امتداداً لجهودها الرامية إلى ضمان انتظام تموين الأسواق الوطنية، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله، كثفت وزارة التجارة والسياحة عملياتها الميدانية لمراقبة الأسعار وجرد المخزون في إقليم علي صبيح، بهدف متابعة وضعية السوق، والتحقق من توافر المواد الغذائية الأساسية، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وشملت هذه الحملة الرقابية عددًا من المحال التجارية ونقاط البيع، حيث قامت الفرق المختصة بالتأكد من مدى وفرة السلع الأساسية، ومراقبة مدى التزام التجار بالأسعار الرسمية المعتمدة من قبل الوزارة، إلى جانب التفتيش عن المنتجات منتهية الصلاحية المعروضة للتداول.
وأسفرت عمليات المراقبة، التي نُفذت بالتعاون مع قوات الدرك الوطني، عن ضبط ومصادرة كميات من المنتجات منتهية الصلاحية، قبل إتلافها وفقًا للإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها، فضلا عن اتخاذ التدابير اللازمة بحق عدد من المتعاملين الاقتصاديين الذين ثبت تورطهم في ممارسات المضاربة وبيع السلع بأسعار مخالفة للتسعيرة الرسمية.
وأكدت وزارة التجارة والسياحة أن حماية المستهلك وضمان استقرار الأسواق يظلان في صميم أولوياتها، داعية جميع المشغلين الاقتصاديين إلى الالتزام الصارم بالأسعار المعتمدة واحترام الضوابط التنظيمية المعمول بها، كما شددت على عدم التهاون مع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار أو تسويق المنتجات غير الصالحة للاستهلاك، لما تشكله من تهديد للقدرة الشرائية للمواطنين وسلامتهم.
الوزارة جددت في سياق متصل، التزامها بمواصلة تكثيف حملات المراقبة والتفتيش في مختلف أقاليم البلاد، بما يضمن شفافية المعاملات التجارية، واستقرار الأسعار، وحماية المستهلكين، والحد من الممارسات التي قد تخل بتوازن السوق أو تمس بالمصلحة العامة.
