عقدت الجمعية الوطنية يوم أمس الأحد الجلسة العامة الثانية لدورتها الاعتيادية الثانية لعام 2015، وذلك برئاسة رئيسها السيد/ محمد علي حمد، وبحضور الوزراء السيد/عبد القادر كامل محمد، والعديد من أعضاء الحكومة، وكان مدرجا على جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة أربعة مشاريع قوانين تتمثل في مشروع قانون يتعلق بالموازنة العامة التقديرية للدولة للسنة المالية 2016، ، ومشروعي قانونين متعلقين بالحسابات المالية النهائية لمؤسسة كهرباء جيبوتي لعامي 2011 و2012، ومشروع قانون يتعلق بتعزيز مساهمات الموظفين وأرباب العمل في الضمان الاجتماعي والتي يتم اقتطاعها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.وبعد مداخلات استيضاحية من قبل النواب وتلقيهم للردود من أعضاء الحكومة المعنيين، وافقت الجمعية الوطنية على مشاريع القوانين المذكورة بالإجماع.