ترأس دولة رئيس الوزراء، السيد/ عبد القادر كامل محمد، يوم الخميس الماضي، اجتماعًا خُصص لتقييم مدى تقدم تنفيذ محاور العمل الحكومي، وذلك بحضور الوزراء المكلفين بمتابعة وتقديم تقارير حول مستوى تنفيذ خطط العمل القطاعية.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، ضرورة الانتقال من العروض العامة إلى إعداد خطط عمل تنفيذية مفصلة، ترتكز على أهداف واضحة وقابلة للقياس، بما يضمن تعزيز فعالية الأداء الحكومي وتسريع وتيرة تنفيذ البرامج التنموية.
وشدد على أن تتضمن كل خطة عمل تحديد الوضعية المرجعية، والأهداف المزمع تحقيقها خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، والإجراءات ذات الأولوية على المدى القريب، إلى جانب مصادر التمويل المتاحة، وأبرز التحديات التي ينبغي معالجتها لضمان نجاح التنفيذ.
وتناول الاجتماع عددًا من الأولويات الاستراتيجية للحكومة، من بينها تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادره، وتعبئة التمويلات العامة والخاصة والخارجية، وإعادة تنشيط الحوار مع القطاع الخاص، وتسريع وتيرة التحول في مجال الطاقة، وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز التماسك الاجتماعي، ودعم التنمية الإقليمية، فضلًا عن ترسيخ مبادئ الحوكمة وتحسين أداء الإدارة العامة.
كما أكد رئيس الوزراء أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الوزارات، بما يسهم في تجاوز العمل القطاعي المنعزل، لا سيما في الملفات ذات الطابع المشترك، مثل التشغيل والطاقة والتنمية الإقليمية ومتابعة تنفيذ السياسات العمومية.
وأوضح أن إعداد البرامج الحكومية يجب أن يستند إلى الأطر الاستراتيجية الوطنية القائمة، وفي مقدمتها رؤية جيبوتي 2035 والخطة الوطنية للتنمية «ADEEG» 2025-2030، بهدف إعداد وثيقة حكومية موحدة ومنسجمة تسهم في تعبئة الموارد وتوجيهها نحو الأولويات التنموية.
وفي ختام الاجتماع، منح رئيس الوزراء الفرق الوزارية مهلة حتى 31 يوليو الجاري لتقديم تقرير مشترك يتضمن الأولويات التنفيذية على المديين القصير والمتوسط، والاحتياجات التمويلية، ومصادر التمويل المقترحة، إضافة إلى مؤشرات قياس الأداء وآليات المتابعة والتقييم، بما يعزز كفاءة تنفيذ السياسات الحكومية وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.
