احتضن فندق جيبوتي بالاس كمبنسكي، يومي 19 و20 أكتوبر الجاري، أعمال منتدى الدبلوماسية والسيادة والعدالة المناخية، الذي عُقد برعاية وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وبمشاركة مسؤولين وممثلين عن المؤسسات الرسمية ودبلوماسيين وخبراء، لمناقشة الحلول الإفريقية الرامية إلى تعزيز تمويل العمل المناخي ودعم التحول الإيكولوجي. ونُظّم المنتدى من قبل معهد الدراسات الدبلوماسية، بالشراكة مع مؤسسة السجل الإفريقي للكربون السيادي (ASCRFoundation)، بهدف تسليط الضوء على المبادرات والحلول الإفريقية الكفيلة بتعزيز تعبئة الموارد المالية اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يتماشى مع أولويات التنمية في القارة.

ونُظّم المنتدى من قبل معهد الدراسات الدبلوماسية، بالشراكة مع مؤسسة السجل الإفريقي للكربون السيادي (ASCRFoundation)، بهدف تسليط الضوء على المبادرات والحلول الإفريقية الكفيلة بتعزيز تعبئة الموارد المالية اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يتماشى مع أولويات التنمية في القارة.

وتركزت المناقشات على قضايا العدالة المناخية، وضرورة تمكين الدول الإفريقية من الاستفادة من آليات تمويل تتناسب مع احتياجاتها التنموية، إلى جانب بحث سبل تعزيز حوكمة الكربون وتحقيق التكامل بين المبادرات السيادية وأدوات التمويل المناخي الدولية.

 كما استعرض المنتدى مبادرة الكربون السيادي التي أطلقتها جيبوتي عام 2023، بقيادة رئيس الجمهورية، السيد/ إسماعيل عمر جيله، والتي تهدف إلى تعبئة الموارد المالية لدعم العمل المناخي وتعزيز التنمية المستدامة.

 وتندرج هذه المبادرة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز دور الدول الإفريقية في صياغة آليات تمويل العمل المناخي، بما يتيح لها الاستجابة بصورة أفضل للتحديات البيئية والمناخية، مع مراعاة أولوياتها الاقتصادية والاجتماعية.

ويأتي انعقاد المنتدى في سياق الاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP31)، المقرر عقده في مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، حيث يُنتظر أن تسهم مخرجات المنتدى في إثراء النقاشات الدولية بشأن العدالة المناخية وتمويل التحول الإيكولوجي.

وتوَّجت أعمال المنتدى بإعداد وثيقة تتضمن أبرز التوصيات والمخرجات، لتكون مساهمة في النقاشات الدولية المتعلقة بتعزيز التمويل المناخي وتطوير آليات أكثر استجابة لاحتياجات الدول الإفريقية.

 ومن خلال استضافة هذا المنتدى، تؤكد جيبوتي اهتمامها بتعزيز الحوار الإفريقي بشأن تعبئة الموارد المخصصة للعمل المناخي، وتشجيع تبادل الخبرات والحلول الرامية إلى دعم قدرة دول القارة على مواجهة التغيرات المناخية، وترسيخ أسس التنمية المستدامة.