بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نظمت وزارة البيئة والتنمية المستدامة، يوم الخميس الماضي، حفلًا مكرساً لتوقيع اتفاقيات تمويل بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والعديد من الجمعيات المحلية، وذلك في إطار المرحلة التشغيلية الثامنة (OP8) من برنامج المِنح الصغيرة التابع لصندوق البيئة العالمي (GEF/SGP).
وجرت مراسم التوقيع في فندق «بيست ويسترن» بحضور وزير البيئة والتنمية المستدامة، السيد/ محمد أحمد عواله، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جيبوتي، السيدة أليساندرا روكاسالفو، إلى جانب ممثلين عن الجهات الشريكة والجمعيات المستفيدة. واعتمدت اللجنة الوطنية للتوجيه، بالإجماع، تمويل 18 مشروعًا، وذلك عقب دعوة لتقديم مقترحات وُجهت إلى منظمات المجتمع المدني في الأقاليم الداخلية الخمسة، وهي: عرتا، وعلي صبيح، ودخل، وأبخ، وتجوره، إضافة إلى مدينة جيبوتي.
وتوزعت المشاريع المعتمدة على ثلاثة محاور رئيسية، حيث شملت تمويل عشرة مشاريع مخصصة لمكافحة تغير المناخ، وسبعة مشاريع لمواجهة تدهور الأراضي، ومشروعًا واحدًا لحماية التنوع البيولوجي، بما يعكس أولويات البرنامج في دعم المبادرات البيئية والتنموية على المستوى المحلي.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تمكين الجمعيات المستفيدة من الشروع في تنفيذ مشاريعها البيئية والتنموية، إلى جانب تعريفها بالإجراءات الإدارية وآليات المتابعة والتقييم المعتمدة، ولاسيما ما يتعلق بإعداد التقارير الدورية وضمان حسن تنفيذ المشاريع وفق المعايير المحددة.
ويُنفذ برنامج المِنح الصغيرة لصندوق البيئة العالمي في جمهورية جيبوتي منذ المرحلة التشغيلية الخامسة (2011–2014)، حيث أسهم منذ إطلاقه في دعم أكثر من 70 جمعية محلية لتنفيذ مشاريع في مجالات مكافحة تغير المناخ، وحماية البيئة، وصون الموارد الطبيعية، وتعزيز التنمية المستدامة، بما يعكس الأثر الإيجابي للبرنامج في دعم المبادرات المجتمعية المحلية.
وتضطلع اللجنة الوطنية للتوجيه -التي تتولى الإشراف على تنفيذ البرنامج- بمهام اختيار المشاريع ومتابعة تنفيذها، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارة البيئة والتنمية المستدامة، ووزارة الطاقة، ووزارة الدولة للامركزية، ووزارة المرأة والأسرة، وجامعة جيبوتي، والوكالة الجيبوتية للتنمية الاجتماعية، إلى جانب عدد من الشركاء الوطنيين والدوليين.
