امتدادا لجهود دائرته الرامية إلى مواصلة تحديث الإدارة العمومية وتعزيز كفاءتها، ترأس وزير العمل المكلف بالرسمنة والحماية الاجتماعية، السيد/ يونس علي جيدي، يوم الخميس الماضي، ورشة عمل مكرسة لاستكمال إصلاح النصوص القانونية المنظِّمة للوظيفة العامة واعتماد عدد من المشاريع المتعلقة بالأنظمة الأساسية الخاصة بالموظفين العامين.
وشارك في الجلسة الافتتاحية للورشة، كل من الأمين العام للوزارة، السيد عبد الله علي محمد، والأمين التنفيذي للإصلاح الإداري، السيد محمد عواله دِرر، إلى جانب ممثلين عن مختلف الإدارات العامة، وخبراء فنيين، والشركاء الاجتماعيين.
الورشة المذكورة استعرضت الصيغة النهائية للمقترحات المتعلقة بتحديث الإطار القانوني المنظم للوظيفة العامة ومواءمته مع متطلبات الإدارة العامة الحديثة، في سياق تنفيذ التوجيهات الحكومية الهادفة إلى تطوير الإدارة العامة، والارتقاء بأداء المرافق الحكومية، وتحسين إدارة الموارد البشرية، وتعزيز المسارات المهنية للموظفين العامة، تنفيذًا للرؤية التي رسَـمها رئيس الجمهورية.
كما عكف المشاركون على مناقشة مشاريع النصوص القانونية والأنظمة الأساسية الخاصة بالموظفين العامين، بهدف إرساء منظومة أكثر فعالية لإدارة الموارد البشرية، وتعزيز الضمانات القانونية والمهنية للموظفين، بما يواكب متطلبات الإصلاح الإداري ويدعم مسار التنمية الوطنية.
وفي كلمته بالمناسبة، شدد وزير العمل المكلف بالرسمنة والحماية الاجتماعية، على الأهمية الاستراتيجية لهذا النوع من الإصلاح الذي يستهدف النصوص القانونية المنظِّمة للوظيفة العامة، مؤكدًا في ذات الوقت أنه يشكِّل خطوة أساسية نحو تحديث الإدارة العامة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعزز كفاءة المؤسسات الحكومية ويرسخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.
ودعا السيد/ يونس علي جيدي، كافة الأطراف ذات العلاقة، إلى مواصلة الحوار والتشاور بروح المسؤولية والتوافق، ما من شأنه اعتماد نصوص قانونية حديثة ومتوازنة تستجيب لتطلعات الموظفين واحتياجات الإدارة، وتسهم أيضا في بناء إدارة عامة أكثر كفاءة وشفافية وفعالية، بما يخدم أهداف التنمية الوطنية.
من جانبه ، أكد الأمين التنفيذي للإصلاح الإداري، السيد محمد عواله دِرر، أن المشروع الإصلاحي يمثل محطة محورية في عملية تحديث الإدارة العامة، معتبرا أن تطوير المنظومة القانونية للوظيفة العامة بأنها ركيزة أساسية لبناء إدارة عصرية أكثر كفاءة وفاعلية، وقادرة على تلبية تطلعات وآمال المواطنين من جهة، ومواكبة متطلبات التنمية.
من جهة أخرى.
