/ أبو بكر أحمد محمد

• السيدة/ آمنة أحمد دعاله

• السيدة /عزيزة كبير محمد

• السيدة/ بلن سعيد أوبسيه

• السيدة/ شيماء شارماركي محمد

 • السيد/ جيلاني أحمد عبد الله

•السيدة/ أم الخير عدويتا داوود

 • السيد/ رزق الله محمد قورح

 • السيد/ صلاح موسى إبراهيم

• السيد/ سليمان عثمان فارح

 • السيد/ عبد الفتاح سعيد عبدَ الله

• السيد/ عبد الكريم آدم حلنه

 •السيد/ عبدِ الله علي موسى

 •السيد/ أحمد حسن فارح

 •السيد/ علي عبد القادر سعيد

 •السيد/ بدري إسماعيل جامع

•السيدة/ بهية شامي عبد القادر

•السيد/ عيلابي حسن دعاله

• السيد/ إسماعيل علي محمد

 •السيد/ محمد طاهر حسن

 • السيد/ محمد حسن محمد

 • السيدة/ نعمة إبراهيم عمر بون وتم تعيين السيد/ بدري إسماعيل جامع مستشارا بالمحكمة العليا.

والسيدة/ أم الخير عدويتا داوود، مساعدة عامة للنائب العام في المحكمة العليا.

والسيد/ عبد الفتاح سعيد عبدَ الله، مستشارا بمحكمة الاستئناف في مدينة جيبوتي.

 والسيدة/ شيماء شارماركي محمد

 مساعدا عاما للنائب العام للجمهورية في محكمة الاستئناف في جيبوتي.

 كما عين القضاة التالية أسماؤهم في منصب قضاة لدى محكمة الدرجة الأولى بمدينة جيبوتي:

 •السيد/ رزق الله محمد قورح

• السيد/ صلاح موسى إبراهيم

 •السيد/ أبو بكر أحمد محمد وعين القضاة التالية أسماؤهم في منصب قضاة لدى محكمة الأحوال الشخصية بمدينة جيبوتي:

• السيدة/ بهية شامي عبد القادر

• السيد/ عبد الله علي موسى

• السيد/ عيلابي حسن دعاله وعين القضاة التالية أسماؤهم في منصب مساعدين لمدعي الجمهورية لدى محكمة الدرجة الأولى بمدينة جيبوتي:

 • السيدة/ آمنة أحمد دعاله • السيد/ جيلاني أحمد عبد الله وعينت السيدة بلن سعيد أوبسييه قاضية لدى محكمة الدرجة الأولى ببلبلا.

كما عُين القضاة التالية أسماؤهم في منصب قضاة لدى محكمة الأحوال الشخصية ببلبلا:

 •السيدة/ نعمه إبراهيم عمر بون

• السيد/ إسماعيل علي محمد

•السيد/ محمد حسن محمد وعين القضاة التالية أسماؤهم في منصب مساعدين لمدعي الجمهورية لدى محكمة الدرجة الأولى ببلبلا:

 • السيدة/ عزيزة كبير محمد

 •السيد/ سليمان عثمان فارح وعين القضاة التالية أسماؤهم في منصب قضاة لدى محكمة الأحوال الشخصية في دِخل:

 • السيد/ أحمد حسن فارح

• السيد/ عبد الكريم آدم حلنه وعين القضاة التالية أسماؤهم في منصب قضاة لدى محكمة الأحوال الشخصية في أبخ:

 . السيد/ محمد طاهر حسن . السيد/ علي عبد القادر سعيد وزارة الميزانية

 5. مشروع قرار يتعلق بتخصيص قطعة أرض لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني يهدف مشروع القرار الحالي إلى تخصيص قطعة أرض غير مبنية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، تقع في تقسيم الكيلو 12 ببلبلا، وتبلغ مساحتها 17.986 مترًا مربعًا، وذلك قصد إنشاء مدرسة إعدادية.

تقارير الوزراء:- في ختام هذه الجلسة، قدّم وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة تقريرا عن مشاركته في الدورة الحادية والخمسين للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية (BID)، التي عُقدت خلال الفترة من 16 إلى 19 يونيو 2026 في باكو بجمهورية أذربيجان.

وخلال هذه المهمة، شارك الوفد الجيبوتي في جلسات تناولت التحديات الاقتصادية العالمية، وتمويل التنمية، والقدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

كما شارك الوزير إلياس موسى دواله، في عدة لقاءات خُصصت لموضوع الصمود الاقتصادي في منطقة القرن الإفريقي ومنطقة الساحل، حيث جددت جمهورية جيبوتي تأكيد نهجها الإقليمي في مواجهة التحديات الإنسانية والمناخية والأمنية.

كما قام الوفد الجيبوتي، بتاريخ 19 يونيو 2026، بتوقيع اتفاق تمويل إطاري بقيمة 750 مليون دولار أمريكي بين جمهورية جيبوتي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ويغطي هذا الاتفاق الفترة من 2026 إلى 2029، وسيدعم قطاعات ذات أولوية مثل الطاقة والأمن الغذائي والصحة والزراعة وتنمية القطاع الخاص، مع تعزيز دور جيبوتي كمحور لوجستي وتجاري إقليمي.

وقدّم وزير الاقتصاد كذلك تقرير حول زيارته لبنك الاستيراد والتصدير الصيني، يوم 22 يونيو 2026 في بكين بجمهورية الصين الشعبية، وتندرج هذه المهمة ضمن مواصلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين، وتهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي والمالي بين جيبوتي والصين.

وقد أتاحت هذه الزيارة إجراء مباحثات حول مواءمة الخطة الوطنية للتنمية (PND) 2025-2030 مع الخطة الخمسية الصينية الخامسة عشرة للفترة 2026-2030، وذلك ضمن رؤية مشتركة تقوم على التنمية المستدامة والتحول الاقتصادي والتصنيع وتعزيز البنى التحتية الاستراتيجية.

 وفي السياق ذاته، قدّم الوزير عرضًا حول زيارة العمل التي قام بها خلال الفترة من 21 إلى 25 يونيو 2026 إلى بكين وداليان، برفقة مسئولي الشركات الصينية المختارة ضمن إطار تشكيل التحالف المكلف بإنجاز مشروع المنطقة الصناعية الخضراء في جيبوتي.

 من جهته، قدّم وزير البيئة والتنمية المستدامة تقريرًا حول الاحتفال باليوم العالمي للبيئة 2026، الذي نُظم يوم 08 يونيو 2026 في قرية داي، تحت شعار «الآن من أجل المناخ». وأكد الوزير ضرورة التحرك الفوري والجماعي لمواجهة التحديات المناخية التي تؤثر بشكل خاص على الدول الهشة.

كما ذكّر بأن الانتقال البيئي يُعد أحد ركائز الخطة الوطنية للتنمية، وأن الجهود المبذولة تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي، والحفاظ على البيئة، وتحسين ظروف معيشة السكان.