برئاسة النائب شرماكه موسى آره ناقشت لجنة المالية يوم أمس الأول السبت المشروع القانوني المقدم من الحكومة والمتعلق بالموازنة التقديرية للعام المالي 2016. ومثل الحكومة في الجلسة وزير الميزانية السيد/ بودي أحمد روبله، وأمينه العام السيد/ سيمون مبراتو ، إضافة إلى مدير الميزانية السيد/ عتبان صديق أحمد. وتبلغ الموازنة التقديرية للعام المالي 2016 إلى مائة ستة وعشرين مليار ومائة وست وتسعون مليون ستمائة واحد وخمسين ألف ثلاثمائة ثلاثة وستين فرنك جيبوتي (126.196.651.363 فرنك). وخلال اللقاء قدم الوزير بودي مزيدا من التوضيحات حول هذه الميزانية التي اعتمدها المجلس الوزاري مؤخرا في ضوء السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة والتي تتمحور حول تقليص الفقر، وتعزيز القطاع الاجتماعي (من قبيل التعليم والصحة)، والقطاع الإنتاجي وقطاع الإدارة المركزية.
وفي تصريح لوسائل الإعلام نوه وزير الميزانية أن الموازنة العامة للدولة للعام المقبل ستدعم الموظفين في المؤسسات العامة والذين يتقاضون مرتبات دون خمسين ألف فرنك، عبر إلغاء الضريبة عن رواتبهم ، إلى جانب منح ضباط الشرطة مرتباتهم وفق رتبهم على خلاف ما كان عليه الحال في الفترة الأخيرة.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم اكتتاب حوالي 1200 عسكري في إطار المساعي الرامية إلى تعزيز الأمن الوطني إلى جانب التحول إلى جواز السفر الرقمي.