تحت رعاية وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، جرى يوم أمس الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم بين معهد الدراسات الدبلوماسية ومؤسسة السجل الإفريقي السيادي للكربون، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الدبلوماسية المناخية، والحوكمة الكربونية، وتطوير القدرات، والتعاون العلمي في القارة الإفريقية.
ووقّع مذكرة التفاهم مدير معهد الدراسات الدبلوماسية، السيد/ حسن عمر محمد، والأمين العام لمؤسسة السجل الإفريقي السيادي للكربون، السفير أحمد أريتا علي، في خطوة ترمي إلى إرساء إطار مؤسسي للتعاون بين الجانبين، وتطوير المبادرات المشتركة المرتبطة بقضايا المناخ وأولويات التنمية المستدامة في إفريقيا.
ويرتكز هذا التعاون على جملة من المجالات ذات الأولوية، تشمل الدبلوماسية المناخية، والتمويل الكربوني، وتطوير السجلات السيادية للكربون، والبحث الاستراتيجي، إلى جانب تعزيز القدرات المؤسسية والتقنية.
كما يستهدف دعم تبادل الخبرات والمعارف وتوسيع آفاق التعاون العلمي بما يسهم في تطوير الكفاءات الإفريقية في مجالات الحوكمة المناخية وآليات العمل المناخي الدولي.
ويأتي توقيع هذه المذكرة في سياق الاستعدادات لعقد منتدى الدبلوماسية والسيادة والعدالة المناخية، المقرر تنظيمه في جيبوتي يومي 19 و20 أكتوبر 2026، والذي سيشكل منصة للحوار وتبادل الرؤى بشأن تحديات الحوكمة المناخية، ومكانة إفريقيا في الآليات الدولية لمواجهة التغيرات المناخية، فضلاً عن القضايا المرتبطة بالسيادة المناخية والعدالة في توزيع الأعباء والمسؤوليات المناخية.
ومن شأن هذا التعاون أن يفتح آفاقاً جديدة أمام تطوير الشراكات بين المؤسسات الدبلوماسية والهيئات المعنية بالحوكمة الكربونية، بما يدعم البحث العلمي وبناء القدرات وتعزيز حضور القارة السمراء في النقاشات الدولية المتعلقة بالمناخ.
