برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، جلسته الحادية عشرة ، والتي تم تكريسها للتصديق على النصوص التالية عقب مناقشات مستفيضة. رئاسة الجمهورية 1. مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية للوكالة الوطنية لنظم المعلومات للسنة المالية 2025. بلغت الحسابات المالية للوكالة الوطنية لنظم المعلومات التابعة للدولة للسنة المالية 2025 حوالي 505,523,723 فرنك جيبوتي من حيث الإيرادات، و515,836,347 فرنك جيبوتي من النفقات.
وبلغت إيرادات السنة المالية 505.5 مليون فرنك جيبوتي، مسجلة ارتفاعًا قدره 48.4 مليون فرنك جيبوتي، أي بنسبة 10.6% مقارنة بعام 2024. ويُعزى هذا الارتفاع أساسًا إلى زيادة الإيرادات الاستثنائية، التي بلغت 159.1 مليون فرنك جيبوتي، مسجلة ارتفاعًا قدره 76.7 مليون فرنك جيبوتي. وبلغت النفقات 515.8 مليون فرنك جيبوتي، بزيادة قدرها 36.6 مليون فرنك جيبوتي، أي بنسبة 7.6% مقارنة بالسنة المالية السابقة.
ويعود هذا الارتفاع أساسًا إلى زيادة نفقات الموظفين، التي بلغت 275.6 مليون فرنك جيبوتي. وخلال السنة المالية 2025، نفذت الوكالة استثمارات بلغ إجمالي قيمتها 16.6 مليون فرنك جيبوتي، خُصصت لاقتناء معدات معلوماتية ومعدات مكتبية.
2. مشروع قانون متعلق بالموافقة على الحسابات المالية للهيئة التنظيمية متعددة القطاعات لعام 2025. بلغت الحسابات المالية 2025 للهيئة التنظيمية القطاعات متعددة في جيبوتي للسنة المالية 2025 في الإيرادات إلى مبلغ إجمالي قدره 240,730,854 فرنك جيبوتي ، وفي النفقات حوالي253,648,322 فرنك جيبوتي.
وشهدت إيرادات السنة المالية ارتفاعًا قدره 69.8 مليون فرنك جيبوتي، متخطية سقف 170.8 مليون فرنك جيبوتي عام 2024 إلى 240.7 مليون فرنك جيبوتي عام 2025. وهي تتكون أساسًا من عائدات الترددات (44 مليون فرنك جيبوتي)، وعائدات التراخيص (96.1 مليون فرنك جيبوتي)، والمنحة الحكومية (93.9 مليون فرنك جيبوتي).
بدورها شهدت نفقات السنة المالية ارتفاعًا قدره 87.7 مليون فرنك جيبوتي، حيث بلغت 253.6 مليون فرنك جيبوتي عام 2025، مقابل 165.8 مليون فرنك جيبوتي عام 2024. وتتعلق هذه النفقات أساسًا بنفقات الموظفين (189.5 مليون فرنك جيبوتي)، والخدمات الخارجية (8.8 مليون فرنك جيبوتي)، والخدمات الخارجية الأخرى (27.5 مليون فرنك جيبوتي)، بالإضافة إلى المشتريات والتموينات الأخرى (11.1 مليون فرنك جيبوتي). وخلال السنة المالية، نفذت الهيئة استثمارات بلغت 32.2 مليون فرنك جيبوتي، خُصصت بشكل رئيسي لاقتناء تجهيزات هيكلية أساسية لسير أنشطتها.
وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة 3. مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية للصندوق الجيبوتي للتنمية الاقتصادية (F.D.E.D) للسنة المالية 2025.
بلغت الحسابات المالية للصندوق الجيبوتي للتنمية الاقتصادية للسنة المالية 2025 من حيث الإيرادات حوالي 463,271,333 فرنك جيبوتي و من حيث النفقات نحو 335,781,712 فرنك جيبوتي وحققت السنة المالية فائضًا قدره 127.5 مليون فرنك جيبوتي، مما مكّن الصندوق من تسجيل نتيجة إيجابية للسنة الرابعة على التوالي. وبلغت إيرادات السنة المالية 463.3 مليون فرنك جيبوتي، وتتكون من فوائد عمليات الائتمان (16.1 مليون فرنك جيبوتي)، وإعانة الاستغلال (168.7 مليون فرنك جيبوتي)، واسترداد المخصصات (196.1 مليون فرنك جيبوتي)، والإيرادات الناتجة عن فوائد التأخير (66.6 مليون فرنك جيبوتي).
وبلغت نفقات السنة المالية 335.8 مليون فرنك جيبوتي. وبلغت حقوق الملكية، بما فيها نتيجة السنة، 698.1 مليون فرنك جيبوتي، مسجلة ارتفاعًا قدره 96 مليون فرنك جيبوتي، أي بنسبة 15.9% مقارنة بالسنة المالية السابقة، حيث بلغت 602.1 مليون فرنك جيبوتي. وبلغت السيولة 39.5 مليون فرنك جيبوتي، فيما بلغ إجمالي الميزانية العمومية 4,533.4 مليون فرنك جيبوتي في 31 ديسمبر 2025، مقابل 5,066.9 مليون فرنك جيبوتي في عام 2024، أي بانخفاض قدره 533.6 مليون فرنك جيبوتي، بنسبة 10.5%. ويعكس هذا الانخفاض عملية خفض مديونية المؤسسة تدريجيًا.
وزارة الدفاع 4. مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية للصندوق العسكري للتقاعد للسنة المالية 2025. بلغت الحسابات المالية للصندوق العسكري للتقاعد للسنة المالية 2025 في مجال الإيرادات 3,099,631,752 فرنك جيبوتي ، و3,115,689,864 فرنك جيبوتي في مجال النفقات. وبلغت إيرادات السنة المالية 3 مليارات فرنك جيبوتي، مقابل 3.11 مليار فرنك جيبوتي عام 2024.
ويعود هذا الانخفاض الطفيف إلى تراجع إعانة الدولة بمقدار 140.9 مليون فرنك جيبوتي. وتتكون الإيرادات من الاشتراكات (2.4 مليار فرنك جيبوتي) والإعانات (605 ملايين فرنك جيبوتي). أما نفقات السنة المالية فقد بلغت 3.11 مليار فرنك جيبوتي، وتتكون أساسًا من معاشات التقاعد والمبالغ المقطوعة (2.879 مليار فرنك جيبوتي، بانخفاض قدره 45.56 مليون فرنك جيبوتي) ونفقات الموظفين (152.47 مليون فرنك جيبوتي، بزيادة قدرها 11.89 مليون فرنك جيبوتي).
أما الخدمات الخارجية، فقد بلغت 33.74 مليون فرنك جيبوتي، مقابل 30.75 مليون فرنك جيبوتي عام 2024، مسجلة ارتفاعًا يقارب 3 ملايين فرنك جيبوتي. وخلال السنة المالية 2025، أجرى الصندوق العسكري للتقاعد أيضًا جردًا ماديًا شاملًا لأصوله الثابتة، أسفر عن عمليات لتحديث وتسوية الأصول الثابتة.
وأشار التقرير، على وجه الخصوص، إلى وجود أصول ثابتة مستهلكة بالكامل لا تزال لها قيمة إجمالية متراكمة تبلغ 131.53 مليون فرنك جيبوتي. وأخيرًا، بلغت مدفوعات الاستهلاك والمخصصات 16.06 مليون فرنك جيبوتي، مقابل 11.08 مليون فرنك جيبوتي عام 2024.
وبلغت الإيرادات الاستثنائية84.61 مليون فرنك جيبوتي، في حين بلغت النفقات الاستثنائية 1.68 مليون فرنك جيبوتي. وزارة الإعلام المكلفة بالبريد والاتصالات 5. مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية لإذاعة وتلفزيون جيبوتي للسنة المالية 2025. بلغت الحسابات المالية لهيئة الإذاعة وتلفزيون في جيبوتي للسنة المالية 2025، من حيث الإيرادات إلى مبلغ إجمالي قدره 1,651,563,724 فرنك جيبوتي، ونفقات قدرها 1,581,193,910 فرنك جيبوتي، محققة نتيجة قدرها 70,369,814 فرنك جيبوتي.
وبلغت إيرادات الهيئة 1,651,563,724 فرنك جيبوتي في عام 2025، مقابل 1,757,412,309 فرنك جيبوتي في عام 2024، أي بانخفاض قدره 105,848,585 فرنك جيبوتي. وبلغت إيرادات التشغيل 1,580,037,606 فرنك جيبوتي، وهي تتكون أساسًا من رقم الأعمال (320,277,888 فرنك جيبوتي) وإعانة الدولة (1,259,759,718 فرنك جيبوتي).
وبلغ إجمالي النفقات 1,581,193,910 فرنك جيبوتي في عام 2025، مقابل 1,620,665,637 فرنك جيبوتي في عام 2024، أي بانخفاض قدره 39,471,727 فرنك جيبوتي.
وبلغت نفقات التشغيل 1,427,692,799 فرنك جيبوتي، وهي تتوزع أساسًا بين نفقات الموظفين (920,775,700 فرنك جيبوتي) بانخفاض قدره 30.8 مليون فرنك جيبوتي، والاستهلاكات الواردة من الغير (418,510,382 فرنك جيبوتي) بانخفاض قدره أيضًا 34.4 مليون فرنك جيبوتي، ومخصصات الإهلاك والمؤونات (86,285,777 فرنك جيبوتي). وقد نفذت إذاعة وتلفزيون جيبوتي في هذا العام استثمارات واسعة النطاق، ولا سيما في مجالات البناء والمنشآت التقنية ومعدات النقل والمعدات المعلوماتية والمكتبية.
وتتمحور آفاق إذاعة وتلفزيون جيبوتي لعام 2026 حول التحديث التقني، وتحسين صورتها، وتطوير منصاتها الرقمية، ولاسيما مواقعها على وسائل التواصل الاجتماعي (Web TV) .كما تسعى إلى تعزيز الإيرادات التجارية وتحسين إنتاج البرامج من خلال استراتيجيات جديدة للاستعانة بمصادر خارجية. وزارة التجارة والسياحة
6. مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية للمكتب الجيبوتي للملكية الصناعية والتجارية للسنة المالية 2025 تُظهر الحسابات المالية للمكتب الجيبوتي للملكية الصناعية والتجاري للسنة المالية 2025 إيرادات بلغت 308,930,234 فرنك جيبوتي ونفقات بلغت 283,821,078 فرنك جيبوتي، محققة صافي نتيجة إيجابية قدرها 25,109,156 فرنك جيبوتي.
ويُفسَّر هذا التطور، على وجه الخصوص، بارتفاع النفقات التي انتقلت من 267,061,623 فرنك جيبوتي في عام 2024 إلى 283,821,078 فرنك جيبوتي في عام 2025، أي بزيادة قدرها 16,759,455 فرنك جيبوتي.
وتتعلق أهم تكاليف التشغيل بنفقات الموظفين (174,930,450 فرنك جيبوتي)، والمشتريات والنفقات الخارجية الأخرى (78,287,777 فرنك جيبوتي)، ومخصصات الإستهلاك والمؤونات (21,320,477 فرنك جيبوتي) والمشتريات (4,721,501 فرنك جيبوتي). وبلغت إيرادات السنة المالية 308,930,234 فرنك جيبوتي، منها 189,076,098 فرنك جيبوتي. وينتج هذا الأخير أساسًا عن عمليات الإيداع ودراسات الجدوى، وتجديد العلامات التجارية، ورسوم التسجيل في السجل التجاري، وإصدار الشهادات السلبية.
كما استفاد المكتب من إعانة مقدمة من الدولة بلغ قدرها 119,987,136 فرنك جيبوتي. وعلى الصعيد العملياتي، واصل المكتب إجراءاته الرامية إلى تعزيز وتشجيع الملكية الصناعية والتجارية وتثمينها لدى الشركات وأصحاب المشاريع والشباب. وقد مكّن مشروع «IP for Her» من دعم الحرفيات في مجال حماية إبداعاتهن وتثمينها، لا سيما من خلال وضع علامات تجارية جماعية وتحسين تسويق منتجاتهن.
كما عزز المكتب الجيبوتي للملكية الصناعية والتجارية أنشطته في مجال التوعية والتدريب على الملكية الفكرية، بالتعاون معCJED وشبكة CATI. وزارة الشباب والثقافة
7. مشروع قرار بشأن إنشاء واختصاصات وتشكيلة وآليات عمل أجهزة الإشراف الاستراتيجي المكلفة بالإعداد لعملية إدراج موقع الفن الصخري في أبورما. يهدف مشروع القرار إلى وضع آلية مؤسسية للإدارة والتنسيق والمتابعة لعملية ترشيح موقع الفن الصخري في أبورما، تمهيدًا لإدراجه على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
ويأتي ذلك في إطار المرسوم رقم 022 لعام 2026/ رئاسة الجمهورية / وزارة الشباب والثقافة، والمتعلق بتصنيف موقع الفن الصخري في أبورما ضمن التراث الثقافي الوطني، والذي يشكل الأساس القانوني لحمايته والحفاظ عليه وإدارته. وفي مسعى لضمان إدارة هذه العملية، التي تشمل عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عامة وهيئات علمية وفاعلين محليين، ينص المشروع على إنشاء أجهزة مكلفة بالتوجيه الاستراتيجي، وتنسيق الأطراف المعنية، ومتابعة الأعمال التحضيرية لإعداد ملف الترشيح.
وتستكمل هذه الآلية آليات الحماية والإدارة القائمة دون أن تحل محلها، وذلك من خلال إرساء إطار خاص للإشراف على عملية الترشيح. ويحدد مشروع القرار، لهذا الغرض، اختصاصات وتشكيلة وطرق عمل الأجهزة المعنية، بهدف ضمان تنسيق فعال للتدخلات ومتابعة دقيقة لمختلف مراحل عملية إدراج موقع أبورما ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.
رئاسة الجمهورية مشروع مرسوم بشأن تعيين محافظ للبنك المركزي الجيبوتي تم تعيين السيد/ حسن موسى ياسين محافظًا للبنك المركزي لجيبوتي، خلفًا للسيد/ أحمد عثمان علي الذي استُدعي لمهام أخرى. تقارير في ختام هذه الجلسة، قدمت وزيرة الشباب والثقافة تقريرا حول ترشيح موقع الفن الصخري في أبورما، الواقع في منطقة تجوره، شمال جمهورية جيبوتي، لإدراجه على قائمة التراث العالمي لليونسكو.
ويقع الموقع في منطقة جبل مكراسو، ويمتد على مساحة 39 هكتارًا، ويشكل تراثًا ثقافيًا وأثريًا استثنائيًا. وقد تم اكتشافه علميًا عام 2005، وأجريت بشأنه أعمال بحث وتوثيق بين عامي 2007 و2009، مكّنت من إحصاء وتحديد المواقع الجغرافية لـ 937 لوحة صخرية منقوشة على امتداد نحو ثمانية كيلومترات، تضم عدة آلاف من الأشكال. وتشهد هذه النقوش على التفاعلات بين السكان القدماء والحيوانات وبيئتهم، كما تقدم عناصر تساعد على فهم التطورات المناخية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في منطقة عفر.
ويهدف ترشيح الموقع إلى ضمان حمايته والحفاظ عليه وتثمينه بصورة مستدامة. ومن شأن إدراجه ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو أن يسهم في تعزيز الاعتراف الدولي بالتراث الثقافي الجيبوتي والحفاظ على هذه الشهادة التاريخية للأجيال القادمة. من جهته، قدم وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف تقريرًا حول زيارة العمل التي قام بها إلى دولة قطر، خلال الفترة من 20 إلى 25 سبتمبر 2026، في إطار تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون بين جمهورية جيبوتي ودولة قطر.
وتميزت هذه الزيارة بلقاء مع نظيره القطري، حيث تناولت المباحثات تعزيز التعاون المؤسسي بين الوزارتين وتطوير شراكات جديدة في مجالات اختصاص كل منهما. كما خُصصت المهمة لتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الأوقاف والشؤون الإسلامية في البلدين، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون. وقد أسهمت هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية في مجالي الأوقاف والشؤون الدينية، إلى جانب تشجيع تبادل الخبرات وتطوير مبادرات جديدة للتعاون بين البلدين الشقيقين.
