اطّلع وزير العمل المكلف بالرسمنة والحماية الاجتماعية، السيد/ يونس علي جيدي، خلال جلسة عمل عُقدت بمقر الوزارة، على عرض حول منصة «وظائف جيبوتي» الرقمية «Djibouti Emploi»، في خطوة تندرج ضمن جهود الوزارة الرامية إلى مواصلة تحديث خدماتها وتطوير آليات العمل الإداري، والاستفادة من أدوات التحول الرقمي في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والعمال وأصحاب العمل.
وتأتي هذه المنصة في سياق توجه متزايد نحو رقمنة الخدمات العمومية وتبسيط الإجراءات، بما يتيح الانتقال من الأساليب التقليدية في تقديم الخدمات إلى منظومة رقمية أكثر تنظيمًا وسهولة في الاستخدام، ويساعد على اختصار الوقت والجهد وتعزيز فعالية التواصل بين مختلف الأطراف المتدخلة في مجال التشغيل وسوق العمل.
وتهدف «Djibouti Emploi» إلى توحيد مختلف خدمات وزارة العمل وتسهيل الوصول إليها عبر بوابة رقمية واحدة، بما يمكن المستفيدين من الاستفادة من الخدمات المتاحة بصورة أكثر وضوحًا ويسرًا. كما تقوم المنصة على تعزيز الربط البيني بين المؤسسات والجهات المعنية، بما يرفع مستوى تحسين التنسيق وتبادل المعلومات وتبسيط الإجراءات ورفع مستوى كفاءة الأداء الإداري.
وتوفر المنصة فضاءً رقميًا موحدًا موجًّهًا إلى المواطنين والعمال وأصحاب العمل، يتيح لهم الوصول إلى مجموعة من الخدمات والمعلومات المرتبطة بالتشغيل وسوق العمل. ومن شأن هذا الفضاء أن يعزز التواصل بين طالبي العمل والمؤسسات، ويوفر آليات أكثر مرونة للتفاعل مع احتياجات الباحثين عن فرص مهنية، بما يدعم جهود الاندماج في سوق العمل.
وتبرز أهمية هذه المنصة في دعم التوازن بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل، من خلال توفير قناة رقمية تسهّل التواصل بين المؤسسات الباحثة عن الموارد البشرية والأشخاص الساعين إلى الحصول على فرص عمل، كما يمكن لهذا النوع من الخدمات أن يساعد على تحسين تدفق المعلومات المتعلقة بالفرص المهنية واحتياجات المؤسسات، بما يعزز قدرة مختلف الأطراف على اتخاذ قرارات أكثر ملاءمة.
ولا يقتصر دور المنصة على توفير الخدمات بصورة إلكترونية، بل يندرج كذلك ضمن رؤية أوسع لتحديث أساليب الإدارة وتحسين تجربة المستفيد، من خلال جعل الخدمات أكثر قربًا وسهولة، وتقليل الحاجة إلى الإجراءات الورقية والتنقلات المتكررة، وتعزيز سرعة معالجة الطلبات والمعاملات المرتبطة بمجال العمل والتشغيل.
ويأتي إطلاق «Djibouti Emploi» في إطار مواصلة وزارة العمل جهودها لتحديث الإدارة وتطوير الخدمات العمومية، بما يعزز كفاءتها وجودتها،وييسر استفادة مختلف الفئات منها.
كما يمثل خطوة نحو بناء منظومة تشغيل أكثر مرونة وتنظيمًا، تستند إلى الحلول الرقمية وتوفر قنوات أكثر فاعلية للربط بين الكفاءات وفرص العمل، بما يخدم متطلبات سوق العمل ويدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
