برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء، يوم أمس الأول الثلاثاء، الموافق 18 أغسطس 2026، جلسة الثامنة للعام التالي.
في مستهل جلسة مجلس الوزراء، استحضر رئيس الجمهورية، مآثر وزير الدفاع الراحل حسن عمر محمد برهان، الذي وافته المنية يوم الخميس 17 يوليو 2026.
وأشاد الرئيس جيله بمسيرة الفقيد وما قدمه من خدمات خلال توليه مسؤولياته، قبل أن يقرأ أعضاء الحكومة الفاتحة ترحمًا على روحه، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
ووقّع رئيس الجمهورية، تعميماً يتعلق بمواقيت العمل في الإدارة العامة، ينص على أنه اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026، تُحدَّد مواقيت العمل المعمول بها في الإدارات والمؤسسات العامة على النحو التالي:من يوم الأحد إلى يوم الخميس، من الساعة 08:00 صباحًا إلى الساعة الخامسة مساءً، مع استراحة لتناول الغداء من الساعة الواحدة ظهرا إلى الساعة الثانية بعد الظهر.
وعقب ذلك صادق مجلس الوزراء على النصوص التالية بعد مناقشات مستفيضة.
وزارة الميزانية 1. مشروع قانون يتعلق بالتسوية النهائية لميزانية الدولة للسنة المالية 2025.
بلغت الحسابات النهائية للدولة للسنة المالية 2025، من حيث الإيرادات، 158,068,608,553 فرنك جيبوتي، ومن حيث النفقات 166,416,483,343 فرنك جيبوتي.
وقد اتسمت السنة المالية 2025 بتحسن في الأرصدة الرئيسية للميزانية، في سياق شهد نموًا في الإيرادات العامة مقارنة بالسنة المالية السابقة.
وبلغت النفقات المنفذة 159.413 مليار فرنك جيبوتي، أي بزيادة قدرها 18.370 مليار فرنك جيبوتي عن الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية المعدّل.
وتعزى هذه الزيادة بصورة رئيسية إلى الاستثمارات الممولة من الموارد الداخلية (+12.995 مليار فرنك جيبوتي)، ونفقات الموظفين (+3.943 مليار فرنك جيبوتي)، ونفقات المعدات (+1.481 مليار فرنك جيبوتي).
2. مشروع قرار متعلق بتخصيص قطعة أرض تقع في نجاد لفائدة مؤسسة DELTA.
يهدف مشروع القرار إلى تخصيص قطعة أرض، بمقابل، لفائدة مؤسسة DELTA، وهي قطعة أرض تابعة للملك الخاص للدولة، تقع في نجاد، وتبلغ مساحتها 18,588 مترًا مربعًا، بسعر 1,000 فرنك جيبوتي للمتر المربع.
ويأتي هذا التخصيص في إطار تطوير أنشطة المؤسسة وإنشاء بنية تحتية مخصصة لدعم عملياتها التجارية واللوجستية.
وستُخصص قطعة الأرض المعنية لإقامة نقطة بيع، إلى جانب مجمع لوجستي مخصص لتوزيع مواد البناء.
وسيسهم إنجاز هذا المشروع في تعزيز قدرات المؤسسة في مجالي التخزين والتوزيع، مع دعم تطوير أنشطتها في منطقة نجاد.
3. مشروع قرار يتعلق بتخصيص قطعتي أرض تقعان في تجوره لفائدة مؤسسة سعد عمر جيله.
يهدف مشروع القرار إلى تخصيص قطعتَي أرض تابعتين للملك الخاص للدولة، وتقعان في منطقة تجوره، لفائدة مؤسسة سعد عمر جيله، وذلك في إطار دعم جهودها الرامية إلى تعزيز خدمات الرعاية الصحية.
وتبلغ مساحة القطعة الأولى 655 مترًا مربعًا، وتضم منشآت قائمة، فيما تبلغ مساحة القطعة الثانية 4,213 مترًا مربعًا وهي غير مبنية.
ومن المقرر تخصيص القطعتين لإنشاء مركز لغسيل الكلى، بما يوفر خدمات صحية متخصصة للمرضى المصابين بالقصور الكلوي المزمن، ولاسيما سكان تجوره والمناطق المجاورة.
ويأتي هذا المشروع في إطار الأنشطة التضامنية التي تنفذها مؤسسة سعد عمر جيله، وسعيها إلى توسيع نطاق الخدمات الصحية وتقريب الرعاية المتخصصة من المواطنين. ومن شأن إنشاء هذا النوع من المرافق الطبية أن يخفف عن المرضى عناء التنقل إلى العاصمة لتلقي العلاج، فضلًا عن تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية المتخصصة وتعزيز قدرات المنظومة الصحية في منطقة تجورة.
4. مشروع قرار متعلق بتخصيص قطعة أرض تقع في دخل لفائدة مؤسسة سعد عمر جيله.
يهدف مشروع القرار إلى تخصيص قطعة أرض لفائدة مؤسسة سعد عمر جيله، تبلغ مساحتها 14,522 مترًا مربعًا، وتقع في إقليم دخل. وستُخصص قطعة الأرض المعنية لاستضافة مركز لغسيل الكلى، بما يتيح توفير رعاية صحية قريبة للمرضى المصابين بالقصور الكلوي المزمن.
وسيُسهم إنجاز هذه المنشأة في تحسين الولوج إلى الرعاية الصحية المتخصصة، والحد من تنقل المرضى إلى العاصمة، والتخفيف من الأعباء المالية والاجتماعية المرتبطة بهذه التنقلات، وتعزيز قدرات عرض خدمات الرعاية الصحية في المنطقة.
رئاسة الجمهورية
5.مشروع قانون يتعلق باعتماد الحسابات المالية للوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة للسنة المالية 2025.
بلغت الحسابات المالية للوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة للسنة المالية 2025، من حيث الإيرادات، 610,121,940 فرنك جيبوتي، ومن حيث النفقات 705,586,234 فرنك جيبوتي، مسجلة عجزًا قدره 95,464,294 فرنك جيبوتي.
وبلغت إيرادات السنة المالية 610.1 مليون فرنك جيبوتي، مسجلة ارتفاعًا قدره 35.5 مليون فرنك جيبوتي، وتتكون هذه الإيرادات أساسًا من الدعم التشغيلي المقدَّم من الدولة (160.1 مليون فرنك جيبوتي)، ودعم الدولة/صندوق التضامن الاجتماعي (200 مليون فرنك جيبوتي، وهو مبلغ مستقر)، وتكفل الدولة بدفع تكاليف الإيجار والمياه والكهرباء (20.7 مليون فرنك جيبوتي، وهو بند جديد في عام 2025)، وإيرادات بيع الأكياس القابلة لإعادة التدوير (24.6 مليون فرنك جيبوتي)، إضافة إلى الدعم والتمويلات الخارجية الأخرى، ولاسيما مشروع الاتحاد الأوروبي (31.3 مليون فرنك جيبوتي) وتبرعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ( 34.5مليون فرنك جيبوتي).
وتمثل الإعانات العامة نحو 78% من إيرادات التشغيل خلال السنة المالية.
وبلغت نفقات تلك السنة المالية، نحو 705.6 مليون فرنك جيبوتي، مسجلة زيادة قدرها 93.4 مليون فرنك جيبوتي مقارنة بالسنة المالية السابقة.
وتتمثل أهم بنود النفقات في: نفقات الموظفين (213.1 مليون فرنك جيبوتي) بإجمالي 139 موظفًا، من بينهم 12 موظفًا حكوميًا و127 موظفًا متعاقدًا، ومصروفات الأطراف الثالثة (224.2 مليون فرنك جيبوتي)، وتكلفة شراء السلع المخصصة للمستفيدين (78.2 مليون فرنك جيبوتي، بزيادة قدرها 60.8 مليون فرنك جيبوتي)، والنفقات الأخرى (97.8 مليون فرنك جيبوتي)، فضلًا عن النفقات الاستثنائية للمساعدة الاجتماعية (67 مليون فرنك جيبوتي، بزيادة قدرها 4 ملايين فرنك جيبوتي).
وبلغت المبالغ مستحقة القبض 31.8 مليون فرنك جيبوتي، وتتكون في معظمها من الدعم المستحق من الدولة (30.1 مليون فرنك جيبوتي) ورصيد مستحق على العملاء بقيمة 1.4 مليون فرنك جيبوتي، يتعلق بمبيعات الأكياس القابلة لإعادة التدوير التي لم يتم تحصيل قيمتها بعد.
وبلغت ديون الوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة 124 مليون فرنك جيبوتي، منها 89 مليون فرنك جيبوتي ديون مستحقة للموردين، و34.9 مليون فرنك جيبوتي ديون ضريبية واجتماعية، تتكون أساسًا من مخصصات الإجازات المدفوعة (19.4 مليون فرنك جيبوتي).
وخلال السنة المالية 2025، استثمرت الوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة 19.6 مليون فرنك جيبوتي في اقتناء معدات للنقل، ومعدات مكتبية ومعلوماتية، وأثاث، فضلًا عن أعمال التجهيز والتهيئة للأراضي.
وزارة العمل المكلفة بإضفاء الطابع الرسمي والحماية الاجتماعية
6.مشروع قانون متعلق بالموافقة على الحسابات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للسنة المالية 2024 بلغت الحسابات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في السنة المالية 2024، من حيث الإيرادات، 32,937,581,727 فرنك جيبوتي، ومن حيث النفقات، 28,793,694,900 فرنك جيبوتي، محققة فائضًا قدره 4,143,886,827 فرنك جيبوتي خلال هذه السنة.
واختُتمت السنة المالية 2024 بفائض قدره 4,143,886,827 فرنكًا جيبوتيًا، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 15.55% مقارنة بعام 2023، حيث بلغ الفائض آنذاك 3,586,145,833 فرنك جيبوتي، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 9.34%، مدفوعة بارتفاع إيرادات التشغيل بنسبة 8.23%، والإيرادات المالية بنسبة 20.72%، إلى جانب ارتفاع كبير في الإيرادات الاستثنائية بنسبة 818.71%.
وفي المقابل، ارتفعت النفقات بنسبة 8.50%، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 9.25%، أما النفقات المالية والاستثنائية فقد ظلت شبه مستقرة.
وبلغت حصيلة اشتراكات الضمان الاجتماعي 32,937,563,727 فرنك جيبوتي ، وتتكون بنسبة 76% من اشتراكات النظام العام، وبنسبة 19% من اشتراكات النظام الخاص، فيما يأتي الجزء المتبقي من الإيرادات المالية والاستثنائية وغيرها من إيرادات التشغيل.
وفيما يتعلق بالميزانية العامة، فقد بلغ إجمالي الأصول 114,983,775,652 فرنك جيبوتي ، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 10.481% مقارنة بعام 2023.
وبلغ إجمالي الخصوم 110,839,886,825 فرنك جيبوتي ، وتسمح إضافة نتيجة السنة المالية بتحقيق التوازن مع إجمالي الأصول.
وتؤكد مؤشرات الأداء المالي وضعية مالية إيجابية إلى حد كبير.
وزارة الداخلية 7. مشروع مرسوم يتضمن تعديل المرسوم رقم 053 -2017 / وزارة الداخلية/ رئاسة الجمهورية بشأن إصدار جواز السفر العادي البيومتري.
يتعلق مشروع المرسوم الحالي بتعديل مدة صلاحية جواز السفر العادي البيومتري، وقد أُقر هذا الجواز بموجب المرسوم رقم 2017-053 الصادر في 2 فبراير 2017، ويُعد وثيقة سفر مؤمّنة، كما يسهم في تسهيل تنقل المواطنين على الصعيد الدولي، وتعزيز إجراءات المراقبة على الحدود.
ومع ذلك، فإن مدة صلاحيته الحالية محدودة بخمس (5) سنوات.
وتستلزم هذه المدة تجديدات متكررة وإجراءات إدارية إضافية.
كما أنها تترتب عليها تكاليف متكررة على المستخدمين.
لذلك، يقترح المشروع تمديد مدة صلاحية جواز السفر من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات.
وتهدف هذه الخطوة إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء التي يتحملها المواطنون.
وتأتي هذه الخطوة في إطار نهج شامل لتحديث وتحسين الخدمة العامة.
وزارة البنية التحتية والتجهيزات 8. مشروع قرار متعلق بتحديد اللوائح التنظيمية للرسوم الجوية ورسوم الركاب.
لقد أضحى القرار رقم 0171 -2008 / وزارة البنية التحتية والنقل/ رئاسة الجمهورية، الصادر في الـ5 من مارس 2008، والساري المفعول منذ أكثر من خمسة عشر عامًا، متجاوزًا للواقع بالنظر إلى التطورات الاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما تلك المرتبطة بتداعيات الأزمة الصحية.
ويهدف مشروع القرار الحالي، على وجه الخصوص، إلى مراجعة رسوم الملاحة الجوية المعمول به منذ عام 2002، وإعادة تقييم الرسوم الجوية، فضلًا عن استحداث رسوم قدرها 2,000 فرنك جيبوتي عن كل مسافر، يتم تخصيصها لتطوير البنية التحتية.
وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الإيرادات السنوية للمطار، اللازمة لتحديث منشآته وضمان استدامة خدماته.
9. مشروع مرسوم بشأن تحديد اللوائح التنظيمية لرسوم الملاحة الجوية أثناء الطيران يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى مراجعة اللوائح التنظيمية لرسوم الملاحة الجوية أثناء الطيران، المطبقة على الطائرات التي تحلق فوق المجال الجوي لجمهورية جيبوتي.
ويلغي هذا المشروع ويستبدل أحكام القرار رقم 0210 -2002 / وزارة النقل والتجهيزات/رئاسة الجمهورية، المؤرخ في 1 أبريل 2002، والذي أصبح غير ملائم في ضوء تطور حركة الملاحة الجوية والظروف الاقتصادية الراهنة.
وينص المشروع على اعتماد نظام جديد للتسعير يستند إلى فئتين من الطائرات، يتم تحديدهما وفقًا للوزن الأقصى عند الإقلاع، مع فرض رسوم ثابتة لكل عملية تحليق.
تقارير الوزراء في ختام الجلسة، قدّمت وزيرة الصحة تقريرًا حول مشاركة جمهورية جيبوتي في القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي حول الصحة، التي عُقدت في أكرا يومي 21 و22 يوليو 2026.
وقد شارك الوفد الجيبوتي، برئاسة الوزيرة منى عثمان آدم، في أعمال القمة التي خُصصت لمناقشة التمويل المستدام، والتغطية الصحية الشاملة، وتعزيز النظم الصحية، وقد عرضت وزيرة الصحة موقف جيبوتي، الذي يرتكز على السيادة الصحية، والتمويل المستدام، والإنصاف في الحصول على الرعاية الصحية.
وأسفرت القمة عن اعتماد إعلان أكرا، الذي ركز، على وجه الخصوص، على الحد من الاعتماد على المساعدات الخارجية، وتعزيز الإنتاج الأفريقي للمنتجات الصحية، وتحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية.
وأوصى الإعلان الذي يتوافق مع الأولويات الوطنية لجيبوتي في مجال الصحة، على وجه الخصوص، بإدماج توجهاته في خطة التنمية الصحية الوطنية المقبلة، والاستفادة من الموقع اللوجستي لجيبوتي في آليات الإمداد الأفريقية بالمنتجات الصحية، ومواصلة الحوار الوطني بشأن تمويل قطاع الصحة.
بدوره قدّم وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف تقريرًا حول زيارته الرسمية لجمهورية تركيا في يوليو 2026، والتي التقى خلالها برئيس رئاسة الشؤون الدينية التركية.
وقد أسهم هذا اللقاء في تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الدينية والمؤسسية، ولاسيما في مجال إدارة الأوقاف، وتكوين الأطر، والحفاظ على التراث الديني، وتعزيز قيم السلام والاعتدال والأخوة.
كما تناولت المباحثات جامع السلطان عبد الحميد الثاني الكبير في جيبوتي، باعتباره رمزًا للصداقة بين البلدين.
وقدّم الجانب الجيبوتي مقترحات تتعلق بإنشاء وقف مخصص للمسجد، وترميمه وصيانته، فضلًا عن تثمينه من الناحيتين الثقافية والتراثية.
وقد لاقت هذه المقترحات اهتمامًا من الجانب التركي.
وفي ختام الزيارة، قام وزير الشئون الإسلامية والأوقاف بزيارة لمكتبة الأمة في أنقرة، حيث دعا القائمون عليها جيبوتي إلى الإسهام في مجموعاتها الدولية من خلال تقديم مؤلفات ووثائق تبرز تاريخها وثقافتها وهويتها.
وأوضح الوزير مؤمن حسن بري أنه سيتم إعداد مجموعة مختارة من الكتب والوثائق الرسمية لهذا الغرض.
