برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء، يوم أمس الأول الثلاثاء، الموافق الـ 22 سبتمبر 2026، جلسته العاشرة، والتي تم خلالها التصديق على النصوص التالية عقب مناقشات مستفيضة.

1.مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية لديوان الأوقاف للسنة المالية 2025.

يهدف مشروع القانون إلى الموافقة على الحسابات المالية لديوان الأوقاف في السنة المالية 2025، حيث تظهر إيرادات بلغت 706.6 ملايين فرنك جيبوتي، مقابل نفقات بلغت 687.7 مليون فرنك جيبوتي، محققة بذلك صافي نتيجة قدرها 18.9 مليون فرنك جيبوتي.

 وقد سجلت هذه الأخيرة انخفاضًا قدره 33.2 مليون فرنك جيبوتي مقارنة بالسنة المالية 2024، التي سجلت فائضًا قدره 52.2 مليون فرنك جيبوتي.

وتأتي إيرادات الديوان، بشكل رئيسي من عائدات رسوم المقابر المتحصَّلة من القطاع الخاص والدولة، والتي بلغت على التوالي 205.4 ملايين فرنك جيبوتي و201.8 مليون فرنك جيبوتي، بالإضافة إلى عائدات الإيجارات التي بلغت 223.2 مليون فرنك جيبوتي.

أما النفقات، فقد بلغت 687.7 ملايين فرنك جيبوتي، منها 282.1 مليون فرنك جيبوتي مخصصة لنفقات الموظفين، و13.7 مليون فرنك جيبوتي للنفقات الاستثنائية.

وفيما يتعلق بالاستثمارات، أنجز ديوان الأوقاف استثمارات بقيمة 49.9 مليون فرنك جيبوتي خلال السنة المالية 2025، شملت، على وجه الخصوص، أعمال البناء، ومعدات النقل، وإعادة تنظيم المقابر، فضلًا عن اقتناء المعدات المكتبية والمعلوماتية.

وزارة الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية

2- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية للشركة الدولية للمحروقات في جيبوتي للسنة المالية 2025.

يهدف مشروع القانون إلى الموافقة على الحسابات المالية للشركة الدولية للمحروقات في جيبوتي خلال السنة المالية 2025. وبلغت حسابات السنة المالية 2025 من حيث الإيرادات إلى 37.17 مليار فرنك جيبوتي، مقابل 36.76 مليار فرنك جيبوتي من النفقات، مع تسجيل صافي أرباح قدرها 412 مليون فرنك جيبوتي.

وفي ظل سياق اتسم بتقلب كبير في أسعار المنتجات النفطية، سجلت الإيرادات انخفاضًا بنسبة 27% مقارنة بالسنة المالية 2024.

 ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع حجم المنتجات النفطية المسوّقة، والذي بلغ 250,498 طنًا خلال عام 2025.أما فينا يتعلق بالنفقات، فقد بلغت 36.76 مليار فرنك جيبوتي، وذلك بسبب تباطؤ النشاط، وتتكون بشكل رئيسي من مشتريات المنتجات النفطية، التي بلغت قيمتها 33.97 مليار فرنك جيبوتي.

وفي مجال الاستثمار، أنجزت الشركة الدولية للمحروقات في جيبوتي استثمارات بقيمة 5.58 مليارات فرنك جيبوتي خلال السنة المالية 2025، أي بزيادة قدرها 57% مقارنة بعام 2024.

وشملت هذه الاستثمارات، على وجه الخصوص، بناء المقر الاجتماعي الجديد، فضلًا عن مواصلة تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية.

وزارة المدينة والتعمير والإسكان

 3. مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية للشركة العقارية وتجهيز الأراضي للسنة المالية 2025.

يهدف مشروع القانون إلى الموافقة على الحسابات المالية للشركة العقارية وتجهيز الأراضي (SIAF) للسنة المالية 2025.

وفي هذا الصدد تظهر حسابات السنة المالية 2025 إيرادات بلغت 3.41 مليارات فرنك جيبوتي، مقابل نفقات بلغت 3.42 مليارات فرنك جيبوتي، مسجلة عحزا قدره 8.9 ملايين فرنك جيبوتي.

وتمثل هذه النتيجة تراجعًا قدره 91.7 مليون فرنك جيبوتي مقارنة بالسنة المالية 2024، التي سجلت أرباحًا قدرها 82.8 مليون فرنك جيبوتي، وذلك رغم نمو الأنشطة التشغيلية والتجارية للشركة.

وسجلت الإيرادات ارتفاعًا بنسبة 26% مقارنة بالسنة المالية السابقة، ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة مبيعات الأراضي في مشروع نجاد 100 هكتار، والتي بلغت قيمتها 1.88 مليار فرنك جيبوتي.

بدورها بلغت نفقات الشركة نحو 3.42 مليارات فرنك جيبوتي، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 30%، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة النشاط، إلى جانب التسويات المحاسبية المتعلقة بالسنوات المالية السابقة.

وعلى الصعيد التشغيلي، تجدر الإشارة إلى ارتفاع نتيجة التشغيل، التي بلغت 235.5 مليون فرنك جيبوتي، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها منذ عام 2021.

وزارة الإعلام المكلفة بالبريد والاتصالات

 4. مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية للمطبعة الوطنية للسنة المالية 2025.

يهدف مشروع القانون إلى الموافقة على الحسابات المالية للمطبعة الوطنية في جيبوتي (IND) في عام 2025.

وتُظهر حسابات السنة المالية 2025 إيرادات بلغت 392 مليون فرنك جيبوتي، مقابل نفقات بلغت 449.4 مليون فرنك جيبوتي، مسجلة بذلك نتيجة بعجز قدره 57.4 مليون فرنك جيبوتي.

وسجلت الإيرادات انخفاضًا قدره 17.4 مليون فرنك جيبوتي مقارنة بالسنة المالية 2024.

كما بلغت إيرادات الاستغلال 291.2 مليون فرنك جيبوتي، مسجلة انخفاضًا قدره 25.3 مليون فرنك جيبوتي مقارنة بالسنة المالية السابقة.

أما النفقات فقد بلغت حوالي 449.4 مليون فرنك جيبوتي. غير أن نفقات التشغيل شهدت انخفاضًا، إذ تراجعت من 381.1 مليون فرنك جيبوتي عام 2024 إلى 363.1 مليون فرنك جيبوتي عام 2025.

وشمل هذا الانخفاض، على وجه الخصوص، نفقات الموظفين، فضلًا عن مخصصات الإهتلاك أو الاستهلاك والمؤن.

وزارة الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية

 5. مشروع قانون يعدّل القانون رقم 149 لعام 2022، الصادر عن الهيئة التشريعية الثامنة والمتعلق بتحويل المكتب الجيبوتي لتنمية الطاقة الحرارية الأرضية إلى مؤسسة عمومية صناعية وتجارية.

ويهدف مشروع القانون الحالي إلى تعديل أحكام القانون المذكور ويرمي إلى توضيح تبعية المكتب من الناحية المؤسسية، بما ينسجم مع التنظيم الحالي لقطاع الطاقة والموارد الطبيعية.

ولهذا الغرض، ينص مشروع القانون على وضع المكتب الجيبوتي لتنمية الطاقة الحرارية الجوفية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالطاقة والموارد الطبيعية.

 وتتيح هذه التعديلات توضيح العلاقة المؤسسية بين المكتب الجيبوتي لتنمية الطاقة الحرارية الجوفية (ODDEG) والقطاع الوزاري المختص، مع الحفاظ على صفته كمؤسسة عمومية صناعية وتجارية (EPIC)، وكافة الأحكام المنصوص عليها في القانون المشار إليه.

ومن شأن اعتماد هذا المشروع القانوني أن يسهم في تعزيز التنسيق المؤسسي في مجال إعداد وتنفيذ ومتابعة السياسات والإجراءات المتعلقة بتنمية الطاقة الحرارية الجوفية في جيبوتي.

 وزارة الميزانية

6. مشروع قرار يتعلق بتخصيص قطعة أرض تقع في دُودا لصالح الجمعية الرياضية للجولف.

يهدف مشروع القرار إلى تخصيص قطعة أرض تقع في ناحية دُودا، وتبلغ مساحتها الإجمالية 668,748 مترًا مربعًا، لصالح الجمعية الرياضية للجولف.

وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين الجمعية من الاستفادة من مساحة ملائمة لممارسة أنشطتها وتطويرها، فضلًا عن تهيئة البنى التحتية اللازمة لممارسة رياضة الجولف.

ويهدف هذا التخصيص العقاري إلى مواكبة تطوير أنشطة الجمعية، والمساهمة في تعزيز وتنويع ممارسة الأنشطة الرياضية على المستوى الوطني.

تقارير الوزراء

في ختام هذه الجلسة، قدم وزير التعليم العالي والبحث تقريرًا حول مشاركة الوفد الذي ترأسه رئيس الجمهورية، السيد إسماعيل عمر جيله، في القمة الدولية الأولى حول الفضاء، التي عقدت يومي 9 و10 سبتمبر 2026 في باريس.

هذه القمة رفيعة المستوى جمعت وفودًا من أكثر من 120 دولة، وضمت، على وجه الخصوص، رؤساء دول وحكومات، وممثلين عن منظمات دولية، وعلماء، وفاعلين في قطاع الفضاء.

وخلال هذه القمة، ألقى رئيس الجمهورية كلمة استعرض فيها التقدم المحرز في البرنامج الفضائي الوطني، ولاسيما تكوين أول دفعة من المهندسين الجيبوتيين، وإطلاق القمرين الصناعيين جيبوتي-1A عام 2023 وجيبوتي-1B عام 2024، إلى جانب آفاق التعاون مع فرنسا لإنشاء مركز وطني للبيانات الجغرافية المكانية، وصولًا، على المدى البعيد، إلى إنشاء وكالة جيبوتية للفضاء.

جدير بالذكر أن القمة أسفرت عن اعتماد ثلاثة إعلانات دولية. من جهته، قدم وزير الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والسمكية تقريرًا حول الإطلاق الوطني لمبادرة «أجري كونكت»، الذي انعقد تحت شعار: «تحويل سلاسل القيمة الزراعية والغذائية من أجل الأمن الغذائي والتوظيف»، وذلك في 14 سبتمبر 2026 تحت رعاية رئيس الوزراء.

ويمثل هذا الإطلاق انضمام جمهورية جيبوتي إلى المبادرة العالمية AgriConnect. وبذلك، تصبح بلادنا أول دولة في الاقليم الذي يشمل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAAP)، والذي يضم 24 دولة، تنضم إلى هذه المبادرة وتقدم ميثاقها الوطني.

وقدم وزير الداخلية بيانًا حول وضع اللاجئين القادمين من اليمن والتدفق الكبير الذي شهدته سواحلنا خلال الأيام الأخيرة، ولاسيما في منطقة أبخ.

وقد أدى التدهور الأخير في الوضع الأمني في اليمن، ولاسيما في عدد من المناطق الساحلية، إلى نزوح السكان المدنيين باتجاه جمهورية جيبوتي.

وقد وصل إلى التراب الوطني حتى الآن أكثر من 3,600 شخص، بعد عبورهم مضيق باب المندب. وتتكون غالبية الأشخاص الذين تم استقبالهم من أسر، مع نسبة مرتفعة من النساء والأطفال.

وقد تم توجيه الوافدين الجدد بشكل رئيسي إلى قرية اللاجئين في مركزي، بالقرب من أبخ، مما يشكل ضغطًا متزايدًا على قدرات الاستقبال المحدودة أصلًا.

وفي مواجهة هذا التدفق، عززت السلطات الوطنية والمحلية آلية الاستقبال والمساعدة في منطقة أبخ، وقد قامت الحكومة بتبني تدابير مناسبة للتسجيل والتوجيه والتكفل بالوافدين، فيما يساهم السكان المحليون في هذا الجهد التضامني، ولاسيما من خلال الاستقبال المؤقت لبعض الأسر.

 ومن خلال هذه الأزمة، جددت الحكومة تأكيد تقليد جمهورية جيبوتي في استقبال السكان المتضررين من الأزمات في المنطقة والتضامن معهم، ودعت المجتمع الدولي إلى تكثيف التعبئة وتقديم استجابة إنسانية منسقة، من أجل دعم الجهود التي تبذلها السلطات الوطنية في مواجهة تطورات الوضع.

من ناحية أخرى، قدم الوزير عمر عبد سعيد، تقريرًا حول الاجتماعات التي نظمتها مفوضية الاتحاد الأفريقي يومي 27 و30 يوليو 2026، والمخصصة للتحضير والاستجابة الأفريقية لظاهرة النينيو لعام 2026.

 وقد تركزت المناقشات بشكل رئيسي على تعزيز أنظمة الإنذار المبكر، وتحسين قدرات التنبؤ والتنسيق، وتعزيز قدرة القطاعات ذات الأولوية على الصمود، فضلًا عن حشد التمويلات اللازمة للاستباق وإدارة المخاطر المناخية.

وقد انعقدت هذه الاجتماعات تحت شعار: «استباق ظاهرة النينيو لعام 2026: حوار وزاري حول استعداد أفريقيا واستجابتها». أما على الصعيد الإقليمي، فتشير التوقعات التي أعدتها الهيئة الحكومية للتنمية (الإيجاد) للفترة الممتدة من أكتوبر إلى ديسمبر 2026 إلى ارتفاع احتمال هطول أمطار تفوق المعدلات المعتادة في عدة مناطق من القرن الأفريقي.

وفي هذا الإطار، شارك وفد جيبوتي في منتدى التوقعات المناخية، الذي عُقد يومي 17 و18 أغسطس 2026 في كيغالي، بجمهورية رواندا.

وتندرج هذه المبادرات في إطار تعزيز الاستباق للمخاطر المرتبطة بظاهرة النينيو، وتحسين تنسيق التدخلات، والحد من الآثار المحتملة للظواهر المناخية القصوى على السكان والبنى التحتية والممتلكات.

وقدم وزير البنية التحتية والتجهيزات تقريرًا حول المائدة المستديرة للشركاء الفنيين والماليين لمشروع إنشاء مطار بعيدلي الدولي الجديد، والتي نُظمت يومي 16 و17 سبتمبر 2026 في جمهورية جيبوتي.

 وهدفت هذه الفعالية إلى عرض المشروع على الشركاء بمختلف أبعاده الفنية والمؤسسية والمالية، وبحث مختلف آليات التمويل الممكنة، ومواصلة المشاورات تمهيدًا للإعداد للمراحل المقبلة من تنفيذه.

 وقد شكلت المائدة المستديرة إطارًا للتبادل مع الشركاء الفنيين والماليين حول احتياجات المشروع وآفاق حشد التمويلات اللازمة لإنجازه.

بدوره، قدم وزير العمل المكلف بالرسمنة والحماية الاجتماعية تقريرًا حول زيارة العمل التي قام بها إلى باريس، بالجمهورية الفرنسية، خلال الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر 2026، حيث استقبله نظيره، السيد/ جان بيير فاراندو، وزير العمل والتضامن الفرنسي.

وعلى هامش هذه الزيارة، شارك الوزير في أعمال إعداد ووضع اللمسات النهائية على أول قانون للضمان الاجتماعي، بهدف تزويد جمهورية جيبوتي بإطار قانوني موحد ومتسق في مجال الضمان الاجتماعي.

وقدم وزير التجارة والسياحة تقريرًا حول مشاركته في الاجتماع الوزاري الأول لوزراء التجارة في مبادرة القرن الأفريقي (HoAI)، الذي عُقد يومي 3 و4 سبتمبر 2026 في أديس أبابا، بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.

وشكل هذا الاجتماع الوزاري الأول منصة للتشاور بين الدول الأعضاء في مبادرة القرن الأفريقي حول القضايا المرتبطة بالتجارة الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي.

 كما أتاح للوفود المشاركة تبادل الآراء بشأن الأولويات المشتركة وآفاق تعزيز التكامل التجاري في المنطقة.