اختتم وفد اقتصادي جيبوتي يقوده وزير الاقتصاد والمالية السيد / إلياس موسى دواله أمس الأربعاء زيارة عمل له للكويت وخلال هذه الزيارة التي امتدت ثلاثة أيام وشهدت مباحثات جيبوتية – كويتية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية عقد وزير المالية السيد / إلياس موسى دواله يوم الأحد الماضي اجتماعا مع نظيره الكويتي السيد/ أنس خالد الصالح\، \، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتطوير التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين .وأوضح السيد/دواليه بأن جمهورية جيبوتي تتمتع بالاستقرار السياسي وتعد بعيدة نسبياً عن الاضطرابات بمنطقة أفريقيا ، مشيرا إلي أن جيبوتي تعد معبراً لما يقارب 92% من صادرات الدول الأفريقية
من جانبه . أشاد وزير المالية الكويتي السيد/ أنس الصالح بالعلاقات الوطيدة بين دولة الكويت وجمهورية جيبوتي وأضاف بأن دولة الكويت تقوم دائماً بتقديم الدعم لأشقائها من الدول العربية والأفريقية والتي تكللت بعقد القمة الأفريقية في دولة الكويت في نوفمبر 2013 ، مؤكدا علي تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين وتوسيعها وعقد المشاريع الاستثمارية
كما أجري الوفد الاقتصادي برئاسة وزير الاقتصاد والمالية السيد / إلياس موسى دواله ويضم في عضويته كل المؤسسات الحكومية المعنية بالاستثمار الوكالة الوطنية للإستثمار، ديوان السياحة، سلطة الموانئ و المنطقة الحرة، مطار جيبوتي، غرفة التجارة الجيبوتية و عدد من شركات القطاع الخاص اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت السيد /علي الغانم بحضور السفير الجيبوتي لدي الكويت السيد/ محمد علي مؤمن،و أعضاء في غرفة التجارة والصناعة الكويتية
وفي كلمة له لدي افتتاح أعمال الاجتماع أوضح وزير الاقتصاد والمالية السيد / إلياس موسى دواله ان جيبوتي تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية مستعرضا بعض المشاريع منها مشروعات زراعية وصناعية وتجارية ولوجيستية والموانيء وخاصة التربية الحيوانية حيث تصدر جيبوتي ما يزيد عن 700 ألف رأس أغنام سنويا الى دول الخليج والدول العربية،
وأكد الوزير ان جيبوتي تقدم تسهيلات كبيرة للمستثمرين فيها حيث انها ليس فيها ضرائب سواء على الواردت او الصادرات، فضلا عن تطويرها النظام المالي والبنكي
ودعا السيد /دواله رجال الأعمال والمستثمرين الكويتيين لدخول السوق الجيبوتي والذي فيه فرصا كبيرة وتسهيلات ومشاريع عملاقة
من جانبه أكد رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم ان رجال الأعمال الكويتيين يتطلعون للفرص الاستثمارية في جمهورية جيبوتي، مشيرا الى أنه سوق واعد وتملك امكانيات كبيرة ومفتوحة للاستثمار وتحقيق أرباح جيدة لاسيما وأنها تقع في موقع استراتيجي وتتمتع بتعدد الفرص
وبين الغانم ان الغرفة ورجال الأعمال في حاجة لمعرفة الفرص والمشاريع في جيبوتي ومدى سهولة دخول وخروج رأسمال المستثمر من السوق هناك، مطالبا بضرورة تكثيف الزيارات بين الجانبين من أجل معرفة الفرص.وعن حجم التبادل التجاري بين الدولتين وأكد أنه ضعيف متأملا ان يزداد في المستقبل مع دخول مستثمرين كويتيين الى السوق الجيبوتي. بدوره قال السفير الجيبوتي لدى الكويت محمد مؤمن ان حجم التبادل التجاري على مستوى القطاع الخاص بين الدولتين ضعيف جدا، موضحا ان السفارة تسعى من خلال الزيارات المتبادلة ان ترفع من قيمة مشاركة القطاع الخاص الكويتي في السوق الجيبوتي.وحول أهم المشاريع في السوق الجيبوتي قال: الاستثمار في المجال السياحي والفندقة تأتي في المقام الأول، وكذلك اللوجيستك خاصة المواني والطرق والقطاع الزراعي والحيواني، والتجاري كذلك والصناعة التحويلية كذلك لاسيما وأن قيمة الضرائب في جيبوتي صفر .ولفت الى ان غرفة التجارة سهلت العديد من المواضيع الاقتصادية التي طلبتها منها السفارة في الكويت متمنيا ان يتم مزيد من التواصل لتعريف الغرفة والقطاع الخاص بما تحويه جيبوتي من فرص استثمارية
من ناحيته وفي تصريحات أدلي يها للوسائل الإعلامية على هامش هذه الزيارة أشار مدير عام الوكالة الجيبوتية لترقية الاستثمار السيد / مهدي درار أوبسييه إلي أن جيبوتي وضعت سياسات واستراتيجيات لخلق مناخ استثماري جاذب، مما كان له أثر كبير في جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتى مثلت 30% من الناتج المحلى الإجمالي في عام 2013، موضحا أن معدل النمو السنوي في جيبوتي يتراوح ما بين 5 إلى 7 %.وأضاف السيد / أوبسييه ، ، أن الكويت وجيبوتي وقعتا اتفاقية في أواخر 2010 للتشجيع على الاستثمار البيني، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، متمنيا أن يتم تنفيذ بنود الاتفاقية وأن تصل العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين إلى المستوى
المرجو منها.هذا وشمل برنامج زيارة الوفد الاقتصادي الجيبوتي كلا من المعهد العربى للتخطيط، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار.