عقدت الجمعية الوطنية يوم الاثنين الماضي الماضي،اجتماعا على مستوى رؤساء اللجان، برئاسة رئيس الجمعية الوطنية السيد/ دليتا محمد دليتا، وذلك وفقًا لأحكام المادتين 12 و21 من النظام الداخلي، في إطار تنظيم الأعمال التشريعية وتنسيق النشاط البرلماني.
ومثّل الحكومة في هذا الاجتماع رئيس الوزراء بالإنابة، وزير العدل ومصلحة السجون المكلف بالحقوق الانسان، السيد/ علي حسن بهدون. كما شارك في الاجتماع نائبا رئيس الجمعية الوطنية، الأول والثاني، ورؤساء الكتل البرلمانية، ورؤساء اللجان الدائمة.
وفي مستهل الاجتماع، أشاد رئيس الجمعية الوطنية بمستوى التنسيق الإيجابي مع السلطة التنفيذية، والذي أسهم في تسريع دراسة الحسابات المالية وإنجازها في إطار احترام الجدول الزمني للعمل البرلماني.
وبحث مؤتمر الرؤساء آليات إحالة 14 مشروع قانون إلى اللجان الدائمة المختصة، من بينها مشروع قانون يتعلّق بالتسوية النهائية لميزانية الدولة للسنة المالية 2025، ومشروع قانون بشأن الوقاية من الفساد والجرائم المرتبطة به ومكافحتها، إضافة إلى 12 مشروع قانون تتعلق بالحسابات المالية.
وفي ختام مداولاته، قرر مؤتمر الرؤساء إحالة مشاريع القوانين المذكورة إلى اللجان الدائمة المختصة، كلٌّ بحسب مجال اختصاصه، تمهيدًا لمواصلة دراستها وفق الإجراءات البرلمانية المعمول بها.
