برعاية وزير الداخلية، السيد/ عمر عبد سعيد، نظمت الأمانة التنفيذية لإدارة المخاطر والكوارث بوزارة الداخلية، يوم الاثنين الماضي، في فندق آيلا جراند ورشة عمل حول تعزيز أنظمة رصد المخاطر والإنذار المبكر في جمهورية جيبوتي، وذلك بمشاركة عدد من المسئولين الوطنيين وممثلي الشركاء الدوليين والتقنيين.
وجمع اللقاء سفير جمهورية الصين الشعبية لدى جيبوتي، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومدير برنامج إدارة الكوارث بالهيئة الحكومية للتنمية (الإيجاد)، والأمين التنفيذي لإدارة المخاطر والكوارث، إلى جانب والي مدينة جيبوتي، والمدير العام للأرصاد الجوية، ومدير الدفاع المدني بالإنابة.
هذه المبادرة جاءت بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبمساندة من الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، إلى جانب مساعدة فنية مقدمة من منظمة الإيجاد، بما يعكس أهمية الشراكة الدولية والإقليمية في دعم جهود جيبوتي الرامية إلى تعزيز قدراتها في مجال الحد من مخاطر الكوارث.
وشكلت الورشة منصة للتبادل والتنسيق بين المؤسسات الوطنية والشركاء الفنيين والدوليين، بهدف بحث سبل تطوير أنظمة رصد المخاطر والإنذار المبكر، وتعزيز جاهزية المؤسسات المعنية للتعامل مع مختلف المخاطر والكوارث، بما يسهم في دعم النظام الوطني للوقاية والاستعداد والاستجابة وإدارة الأزمات.
وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد وزير الداخلية أن جمهورية جيبوتي تمتلك بالفعل عددًا من أنظمة رصد المخاطر، مشددًا على أهمية تعزيز هذه المنظومات وتطوير التكامل بينها، بما يتيح تحسين القدرة على استباق المخاطر والاستجابة لها في الوقت المناسب.
وأشار السيد/ عمر عبد سعيد، إلى أن تعزيز أنظمة الإنذار المبكر يمثل عنصرًا أساسيًا في الحد من آثار الكوارث وحماية السكان والممتلكات، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل المشترك بين مختلف المؤسسات الوطنية والشركاء الفنيين والدوليين لتطوير القدرات الوطنية في هذا المجال.
جدير بالذكر أن هذه الورشة تندرج ضمن الجهود الرامية إلى ترسيخ مقاربة استباقية في إدارة المخاطر والكوارث، تقوم على الرصد المبكر وتبادل المعلومات وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يدعم قدرة جمهورية جيبوتي على مواجهة المخاطر الطبيعية والمناخية وغيرها من التحديات، ويعزز حماية السكان والحد من الخسائر الناجمة عن الكوارث.
