شاركت جمهورية جيبوتي، بوفد رفيع ترأسته رئيسة اللجنة الوطنية المستقلة لمنع ومكافحة الفساد، السيدة/ بدرية زكريا شيخ إبراهيم، وضم مدير التعاون الدولي واسترداد الأموال باللجنة، السيد/ جامع سليمان أبو بكر، في أعمال الاجتماع الوزاري الثالث للهيئات المكلفة بإنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الذي عُقد يومي 27 و28 أكتوبر 2026 في العاصمة الأذربيجانية باكو.

والتقى في الاجتماع ممثلو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث سبل تعزيز التعاون الدولي في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، مع التركيز على الطابع العابر للحدود لجرائم الفساد، وإخفاء العائدات غير المشروعة، والتحديات الناجمة عن توظيف التكنولوجيات الحديثة في ارتكاب هذه الجرائم.

وتناولت المناقشات أهمية تعزيز تبادل المعلومات بين السلطات المختصة، وتسريع إجراءات التحقيق، وتحديد المستفيدين الفعليين من الممتلكات والأصول المرتبطة بجرائم الفساد، ناهيك عن تطوير آليات التعاون الدولي لاسترداد الأصول المتأتية من هذه الجرائم وإعادتها إلى بلدانها.

كما أكد المشاركون أهمية اتفاقية مكة المكرمة بشأن التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ القانون للحد من ظاهرة الفساد، داعين الدول الأعضاء إلى استكمال الإجراءات اللازمة للتوقيع عليها والتصديق عليها وتنفيذ أحكامها.

وأسفرت أشغال الاجتماع الوزاري الثالث عن اعتماد خمسة قرارات تناولت، على وجه الخصوص، اتفاقية مكة المكرمة، وتطوير منهجيات قياس الفساد، وتعزيز الشفافية بشأن المستفيدين الفعليين، وترسيخ النزاهة في قطاع السياحة، إلى جانب رفع سقف التعاون في مجال تبادل المعلومات واسترداد الأصول غير المشروعة وإعادتها.

وأتاحت مشاركة الوفد الجيبوتي فرصة لاستعراض الجهود التي تبذلها بلادنا في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، وتعزيز الآليات الوطنية ذات الصلة، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في إدارة الشؤون العامة.

وفي هذا الإطار، وقّعت جمهورية جيبوتي على اتفاقية مكة المكرمة، وتعتزم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق عليها، وفقًا للأطر والإجراءات الوطنية المعمول بها.

وتعكس هذه المشاركة حرص جمهورية جيبوتي على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، وتطوير آليات مشتركة أكثر فاعلية لمكافحة الفساد واسترداد الأصول غير المشروعة، بما يدعم مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة.

 تجدر الإشارة إلى اللجنة الوطنية المستقلة لمكافحة الفساد جهودها تواصل بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لتعزيز العمل المشترك وتطوير التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته.