أصدرت منظمة التجارة العالمية تقريرا حول مراجعة السياسات التجارية ـلجيبوتي، وقد حظي هذا التقرير باهتمام واسع لدى الدوائر الاقتصادية العالمية.وحسب هذا التقرير فان الاقتصاد الوطني لجيبوتي يعتمد على الخدمات وأن التجارة جزء مهم من اقتصادها كما تعتمد على الواردات بشكل كبير وتشكل التجارة في السلع والخدمات ما يقارب 94% من الناتج المحلي الإجمالي.. كما أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بلغ حوالي 5% بين عامي 2006 و2009 وذلك بسبب التدفقات الاستثمارية الرئيسية وخاصة في البنية التحتية للموانئ.
وبين التقرير أن مجموع عدد المؤسسات المصرفية في جيبوتي بلغ 11 مؤسسة في العام 2014 وأن القانون المصرفي الجديد دخل حيز التنفيذ في العام 2011 وتم تحديد متطلبات رأس المال الأدنى للمؤسسات المالية بمليار فرنك جيبوتي وتوسع نطاق القانون ليشمل وكالات تحويل الأموال المالية والمؤسسات المالية الإسلامية. ولفت التقرير إلى أن جيبوتي لديها الإمكانات الزراعية الهائلة التي لا تزال غير مستغلة بسبب صعوبة وصول الماء وانعدام التدريب بين المزارعين.
وأوضح التقرير أن جيبوتي تواصل الحفاظ على نظام المنطقة الحرة للشركات التي تتمتع بالإعفاء الكامل من الضرائب المباشرة وغير المباشرة لمدة 50 عاما. وقد أنشئ في عام 2014 مجلس أعلى يهدف لتحديد المعوقات لتنمية القطاع الخاص وتشجيع الحوار بين القطاعين العام والخاص واقتراح الحلول. كما بين تقرير الاقتصاد أن قطاع النقل لديه إمكانات كبيرة لخلق فرص عمل جديدة والحد من الفقر بالنظر إلى الموقع الجغرافي لجيبوتي والذي له أهمية في النقل البحري ويمكن استخدامه كميناء بحري للتجارة الدولية لبلدان المنطقة للقرب من إثيوبيا.كما بين التقرير أنه يجري حاليا وضع خطط التنمية للنقل الجوي وذلك للمساعدة في تعزيز السياحة والتي تواجه منافسة من الدول المجاورة، ويواجه النقل الجوي تحديات لتنفيذ استراتيجيات التنمية في الدولة.
من جانب آخر، أشار التقرير إلى أن اقتصاد جيبوتي يعتمد على وجود الشركات المملوكة للحكومة ولاسيما في مجال الصناعات الزراعية والتعدين والفنادق والصناعة والخدمات المالية والاتصالات والنقل وخدمات التخزين.
وبخصوص الكهرباء ذكر التقرير أن مؤسسة كهرباء جيبوتي هي الشركة الرئيسية لإنتاج وتوزيع وتسويق الكهرباء، ومنذ عام 2011 كانت شبكة جيبوتي مرتبطة مع إثيوبيا وحوالي 50% من إجمالي إمدادات الكهرباء في جيبوتي هي مستوردة من إثيوبيا. وقد مكن هذا الربط من الحد من واردات المنتجات النفطية وتخفيض الرسوم الجمركية الخاصة بالكهرباء.
وعلى صعيد العلاقات التجارية الثنائية مع دولة الإمارات العربية المتحدة يذكر التقرير أن حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين جيبوتي ودولة الإمارات العربية المتحدة بلغ قرابة 542 مليون دولار خلال عام 2014 ومن ثم فإن البلدين يعملان على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية ومصالحهما المشتركة. مشيرا إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدر إلى جيبوتي زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام وأصناف تغليف أو نقل البضائع من اللدائن سدادات وأغطية وكبسولات وغيرها من أصناف الإغلاق من اللدائن وشوكولاته ومحضرات غذائية أخرى تحتوي على كاكاو.
وفي مجال الاستثمار الأجنبي المباشر أوضح التقرير أن جيبوتي تستمر في جذب الاستثمارات من خلال تسويق مجموعة من الميزات وهي الأمن الشخصي والموقع الجغرافي الاستراتيجي والعملة المستقرة. وبين التقرير أن الاستثمارات تأثرت في عامي 2010 و2011 بالأزمة الاقتصادية العالمية. ومع ذلك فإن النمو الاقتصادي استؤنف في 2012 بفضل الاستثمارات المتجددة في الميناء والطرق والبنية التحتية والفنادق، بالإضافة إلى ذلك فإن النمو الاقتصادي القوي في إثيوبيا لعب دورا كبيرا من خلال مرور البضائع عبر ميناء جيبوتي.
وفيما يتعلق بالنظم القانونية والتشريعية التي تساهم في تنمية التجارة في جيبوتي أوضح التقرير أن العام 2006 شهد تطبيق جيبوتي لقانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة كما اعتمد قانون الملكية الصناعية في عام 2009. بالإضافة إلى ذلك وقعت جيبوتي على معاهدة بكين بشأن الأدوات السمعية البصرية في عام 2012 واتفاقية مراكش في عام 2013. وأن القانون الجيبوتي يحظر التزوير والتجارة أو أي معاملة أخرى في السلع المقلدة.
وأورد التقرير أن جيبوتي تنفذ استراتيجية لتنمية التجارة الوطنية منذ عام 2010 وحققت هذه الاستراتيجية جملة من النتائج كتطوير البرمجيات المستخدمة من قبل الجمارك وتطوير الإحصاءات وتسهيل إنشاء الأعمال التجارية والمراجعات والتطورات التشريعية والإصلاحات المؤسسية لتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص والمشاركة في الهيئات الإقليمية والمتعددة الأطراف. من جانب آخر ذكر التقرير أن جيبوتي طبقت قانون حماية المنافسة والمستهلك في عام 2008. ويتم تنظيم البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والكهرباء والمياه وخدمات النقل من قبل الدولة. بالإضافة إلى ذلك يتم تطبيق الرقابة على أسعار المنتجات التي تتلقى الدعم من الدولة مثل الخبز والدقيق. جدير بالذكر أن منظمة التجارة العالمية باعتبارها من أهم مصادر المعلومات المتعلقة بقواعد وقيود التجارة والاستثمار لأية دولة عضو في المنظمة، تصدر تقارير وتحليلات عميقة بشأن سياسات التجارة الخارجية لدى الدول المقصودة من حيث بيئتها الاقتصادية وما تطبقه من نظم لسياسة تجارتها الخارجية وأيضا السياسات والممارسات التجارية النافذة لديها والمؤثرة على الصادرات والواردات والإنتاج والاستثمار والخصخصة هذا فضلا عن التحليل المفصل للسياسات المطبقة لكافة القطاعات الاقتصادية للدولة كل على حدة.