قام وزير الاقتصاد والمالية المكلّف بالصناعة، السيد/ إلياس موسى دواله، بزيارة عمل إلى مقر مركز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العاصمة الإيطالية روما، برفقة سفير جمهورية جيبوتي لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، السيد/ إدريس عبدو علي، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، السيدة/ أليساندرا روكاسالفو. واستهل الوزير اللقاء بتقديم عرض حول الخطة الوطنية للتنمية 2025-2030، استعرض خلاله أولويات الحكومة في مجالات التنمية الاقتصادية، والتصنيع، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، إلى جانب أبرز المشاريع الاستراتيجية المدرجة ضمن الخطة.
كما قدّم مسؤولو المركز عرضًا حول اختصاصات البرنامج ومجالات تدخله ذات الأولوية على المستويين الإقليمي والدولي
وركزت المباحثات على آليات تعزيز التعاون بين الجانبين، وسبل توفير الدعم الفني والمالي اللازم لمواكبة تنفيذ المشاريع التنموية المدرجة ضمن الخطة الوطنية للتنمية.
وفي هذا الإطار، دعا الوزير إلى توسيع مجالات التعاون، ولا سيما في تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، وتشجيع تبادل الخبرات والتجارب الدولية الناجحة، بما يدعم تنفيذ المشاريع الوطنية، مع التركيز على خلق فرص عمل للشباب، وتعزيز التنويع الاقتصادي، وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة المشاورات الفنية خلال الأسابيع المقبلة، تمهيدًا لوضع إطار رسمي للتعاون يسهم في تسريع تنفيذ البرامج والمبادرات ذات الأولوية ضمن الخطة الوطنية للتنمية.
وفي سياق متصل، عقد وزير الاقتصاد والمالية المكلّف بالصناعة اجتماعًا مع رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، السيد/ ألفارو لاريو، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالي الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، في ظل التحديات العالمية المتزايدة الناجمة عن التغيرات المناخية والتحولات الجيوسياسية.
وأكد الوزير أهمية دعم الاستثمارات في الزراعة الذكية والمرنة، وتعزيز المشاريع الزراعية القادرة على التكيف مع آثار تغير المناخ، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وبناء قدرات وطنية مستدامة لمواجهة الأزمات المستقبلية، مشددًا على ضرورة توسيع التعاون مع شركاء التنمية لتعزيز صمود المجتمعات المحلية.
كما أشاد الوزير بجهود سفير جمهورية جيبوتي لدى منظمة الأغذية والزراعة، السيد/ إدريس عبدو علي، في تنظيم هذه اللقاءات، مؤكدًا أنها تعكس حرص جيبوتي على توسيع شراكاتها الدولية واستقطاب المزيد من الاستثمارات التنموية بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز الأمن الغذائي.
