برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء، يوم أمس الأول الثلاثاء، الموافق 27 أكتوبر 2026، جلسته الثانية عشرة للعام الحالي. وفي مستهل الجلسة، ألقى رئيس الجمهورية كلمة تناول فيها الإجراءات الواجب اتخاذها لتقديم مزيد من الدعم لشريحة الشباب.
وفي هذا السياق، أشار الرئيس جيله إلى تخصيص مبلغ استثنائي قدره 1.8 مليار فرنك جيبوتي لصندوق جيبوتي للإنماء الاقتصادي، بهدف دعم ريادة الأعمال الوطنية، ومكافحة بطالة الشباب، وتنويع الاقتصاد.وشدد الرئيس إسماعيل عمر جيله، على ضرورة تيسير حصول رواد الأعمال الشباب على التمويل اللازم لتنفيذ مشاريعهم، بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة، مؤكدا على أهمية الدور الذي يضطلع به صندوق جيبوتي للإنماء الاقتصادي فيما يتعلق بدعم المستفيدين، لاسيما من خلال التدريب والمساعدة الفنية ومتابعة الأنشطة.
وأوضح أن الصندوق سيُولى اهتماما خاصا بالقطاعات ذات الأولوية، من قبيل الزراعة وتربية الماشية وصيد الأسماك والسياحة والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والخدمات الرقمية والاقتصاد الدائري.
واختتم رئيس الجمهورية كلمته بالإشارة إلى أن نجاح هذا البرنامج سيُقاس بمدى استدامة الشركات التي يتم إنشاؤها، وعدد فرص العمل التي المقرر توفيرها، ومساهمتها المستدامة في تحقيق الازدهار الوطني.
وزارة الداخلية
1. مشروع مرسوم يتعلق بتأجيل موعد الانتخابات الإقليمية والبلدية نظرًا لتزامن موعد إجراء الانتخابات الإقليمية والبلدية مع شهر رمضان المبارك، المتوقع أن يمتد من 8 فبراير إلى 8 مارس 2027، رأت السلطات أنه من المناسب تأجيل هذه الانتخابات إلى شهر أبريل 2027، بما يتيح للمواطنين التفرغ للعبادة والخلوة الروحية خلال هذا الشهر المبارك، ويضمن تهيئة ظروف أفضل لتنظيم العملية الانتخابية.
وينص مشروع المرسوم على تمديد ولاية أعضاء المجالس الإقليمية والبلدية، التي تنتهي في 11 فبراير 2027، حتى شهر أبريل 2027، فضلًا عن إجراء الانتخابات الإقليمية والبلدية خلال الشهر نفسه.
وزارة الميزانية
2.مشروع قانون تنظيمي متعلق بالقوانين المالية يهدف مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالقوانين المالية (LOLF) إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لإعداد ميزانية الدولة وتنفيذها ومراقبتها، بما يتلاءم مع المتطلبات الراهنة لإدارة المالية العامة في جمهورية جيبوتي.
ويأتي هذا المشروع -الذي يرمي إلى تعزيز الانضباط المالي، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وترسيخ الشفافية والمساءلة في إدارة موارد الدولة- في سياق التطور التاريخي للإطار القانوني المنظم للمالية العامة في جيبوتي.
وتندرج هذه الإصلاحات في إطار «رؤية جيبوتي 2035» و«الخطة الوطنية للتنمية 2025-2030»، كما تستجيب للحاجة إلى تعزيز التنسيق بين أولويات التنمية الوطنية والبرمجة الميزانية، بما يضمن تخصيص الموارد العامة واستخدامها بكفاءة أكبر.
ويهدف المشروع إلى استبدال القانون رقم 107 لعام 2000، المؤرخ في 29 أكتوبر 2000، المتعلق بقوانين المالية، والذي حلّ بدوره محل القرار رقم 475 الصادر عن الهيئة التشريعية السادسة والمؤرخ في 24 مايو 1968، وذلك لإيجاد مواءمة بين الإطار التنظيمي والتطورات المؤسسية والمتطلبات الجديدة للحوكمة المالية.
ويكرّس مشروع القانون التنظيمي نهجًا ميزانيًا قائمًا على برامج السياسات العامة، ترتبط بأهداف ومؤشرات أداء محددة بوضوح، فيما يهدف هذا التوجه إلى تعزيز الربط بين الاعتمادات المالية المخصصة والنتائج المتوقعة، وتحسين تقييم أداء العمل العام.
كما ينص المشروع على إعداد وثيقة للبرمجة المالية والاقتصادية، ترمي إلى تعزيز الشفافية بشأن موارد الدولة ونفقاتها، واستشراف الآثار المالية للسياسات العامة، والحفاظ على التوازنات المالية على المدى المتوسط، مع احترام مبدأ سنوية الميزانية.
وينص المشروع، على وجه الخصوص، على إدارة الاعتمادات في شكل تفويضات للالتزام واعتمادات للدفع، وإمكانية التحويل غير المتماثل للاعتمادات، وتحديد سقوف لتفويض الوظائف التي تتولى الدولة دفع رواتب شاغليها.
كما يحدد النص مسؤوليات الجهات المكلفة بالميزانية والاقتصاد والمالية، ولا سيما في مجالات التنظيم الميزاني، والحفاظ على التوازنات المالية، وتعبئة التمويل الخارجي.
ومن جهة أخرى، يكرّس المشروع مبدأ الصدق المالي، بما يضمن التقدير الواقعي للإيرادات والنفقات، ويعزز موثوقية الحسابات العامة.
وينص مشروع القانون التنظيمي كذلك على تعزيز صلاحيات البرلمان ومحكمة الحسابات في مجالات الإبلاغ والرقابة وتقييم إدارة الميزانية.
وفي هذا الإطار، ينص على تنظيم مناقشة توجيهية بشأن الميزانية في البرلمان، استنادًا إلى وثيقة البرمجة الميزانية والاقتصادية متعددة السنوات، فضلًا عن تقديم تقارير دورية حول حالة تنفيذ الميزانية.
كما يَستحدث المشروع آليات للرقابة الداخلية على الميزانية، والرقابة الإدارية، والرقابة الداخلية المحاسبية، بهدف تحسين إدارة المخاطر، والارتقاء بجودة الحسابات، وتقييم فعالية الإنفاق العام.
ويتضمن مشروع القانون، أخيرًا، رقمنة إجراءات إعداد الميزانية وتنفيذها، إلى جانب الإجراءات المحاسبية والمالية للدولة.
وينص، على وجه الخصوص، على تطوير نظام متكامل لإدارة المالية العامة، واعتماد الأرشفة الإلكترونية والتوقيع الرقمي، ونشر البيانات المتعلقة بالميزانية عبر الإنترنت. وتهدف هذه التدابير إلى تعزيز إمكانية تتبع العمليات، وزيادة موثوقية المعلومات المالية، وتحسين إمكانية الوصول إلى البيانات المتعلقة بإدارة الموارد العامة.
على أن تُستكمل تنفيذ هذه الإصلاحات بنصوص تنظيمية تتناول، على وجه الخصوص، لائحة المحاسبة العامة، والتصنيف الميزاني المنقح، وخطة الحسابات الحكومية، وجدول العمليات المالية للدولة.
ويتألف مشروع القانون المذكور من أحد عشر عنوانًا، تشمل الأحكام العامة، ونطاق القوانين المالية وتصنيفها، ومحتواها وطريقة عرضها، والإطار الاقتصادي الكلي، وإجراءات الصياغة والتصويت، وتنفيذ الميزانيات العامة، والرقابة على المالية العامة، ومسؤولية الجهات الفاعلة، ورقمنة الإجراءات، فضلًا عن الأحكام الانتقالية والختامية.
ومن خلال هذا الإصلاح المقترح، تسعى الحكومة إلى إرساء إطار قانوني يتلاءم مع متطلبات الإدارة العامة المعاصرة.
كما يهدف المشروع إلى تحسين تعبئة الموارد العامة واستخدامها، وتعزيز الشفافية المالية، وترسيخ إدارة ميزانية ترتكز بدرجة أكبر على الأداء والمساءلة وتقديم التقارير.
3. مشروع قانون يتعلق بالميزانية المعدلة للدولة للسنة المالية 2026 يهدف مشروع قانون الميزانية المعدلة للسنة المالية 2026 إلى مراجعة التوقعات المالية الواردة في قانون الميزانية الأولي (LFI) للسنة نفسها.
ويأتي إعداد مشروع قانون الميزانية في سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، واضطرابات التجارة الدولية، وتقلب أسعار منتجات الطاقة والمواد الغذائية، فضلًا عن استمرار القيود المفروضة على ظروف التمويل.
وعلى الصعيد الوطني، يأتي المشروع أيضًا في ظل وجود تفاوتات ملحوظة بين التوقعات الواردة في قانون الميزانية الأولي والنتائج المسجلة خلال الأشهر الأولى من السنة المالية.
وقد تمت الموافقة على الميزانية المعدلة للدولة لعام 2026 متوازنةً من حيث الإيرادات والنفقات، بمبلغ 168,475,768,503 فرنك جيبوتي، مقابل 172,300,293,496 فرنك جيبوتي في قانون الميزانية الأولي للسنة المالية 2026، أي بانخفاض صافٍ قدره 3,824,524,993 فرنك جيبوتي، ما يعادل 2.22%.
وفي نهاية مايو 2026، بلغت الإيرادات العامة، بما في ذلك التبرعات وباستثناء القروض، 55.204 مليار فرنك جيبوتي، مقابل توقعات بلغت 68.082 مليار فرنك جيبوتي، مسجلةً بذلك عجزًا عن التوقعات قدره 12.878 مليار فرنك جيبوتي.
أما الإيرادات المحلية وحدها، فقد سجلت فارقًا سلبيًا قدره 10.178 مليارات فرنك جيبوتي.
وفي المقابل، سجلت النفقات المنفذة مستوى أعلى من المسار النظري المتوقع، ولا سيما نتيجة ارتفاع النفقات الجارية ونفقات التشغيل.
وبناءً على ذلك، ينص مشروع قانون الميزانية المعدلة لعام 2026 على تعديل الحجم الإجمالي لميزانية الدولة ليبلغ 168,475,768,503 فرنك جيبوتي، مقابل 172,300,293,496 فرنك جيبوتي في قانون الميزانية الأولي، بانخفاض صافٍ قدره 3,824,524,993 فرنك جيبوتي، أي بنسبة 2.22%. ويُعزى هذا الانخفاض أساسًا إلى المراجعة النزولية للإيرادات المحلية، التي عُوّض جزء منها بزيادة الإيرادات الخارجية.
وتهدف التوجهات المعتمدة في مشروع قانون الميزانية لعام 2026 إلى تعديل البنود الرئيسية لنفقات الدولة، بما يضمن توافق الاعتمادات الميزانية مع الاحتياجات الفعلية التي أظهرها تنفيذ الميزانية.
وفي هذا السياق، يُتوقع أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي من 6.5% في عام 2025 إلى 5.9% في عام 2026. ومع ذلك، تظل هذه التوقعات عرضة لتأثيرات اضطرابات التجارة البحرية، وارتفاع تكاليف الشحن والطاقة، فضلًا عن تباطؤ الطلب الإقليمي.
وفي المقابل، أسهمت الاستثمارات الموجهة إلى البنية التحتية المرفئية واللوجستية، وقطاع الاتصالات، والشبكات الاستراتيجية، في تعزيز مكانة جيبوتي بوصفها منصة إقليمية للخدمات.
ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى أن الاستراتيجية المعتمدة في إطار مشروع قانون الميزانية المعدلة لعام 2026 تجمع بين الانضباط المالي وتقديم الدعم الموجه للنمو.
وعلى صعيد الإيرادات، تهدف الإصلاحات المشار إليها، توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين عائدات ضريبة القيمة المضافة، ومواصلة رقمنة الإدارات الضريبية والجمركية، فضلًا عن تعزيز الرقابة ومكافحة الاحتيال والتهرب الضريبي.
3.مشروع مرسوم متعلق بمنح مخصصات مالية لصندوق جيبوتي للإنماء الاقتصادي لتمويل ريادة الأعمال لدى الشباب يهدف مشروع المرسوم المتعلق بتخصيص مبلغ قدره 1.8 مليار فرنك جيبوتي لصندوق جيبوتي للإنماء الاقتصادي، إلى دعم الشباب من خلال استئناف تمويل الأنشطة الإنتاجية ومشاريع ريادة الأعمال، والمساهمة في خلق فرص العمل.
فمنذ عام 2016 وحتى اليوم، أوقف الصندوق منح تمويلات جديدة، وركز أنشطته بشكل رئيسي على متابعة محفظته التمويلية السابقة واسترداد مستحقاتها.
ويهدف تخصيص هذه الموارد المالية إلى تمكين الصندوق من استئناف تدخلاته التمويلية لصالح رواد الأعمال الشباب، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذلك الصناعات الصغيرة والمتوسطة، كما تهدف هذه الآلية إلى تيسير حصول أصحاب المشاريع على التمويل، ودعم تطوير الأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل وخلق فرص العمل.
وتندرج هذه الخطوة ضمن الأولويات الوطنية الرامية إلى مكافحة البطالة، ولاسيما بطالة الشباب، وتشجيع المبادرات الخاصة، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحويل الاقتصاد الوطني.
وستُخصص الموارد المالية المرصودة، على سبيل الأولوية، لرواد الأعمال الشباب وحاملي المشاريع، وفقًا لشروط الأهلية التي يحددها الصندوق، والذي سيولي اهتماما خاصا لتطوير المؤسسات العاملة في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، إلى جانب دعم المؤسسات الموجودة في الأقاليم الداخلية من البلاد.
وتهدف هذه المبادرة إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسية، تتمثل في دعم ريادة الأعمال والمساهمة في الحد من بطالة الشباب؛ وتشجيع إنشاء المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها وضمان استمراريتها؛ وتعزيز خلق فرص عمل مستدامة والحفاظ عليها في مختلف أنحاء البلاد؛ فضلًا عن تعزيز الشمول المالي والمساهمة في تنويع الاقتصاد، بما يتماشى مع توجهات رؤية جيبوتي الوطنية 2035.
مشروع المرسوم ينص أيضا على إرساء آلية مستقلة للمتابعة المحاسبية والمالية، بهدف ضمان تتبع استخدام المخصصات المالية، والتمويلات الممنوحة، والمبالغ المستردة، والعائدات المتحققة.
وسيتولى صندوق جيبوتي للإنماء الاقتصادي في متابعة النتائج بصورة دورية، وتقديم تقارير بشأن استخدام الموارد، ولا سيما فيما يتعلق بعدد المستفيدين، والمؤسسات التي حظيت بالدعم، وفرص العمل التي أُنشئت أو جرى الحفاظ عليها، فضلًا عن المبالغ الملتزم بها والمبالغ المستردة.
ومن خلال هذا الدعم المالي الاستثنائي البالغ 1.8 مليار فرنك جيبوتي، تسعى الحكومة إلى إعادة تفعيل آلية التمويل التابعة لصندوق جيبوتي للإنماء الاقتصادي،وتيسير حصول رواد الأعمال على الموارد المالية اللازمة، ودعم نمو اقتصادي شامل ومولد لفرص العمل، بما يعزز تطوير المبادرة الخاصة.
وزارة الصحة
4. مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية لمركز حفظ وتخزين الأدوية والمستحضرات الطبية للسنة المالية 2025 بلغت إيرادات الحسابات المالية لمركز حفظ وتخزين الأدوية والمستحضرات الطبية 1,056,195,870 فرنك جيبوتي، فيما بلغت النفقات 947,530,483 فرنك جيبوتي، محققةً فائضًا قدره 108,665,387 فرنك جيبوتي.
وخلال السنة المالية 2025، سجل إجمالي نفقات المركز انخفاضًا قدره 224,837,078 فرنك جيبوتي، إذ تراجع من 1,172,367,561 فرنك جيبوتي في عام 2024 إلى 947,530,483 فرنك جيبوتي في عام 2025.
وبلغت نفقات التشغيل 871,167,775 فرنك جيبوتي، مقابل 1,132,340,653 فرنك جيبوتي في العام السابق. ويُعزى هذا التراجع أساسًا إلى انخفاض تكاليف شراء البضائع والمشتريات من الأطراف الخارجية.
في المقابل، ارتفعت نفقات الموظفين بمقدار 17,607,494 فرنك جيبوتي، لتصل إلى 151,975,453 فرنك جيبوتي، وذلك نتيجةً، على وجه الخصوص، لتوظيف موظفين جدد.وبلغت إيرادات التشغيل 1,038,267,666 فرنك جيبوتي، منها 1,014,756,888 فرنك جيبوتي من رقم الأعمال، و23,510,386 فرنك جيبوتي في إطار إعانة مقدمة من الدولة. ويُعزى الانخفاض المسجل، على وجه الخصوص، إلى عدم تجديد إعانة استثنائية بقيمة 177,500,000 فرنك جيبوتي، فضلًا عن تراجع المبيعات خلال السنة المالية 2025.
كما شهدت السنة المالية 2025 مواصلة جهود تحديث مركز حفظ وتخزين الأدوية والمستحضرات الطبية، مع التركيز على ضمان توافر المنتجات الصحية، وتحسين إدارة المخزون، وتطوير عمليات التوزيع.
ويُعد توسيع نطاق تطبيق آلية الميل الأخير «Last Mile Assurance» ليشمل المناطق الداخلية الخمسة في البلاد، تقدمًا مهمًا نحو تعزيز إمدادات المنشآت الصحية في هذه المناطق النائية.
وبالتوازي مع ذلك، يسهم نشر الحل الرقمي «mSupply» في تحسين إمكانية تتبع المنتجات، وتعزيز وضوح بيانات المخزون، والارتقاء بجودة البيانات المتعلقة بسلسلة الإمداد. وتجدر الإشارة إلى أن ترسيخ هذه المكتسبات يتطلب مواصلة الاستثمار في البنية التحتية، والقدرات اللوجستية، والموارد البشرية، وآليات الحوكمة.
وزارة الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والموارد السمكية
5.مشروع قانون متعلق بالموافقة على الحسابات المالية للمكتب الوطني للمياه والصرف الصحي للسنة المالية 2025 بلغت الحسابات المالية للمكتب الوطني للمياه والصرف الصحي في جيبوتي، من حيث الإيرادات إلى 11,249,103,588 فرنك جيبوتي، فيما بلغت النفقات 10,963,819,066 فرنك جيبوتي، محققًا صافي ربح قدره 285,284,522 فرنك جيبوتي.
وخلال عام 2025، سجل المكتب صافي ربح بلغ 285.3 مليون فرنك جيبوتي، مقابل 168.8 مليون فرنك جيبوتي في عام 2024، بزيادة قدرها 116.5 مليون فرنك جيبوتي، أي بنسبة نمو بلغت 69%.
وبلغت إيرادات المكتب 11.25 مليار فرنك جيبوتي في عام 2025، مسجلاً انخفاضًا قدره 329.1 مليون فرنك جيبوتي، أي بنسبة 2.8%، مقارنة بالسنة المالية السابقة.
ويُعزى هذا التراجع أساسًا إلى انخفاض الإيرادات الاستثنائية، التي بلغت 1.43 مليار فرنك جيبوتي، بتراجع قدره 567.1 مليون فرنك جيبوتي، فضلًا عن انخفاض إعانات التشغيل، التي بلغت 2.45 مليار فرنك جيبوتي، بتراجع قدره 97.3 مليون فرنك جيبوتي.
وقد عُوِّض هذا الانخفاض جزئيًا بارتفاع رقم الأعمال، الذي بلغ 6.84 مليار فرنك جيبوتي، بزيادة قدرها 253 مليون فرنك جيبوتي.
وشكلت مبيعات مياه الشرب، التي بلغت قيمتها 5.02 مليار فرنك جيبوتي، أحد أبرز مكونات هذا التطور.
وفي المقابل، بلغ إجمالي نفقات المكتب الوطني للمياه والصرف الصحي 10.96 مليار فرنك جيبوتي، مسجلًا انخفاضًا قدره 445.6 مليون فرنك جيبوتي، أي بنسبة 3.9%، مقارنة بعام 2024.
ويُعزى هذا التراجع أساسًا إلى انخفاض المشتريات من الأطراف الخارجية، التي بلغت 4.23 مليار فرنك جيبوتي، بتراجع قدره 1.07 مليار فرنك جيبوتي.
وتزامن ذلك مع ارتفاع مخصصات الاستهلاك والمؤن، التي بلغت 3.05 مليار فرنك جيبوتي، بزيادة قدرها 391.1 مليون فرنك جيبوتي، إلى جانب الضرائب والرسوم التي بلغ إجماليها 285.5 مليون فرنك جيبوتي.
وفي نهاية السنة المالية 2025، سجل المكتب الوطني للمياه والصرف الصحي تحسنًا ملحوظًا في نتائجه المالية، مدفوعًا، على وجه الخصوص، بانخفاض النفقات.
وقد تحقق هذا الأداء رغم التراجع المحدود في الإيرادات، مما يبرز أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى ضبط النفقات وتعزيز موارد المكتب.
وزارة البنية التحتية والتجهيزات
6. مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية للمختبر المركزي للبناء والتجهيزات للسنة المالية 2025 بلغت الحسابات المالية للمختبر المركزي للبناء والتجهيزات للسنة المالية 2025 في الإيرادات نحو 393,459,796 فرنك جيبوتي، ونحو 339,464,737 فرنك جيبوتي في النفقات، محققةً فائضًا قدره 53,995,059 فرنك جيبوتي.
وسجلت الإيرادات ارتفاعًا قدره 48.4 مليون فرنك جيبوتي مقارنة بالسنة المالية 2024، إذ ارتفعت من 344.9 مليون فرنك جيبوتي إلى 393.4 مليون فرنك جيبوتي في عام 2025. ويُعزى هذا التطور أساسًا إلى زيادة الإيرادات المتأتية من الخدمات المقدمة، التي ارتفعت بمقدار 46.7 مليون فرنك جيبوتي.
أما النفقات فقد بلغت حوالي 339.4 مليون فرنك جيبوتي، مقابل 332 مليون فرنك جيبوتي في عام 2024.
وشملت الزيادة، بصورة رئيسية، المشتريات والإمدادات، إلى جانب النفقات الخارجية الأخرى، في حين ظلت نفقات الموظفين مستقرة نسبيًا عند 199.5 مليون فرنك جيبوتي.
كما شهد الوضع المالي للمختبر تحسنًا، تجلى على وجه الخصوص في انخفاض الديون قصيرة الأجل، التي تراجعت من 74.4 مليون فرنك جيبوتي في عام 2024 إلى 37.5 مليون فرنك جيبوتي في عام 2025.
وبلغت مستحقات العملاء والحسابات المرتبطة بها 259 مليون فرنك جيبوتي.
ومن جهة أخرى، خَصص المختبر المركزي للبناء والتجهيزات أكثر من 15.1 مليون فرنك جيبوتي للاستثمارات، التي شملت، على وجه الخصوص، اقتناء معدات صناعية، إلى جانب أعمال التهيئة والتجهيزات العامة.
وعلى الصعيد التشغيلي، أنجزت الأقسام الفنية للمختبر خلال عام 2025 ما مجموعه 20,162 عملية تدخل واختبار، توزعت على النحو التالي: 7,969 عملية لمصلحة البناء والهياكل، و2,413 عملية لمصلحة البنية التحتية والنقل، و9,780 عملية لمصلحة مختبر الاختبارات.
جدير بالإشارة إلى أن هذه النتائج تعكس تطور نشاط المختبر المركزي للبناء والتجهيزات وتعزيز قدراته الفنية خلال السنة المالية 2025.
تقارير الوزراء في ختام هذه الجلسة، قدّم رئيس الوزراء، السيد/ عبد القادر كامل محمد، إحاطة بشأن متابعة سير العمل الحكومي، أكد خلالها أهمية تعزيز آليات المتابعة والتنسيق، وترشيد استخدام التمويلات الحكومية، بما في ذلك التمويلات الخارجية.
من جانبه، قدّم وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة تقريرًا حول مشاركة الوفد الجيبوتي في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، التي عُقدت في بانكوك، تايلاند، خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر 2026.
كما استعرض الوزير نتائج زيارة العمل التي قام بها إلى هونغ كونغ خلال الفترة من 20 إلى 24 سبتمبر 2026، في إطار تحديد مجالات التعاون العملي مع جمهورية جيبوتي، ولاسيما في مجالي تمويل المشاريع وتدفقات رؤوس الأموال.
وقدّم الوزير أيضًا تقريرًا عن مشاركته في الاجتماع السنوي الحادي عشر للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي عُقد في الدوحة خلال الفترة من 28 إلى 29 سبتمبر 2026، بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء والشركاء الماليين، لمناقشة سبل تمويل مشاريع البنية التحتية.
وتناولت المناقشات دور الاستثمارات في دعم التنمية الاقتصادية، وسبل تعبئة الموارد اللازمة لتنفيذ المشاريع الهيكلية، مع إيلاء اهتمام خاص لإمكانيات تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، فضلًا عن التحديات المرتبطة بالتمويل المستدام للبنية التحتية.
وأتاح الاجتماع تبادل الخبرات في مجالي الاستثمار والتنمية، وتوطيد العلاقات مع الشركاء الماليين، فضلًا عن استكشاف آفاق جديدة للتعاون.
وقدّم وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الناطق الرسمي باسم الحكومة تقريرًا عن زيارة العمل التي قام بها إلى باريس خلال الفترة من 7 إلى 8 سبتمبر 2026، بدعوة من نظيره الفرنسي، السيد جان نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية، وذلك في إطار الحوار السياسي بين البلدين.
وتناولت المباحثات عددًا من القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما تجديد معاهدة التعاون في مجال الدفاع، ومشروع مطار بعيدلي الجديد، والقمة الدولية حول الفضاء، والفرنكوفونية، وحرية الملاحة في البحر الأحمر، فضلًا عن الوضع في منطقة القرن الأفريقي.
وعلى هامش الزيارة، وقّع الوزيران اتفاقية بشأن مشروع «POLYVAL»، الذي ستقوم الوكالة الفرنسية للتنمية بتمويله بمبلغ قدره 10,250,000 يورو على مدى أربع سنوات، بهدف تنفيذ مشروع لإصلاح التعليم الثانوي، إلى جانب إنشاء ثانوية متعددة التخصصات في بلدية بلبلا.
كما قدّم الوزير تقريرًا عن زيارته الرسمية الأولى إلى جمهورية الصين الشعبية، التي قام بها خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر 2026، بدعوة من نظيره الصيني، السيد/ وانغ يي، وذلك في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين جمهورية جيبوتي وجمهورية الصين الشعبية.
وتناولت المباحثات، التي جرت في أجواء اتسمت بالود والاحترام المتبادل، المحاور الرئيسية للشراكة الثنائية، خصوصاً التعاون السياسي والاقتصادي والمؤسسي، والبنية التحتية، والاستثمارات، وآفاق تطوير المبادلات التجارية.
كما تخللت الزيارة مباحثات مع وزير الدفاع الوطني الصيني، في إطار الحوار المؤسسي والتعاون بين البلدين.
وشكّل توقيع مذكرة تفاهم بشأن مبادرة الأمن العالمي -على هامش الزيارة- محطة بارزة جسدت إرادة البلدين في تعزيز الحوار والتعاون بينهما.
وتمثل هذه الزيارة الرسمية الأولى مرحلة مهمة في تطوير العلاقات الثنائية، كما تؤكد مجددًا حرص جمهورية جيبوتي على مواصلة تعزيز علاقاتها مع جمهورية الصين الشعبية، في إطار من الصداقة والثقة المتبادلة والتعاون المستدام، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم التنمية في البلدين.
وقدم الوزير كذلك تقريرا عن مشاركته في الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي عُقدت في نيويورك خلال الفترة من 22 إلى 28 سبتمبر 2026، تحت شعار «إعادة بناء الثقة وإدارة التحول: منظمة الأمم المتحدة في خدمة الجميع».
وعلى هامش هذه الدورة، نُظمت عدة فعاليات موازية رفيعة المستوى، من بينها اجتماع مجموعة الاتصال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن الروهينغا، والاجتماع المخصص للجهود المشتركة الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الحوار بين الأطراف السودانية، والاجتماع الرفيع المستوى بشأن ميثاق المستقبل في أفريقيا، واجتماع إحياء الذكرى الأربعين للإعلان بشأن الحق في التنمية، والاجتماع الافتتاحي للدول الموقعة على الإعلان الخاص بحماية العاملين في المجال الإنساني، والاجتماع المتعلق بالعمل المناخي والانتقال العادل.
وشملت الفعاليات أيضًا الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، والاجتماع الوزاري العاشر للجنة التنسيق بين الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، والاجتماع الوزاري الخمسين لمجموعة الـ77 والصين، الذي تناول قضايا الجنوب العالمي ومستقبل التعددية.
من جهته قدّم وزير الداخلية تقريرًا حول مشاركته في أعمال الدورة السابعة والسبعين للجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي عُقدت في جنيف خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر 2026.
وقدّمت وزيرة الصحة تقريرًا عن مشاركتها في أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، التي عُقدت في القاهرة، بجمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر 2026.
وجمعت هذه الدورة ممثلي دول الإقليم لمناقشة أبرز الأولويات الصحية، مع التركيز على تعزيز النظم الصحية وتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية، فضلًا عن الوقاية من الأمراض والتكفل بها.
وأكدت المناقشات أهمية التعاون الإقليمي في مواجهة تحديات الصحة العامة وتعزيز قدرات المنشآت الصحية. كما تبادلت الوفود التجارب والممارسات الجيدة الرامية إلى تحسين الخدمات الصحية، بما أسهم في تعزيز الحوار مع منظمة الصحة العالمية والشركاء الإقليميين.
من ناحيته، قدم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني تقريرًا حول مشاركته في حفل الإطلاق الدولي لنتائج برنامج تحليل النظم التعليمية (PASEC)، الذي عُقد في دكار بالسنغال خلال الفترة من 22 إلى 23 أكتوبر 2026.
كما قدّم تقريرًا عن مشاركته في المؤتمر العالمي بشأن تطوير التعليم والتكوين التقني والمهني، الذي عُقد في تيانجين، الصين، خلال الفترة من 13 إلى 19 أكتوبر 2026.
وخلال المؤتمر، استعرض الوزير تجربة ورشة لوبان في جيبوتي، ضمن الندوة المخصصة للاحتفاء بمرور عشر سنوات على تطوير ورش لوبان.
وعلى هامش أعمال المؤتمر، عقد الوزير لقاءات مع أربع مؤسسات صينية شريكة، جرى خلالها التأكيد مجددًا على أهمية التعاون في مجالات التكوين والتجهيزات وتطوير التخصصات والتنقل الأكاديمي.
وقدّم وزير العمل المكلف بالرسمنة والحماية الاجتماعية تقريرًا عن مشاركته في الدورة الثانية من حوار الدوحة بشأن تنقل اليد العاملة، التي عُقدت يومي 5 و6 أكتوبر 2026 في دار السلام، تنزانيا.
كما قدّم الوزير تقريرًا عن زيارة العمل التي قام بها إلى أديس أبابا في 8 أكتوبر 2026.من ناحيته، قدم وزير التجارة والسياحة تقريرًا حول زيارة العمل التي قام بها إلى القاهرة خلال الفترة من 11 إلى 15 أكتوبر 2026.
كما قدّم الوزير تقريرًا عن مشاركته في الاجتماع الحادي والعشرين لوزراء خارجية السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، والقمة الخامسة والعشرين لرؤساء دول وحكومات المنظمة، اللذين عُقدا يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في هراري، عاصمة جمهورية زيمبابوي.
وقدّمت وزيرة الشباب والثقافة تقريرًا عن مهمة التقييم التي أجراها المجلس الدولي للمعالم والمواقع (ICOMOS) في موقع أبورما للنقوش الصخرية خلال الفترة من 11 إلى 16 أكتوبر 2026.
وفي إطار دراسة ملف الموقع، أوفد المجلس، وهو هيئة استشارية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، خبيرًا لتقييم خصائصه التراثية، وحالة صونه، والإطار القانوني لحمايته، وآليات إدارته.
بدورها، قدمت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالاقتصاد الرقمي والابتكار للمجلس تقريرًا عن مشاركتها في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي والرقمنة، التي عُقدت في سيول خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر 2026، وخصصت لموضوعات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
ومثلت القمة إطارًا لتبادل الآراء بشأن التطورات التكنولوجية وتطبيقاتها في مختلف القطاعات، حيث سلّطت المداخلات الضوء على إمكانات الذكاء الاصطناعي في تحديث الخدمات، كما تناولت المناقشات التحول الرقمي للإدارات والمؤسسات، وتطوير المهارات الرقمية باعتباره رافعة أساسية لمواكبة هذه التحولات.
وشملت الموضوعات المطروحة أيضًا سبل تحفيز الابتكار واعتماد التقنيات الحديثة، إلى جانب قضايا الحوكمة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وأسهمت القمة في تبادل الخبرات وإقامة اتصالات مع الفاعلين في المجال الرقمي، كما أتاحت استكشاف فرص للشراكة في مجال الابتكار التكنولوجي.
وتندرج هذه المشاركة في إطار الجهود الرامية إلى تطوير الاقتصاد الرقمي وتحديث الخدمات.
وفي الأخير، قدّم الأمين العام للحكومة تقريرًا حول أعمال الدورة الثانية للندوة الإقليمية بشأن الصفقات العمومية، التي نُظمت يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في إقليمي دخل وعلي صبيح، وكذلك في عسعيلا، برعاية رئيس الوزراء، تحت شعار «من أجل صفقات عمومية مبتكرة».
وجمعت الندوة على مدى يومين أكثر من 886 مشاركًا، يمثلون المؤسسات العامة والسلطات المحلية إلى جانب الفاعلين الاقتصاديين ووفود من عدة دول أفريقية.
وجاءت هذه الدورة امتدادًا للجهود المبذولة خلال الدورة السابقة التي عُقدت في تجوره عام 2024، والرامية إلى تحديث النظام الوطني للصفقات العمومية.
واستعرض الأمين العام للحكومة أبرز أعمال واستنتاجات الحلقات النقاشية الثماني، التي تناولت، على وجه الخصوص، الشفافية ومكافحة الفساد، وإصلاح الإطار القانوني، واحترافية الفاعلين ورقمنة الإجراءات، فضلًا عن تعزيز الصفقات العمومية الشاملة والمستدامة.
كما شملت المناقشات قضايا إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والتوظيف، والحماية الاجتماعية، والحفاظ على البيئة.
وعرض الأمين العام للحكومة أبرز التوجهات الواردة في خارطة طريق الإصلاح المنبثقة عن أعمال الندوة، والتي ترتكز على أربعة محاور استراتيجية، هي: (1) ترسيخ الإطار القانوني؛ (2) تسريع وتيرة الرقمنة؛ (3) تعزيز النزاهة واحترافية الفاعلين؛ و(4) تعزيز الصفقات العمومية الشاملة والمستدامة.
