الرئيس جيله: مواصلة العمل بثبات والحفاظ على مسار أولوياتنا الوطنية

السيدات والسادة أعضاء الحكومة، بمناسبة استئناف النشاط الحكومي، يسرني أن أتوجه إليكم، وإلى عائلاتكم، وإلى جميع مواطنينا ومواطناتنا، بأطيب تمنياتي. آمل أن تكون فترة العطلة الصيفية قد أتاحت للجميع قسطًا من الراحة واستعادة النشاط، والالتقاء بالأهل وذويهم، واستمداد الطاقة اللازمة لاستئناف مسؤولياتنا في خدمة وطننا، بكل قوة وشجاعة وتصميم.

لقد حان الآن وقت استئناف العمل، وتجديد الالتزام، ومضاعفة الجهود من أجل تحقيق النتائج التي ينتظرها منا المواطنون. ويأتي استئناف نشاطنا في سياق دولي وإقليمي يتسم بالتوتر وعدم اليقين. فالأزمة في مضيق هرمز، والتهديدات التي لا تزال تلقي بظلالها على أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر، إلى جانب الأزمات المستمرة التي تشهدها منطقتنا، تفرض علينا مزيدًا من اليقظة، وقدرة أكبر على الاستباق، وتحركًا أكثر حزمًا.

وفي ظل هذه التحديات، يتعين علينا مواصلة مهمتنا بمسؤولية وعزم، والتصرف بحكمة وتبصر، والمضي بثبات، والحفاظ على مسار أولوياتنا الوطنية. أولًا: مالية عامة منضبطة في خدمة التنمية السيدات والسادة، لقد قامت بلادنا، خلال السنوات الأخيرة، باستثمارات كبيرة في البنية التحتية للموانئ والسكك الحديدية والطرق والطاقة، وكذلك في مجال الاتصالات والكابلات البحرية.

وقد أسهمت هذه الاستثمارات في إحداث تحول عميق في بلدنا، وتعزيز جاذبيته وترسيخ مكانته الاستراتيجية. وعلينا اليوم مواصلة هذا الجهد، مع الحرص في الوقت ذاته على تحقيق الاستفادة المثلى من هذه البنى التحتية والمكتسبات.

ويقتضي ذلك تعزيز إطارنا الاقتصادي الكلي، وتسريع إصلاحات المالية العامة، بما يسمح بتحسين تخصيص الموارد العامة، وتعزيز الشفافية في المعلومات المتعلقة بالميزانية، وترسيخ المساءلة في إدارة الحسابات العامة، سواء تعلق الأمر بميزانية الدولة أو بميزانيات المؤسسات العامة.

كما يتعين أن تكون إدارة المال العام أكثر توجّهًا نحو النتائج، وأن نعمل على رفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين مردوديته. ثانيًا: تنويع اقتصادنا إن مواصلة مسيرة التنمية تقتضي تعزيز نقاط قوتنا في مجالات الخدمات اللوجستية والقطاع المصرفي والاتصالات، والعمل في الوقت ذاته على تطوير محركات جديدة للنمو.

ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بالصناعات الخفيفة، والاقتصاد الرقمي، والسياحة، والطاقات المتجددة، والصيد البحري. كما يتعين علينا تثمين مواردنا الوطنية، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، ولا سيما لدى الشباب والنساء.

ومن خلال استقطاب الاستثمارات المنتجة، سنتمكن من بناء اقتصاد أكثر تنافسية وشمولًا، وأكثر قدرة على الصمود وأقل تعرضًا للصدمات الخارجية. ثالثًا: تعزيز المهام السيادية للدولة إن السياق الجيوسياسي الذي نعيشه يفرض علينا تعزيز يقظتنا دون كلل، ولا سيما في مجالات الأمن الداخلي، وحماية بنيتنا التحتية الحيوية، ومراقبة حدودنا. كما يتعين علينا التكيف مع التهديدات الجديدة المرتبطة بالأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية، ومكافحة التضليل، وتأمين بياناتنا ومعلوماتنا الاستراتيجية. ويجب أن يظل عملنا موجهًا نحو ترسيخ الأمن والسلام داخل حدودنا، وكذلك الإسهام في تحقيقهما على المستوى الإقليمي وعلى مستوى قارتنا.

وسنواصل، في هذا الإطار، الدفاع عن قيمنا القائمة على السلام والحوار، ورفع صوت جيبوتي عاليًا من أجل هذه القيم في مختلف أنحاء القارة. كما ينبغي ألا تجعلنا الأزمات واضطرابات السلاح نغفل عن قضية إخواننا وأخواتنا الفلسطينيين، الذين لا يزالون، للأسف، يعانون من الاضطهاد في ظل صمت دولي مؤلم. رابعًا: الاستثمار في رأس المال البشري السيدات والسادة، لا يمكن بناء أي سيادة وطنية من دون القوى الحية التي تقوم عليها الدولة والمجتمع.

فإلى جانب بنيتنا التحتية وموقعنا الجغرافي الاستثنائي، تمثل نساء ورجال جمهورية جيبوتي ثروتنا الأولى. ولذلك، يجب أن يكون الاستثمار في رأس المال البشري في صميم عملنا، من خلال التعليم والتكوين والصحة، وكذلك من خلال ضمان الإدماج وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين. ويشمل ذلك، بصورة خاصة، المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يجب أن يتمكنوا بصورة كاملة من ممارسة حقوقهم في التعليم والعمل والاستقلالية والمشاركة في الحياة العامة. وفي هذا الصدد، يمثل تقييم الاستراتيجية الوطنية للإعاقة للفترة 2021-2025 وإعداد استراتيجية جديدة خطوات مهمة، إلى جانب المبادرات التي أطلقت خلال عام 2026 لتعزيز تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديًا وتطوير الرياضة الخاصة بهم. أما شبابنا، فهم في الوقت ذاته أثمن ثرواتنا ومسؤوليتنا الأكثر إلحاحًا.

وفي مواجهة البطالة التي لا تزال مرتفعة، يتعين علينا التحرك بحزم لفتح آفاق حقيقية أمامهم، من خلال تعزيز التكوين المهني والتعليم التقني، وتسهيل الوصول إلى التمويل، وتشجيع ريادة الأعمال، وتحسين آليات الاندماج في سوق العمل. ويجب أن يحتل تشغيل الشباب مكانة مركزية في عملنا، وأن يترجم ذلك بصورة ملموسة إلى مزيد من الفرص والآفاق الواعدة لمستقبلهم. وفي هذا الإطار، ينبغي كذلك أن يشكل تسريع التحول الرقمي وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي رافعتين للابتكار والتكوين وخلق فرص العمل أمام شبابنا.

السيدات والسادة الوزراء، يمثل التحول الرقمي للعمل الحكومي رافعة أساسية لسياستنا الرامية إلى تحديث الدولة. ومن هذا المنطلق، يتعين علينا تسريع رقمنة الإجراءات الإدارية، والانتقال إلى خدمات عامة غير ورقية، وتعزيز قابلية التشغيل البيني بين أنظمتنا، ومواصلة تطوير منصات رقمية عالية الأداء، إلى جانب تثمين بياناتنا العامة وحسن إدارتها. ويجب تنفيذ هذه المشاريع الهيكلية بصورة منهجية ومنسقة وحازمة، بما يعزز فعالية العمل الحكومي، ويحسن جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين، ويدعم تنافسية اقتصادنا. كما ينبغي أن يتيح لنا التحول الرقمي وتحسين حوكمة البيانات الانخراط في رؤية طموحة بشأن الاستخدام المسؤول والمنضبط للذكاء الاصطناعي. إن ثورة الذكاء الاصطناعي تمثل فرصة هائلة لأفريقيا ولجمهورية جيبوتي، شريطة أن نتمكن من استباقها، ومواكبتها، ووضع الأطر المناسبة لتنظيمها.

وفي هذا الصدد، سيشكل المنتدى حول الذكاء الاصطناعي محطة مهمة. فهو سيمكننا من تقييم مستوى استعداد بلدنا، وتحديد الفرص التي يمكن أن توفرها هذه التكنولوجيا لتنميتنا، ووضع اللبنات الأولى لإطار تنظيمي وأخلاقي يضمن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، في خدمة مجتمعنا وتنميتنا. السيدات والسادة، إن تطلعات مواطنينا مشروعة، وهي تتطلب منا تقديم استجابات ملموسة وسريعة وقابلة للقياس.

وواجبنا أن نعمل معًا، بصورة منسقة، وبصرامة ومسؤولية، وأن نكون قدوة في الالتزام والكفاءة وحسن أداء الواجب. وإنني على يقين بأن التزامكم، وإحساسكم بالمسؤولية، وروح الواجب التي تتحلون بها، ستساعدنا على مواصلة مسيرتنا بنجاح في خدمة وطننا. فلنواصل العمل بعزم، ولنحافظ على ثباتنا في مواجهة التحديات، ولنجعل من أولوياتنا الوطنية بوصلةً لعملنا، ومن خدمة المواطن غايتنا الأولى.

نسأل الله أن يوفقنا ويعيننا في كل عمل نقوم به خدمةً لبلدنا وشعبنا. عاشت جمهورية جيبوتي! وشكرا. مجلس الوزراء يعقد جلسته التاسعة برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر 2026، جلسته التاسعة. وفي مستهل الجلسة، التي تزامنت مع استئناف النشاط الحكومي، أعرب رئيس الجمهورية عن أصدق تمنياته لأعضاء الحكومة وأسرهم ولجميع المواطنين، أن تكون العطلة الصيفية قد مكنتهم من استعادة نشاطهم وطاقتهم، بما يتيح لهم الاضطلاع بمسؤولياتهم على أكمل وجه في خدمة الوطن.

وأكد أن استئناف النشاط الحكومي ينبغي أن يكون عنوانه الالتزام والعمل وتحقيق النتائج، مشيرًا إلى أن هذه العودة تأتي في سياق دولي وإقليمي خاص، يتسم بالتوترات وحالة من عدم اليقين، ولا سيما في محيط مضيق هرمز والبحر الأحمر، إلى جانب استمرار عدد من الأزمات في المنطقة.ودعا، في هذا السياق، إلى التحلي باليقظة والاستباقية والعزم، مع التركيز على الأولويات الوطنية وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المختلفة.

وفيما يتعلق بالمالية العامة، نوه رئيس الجمهورية أن الاستثمارات التي جرى تنفيذها في المجالات المرتبطة بالبنى التحتية، ولا سيما الموانئ والسكك الحديدية والطرق والطاقة والاتصالات، أسهمت في تعزيز جاذبية جيبوتي وترسيخ مكانتها الاستراتيجية.ودعا إلى تحقيق استفادة أكبر من هذه المكتسبات، وتعزيز الإطار الاقتصادي الكلي، ومواصلة الإصلاحات في مجال المالية العامة، ما من شأنه تحسين كفاءة العمل العام، وتعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ المساءلة.وفيما يختص بتنويع الاقتصاد، شدد الرئيس جيله، على ضرورة تعزيز القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها اللوجستيات والاتصالات والخدمات، بالتوازي مع تطوير محركات جديدة للنمو، تشمل الصناعات الخفيفة والاقتصاد الرقمي والسياحة والطاقة المتجددة ومصايد الأسماك.

كما أكد من جهة أخرى على الأهمية القصوى لتشجيع الابتكار وريادة الأعمال واستقطاب الاستثمارات الإنتاجية، بما يسهم في خلق فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ورفع قدرته على الصمود.وفي معرض حديثه عن تعزيز المهام السيادية، لفت رئيس الجمهورية إلى أن التطورات الجيوسياسية الراهنة تفرض تعزيز الأمن الداخلي، وحماية البنى التحتية الحيوية، وتشديد الرقابة على الحدود.

كما حث على إيلاء اهتمام خاص للتهديدات الجديدة ذات الصلة بالأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية والتضليل الإعلامي، فضلًا عن تعزيز حماية البيانات والمعلومات الاستراتيجية. من ناحية أخرى، جدد الرئيس إسماعيل عمر جيله تمسك بلادنا بقيم السلام والحوار والتضامن، معربًا عن قلقه إزاء المعاناة المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في ظل ما وصفه بالصمت إزاء هذه المأساة.

وفيما يتعلق برأس المال البشري، ذكّر رئيس الجمهورية بأنه يمثل الثروة الأولى للبلاد، مشددًا في هذا الصدد على ضرورة المضي قدما في الاستثمار في قطاعات التعليم والتكوين والصحة، وتعزيز سياسات الإدماج وتكافؤ الفرص، ولا سيما لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة.وأولى الرئيس جيله الشباب اهتمامًا خاصًا، معتبرًا إياهم أولوية وطنية، وفي مواجهة التحديات المرتبطة بالبطالة، دعا إلى تعزيز التكوين المهني، وتيسير الوصول إلى التمويل وتشجيع ريادة الأعمال، إلى جانب تحسين آليات الإدماج المهني، بهدف توفير فرص حقيقية وملموسة ومستدامة للشباب.وفي محور التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، أشار رئيس الجمهورية إلى أن الرقمنة ينبغي أن تشكل رافعة لتسريع تحديث الدولة، من خلال رقمنة الإجراءات والخدمات العامة، وتعزيز قابلية التشغيل البيني بين مختلف الأنظمة والمنصات.

واعتبر أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة مهمة أمام جيبوتي، موضحًا أن المنتدى المخصص لهذا المجال ينبغي أن يتيح تحديد الفرص التي توفرها هذه التكنولوجيا، إلى جانب وضع إطار تنظيمي وأخلاقي يكفل استخدامها بصورة مسؤولة وآمنة.وفي ختام كلمته، أكد الرئيس أن تطلعات المواطنين مشروعة، وأنها تفرض على العمل العام تقديم استجابات ملموسة وسريعة وقابلة للقياس.

مواقيت الصلاة في جيبوتي‎