رعى رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، يوم الاثنين الماضي، في فندق ايلا جراند جيبوتي، حفل الإطلاق الرسمي لمشروع «أجري كونيكت» في جيبوتي، بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي، وذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومه، من بينهم وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة السيد/ إلياس موسي دواله، وزير الزراعة والمياة والثروة السمكية والحيوانية السيد/ رضوان عبدالله بهدون، ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان السيد/ عثمان ديون، والسلك الدبلوماسي المعتمد في جيبوتي،بالإضافة إلي عدد من المسؤولين الحكوميين، وممثلي القطاع الخاص، والمؤسسات المالية، وشركاء التنمية.
ويهدف البرنامج إلى دعم التحول الزراعي وتعزيز سلاسل القيمة، من خلال ربط المنتجين بالأسواق ومصادر التمويل والتكنولوجيا والاستثمار، مع التركيز على ثلاث سلاسل إنتاجية ذات أولوية، تشمل الثروة الحيوانية، والبستنة، وزراعة النخيل وإنتاج التمور.
وأكد رئيس الوزراء أن إطلاق برنامج «أجري كونكت» يمثل انطلاقة لالتزام وطني بتحويل قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية إلى قطاعات اقتصادية منتجة، قادرة على الإسهام في خلق فرص العمل، وتعزيز الأمن الغذائي، وتنويع الاقتصاد الوطني.
وشدد رئيس الوزراء على أن المياه تمثل عاملاً حاسماً في تحقيق التحول الزراعي، إلى جانب أهمية تطوير تقنيات الري الحديثة، وتعزيز قدرات تخزين المياه، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية بما يدعم استدامة الإنتاج الزراعي.
من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة، أن برنامج «أجري كونكت» ينسجم مع توجهات الحكومة الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة القطاعات الإنتاجية، مشيراً إلى أن البرنامج يوفر إطاراً متكاملاً لتعزيز الإنتاج والتمويل والتصنيع والتسويق، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.
بدوره، أعرب وزير الزراعة والمياه والثروة السمكية والحيوانية، أن البرنامج سيسهم في رفع الإنتاجية وتعزيز استدامة القطاع الزراعي، وتحسين قدرته على مواجهة التحديات المرتبطة بالمياه والتغيرات المناخية، فضلاً عن تطوير البنية التحتية الزراعية وتعزيز الربط بين المنتجين والأسواق.
وفي ختام المداخلات، أكد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان السيد عثمان ديون،، التزام البنك الدولي بمواصلة دعم جيبوتي في جهودها الرامية إلى تطوير قطاع زراعي أكثر إنتاجية واستدامة.
وأشار إلى أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية وشركاء التنمية، بما يسهم في تعبئة الاستثمارات، ودعم سلاسل القيمة، وخلق فرص اقتصادية مستدامة.
