ترأس رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله يوم أمس الأول السبت في فندق كمبنسكي حفل إطلاق تقرير مجموعة أكسفورد للأعمال حول جيبوتي. وحضر هذه المناسبة رئيس الوزراء السيد/عبد القادر كامل محمد، ووزير الاقتصاد والمالية والصناعة السيد/ إلياس موسى دواله، والعديد من أعضاء الحكومة وكبار مسؤولي المؤسسات المالية في البلاد، بالإضافة إلى رواد القطاع الخاص.وفي كلمة له بهذه المناسبة أوضح رئيس الجمهورية أن تقرير مجموعة أكسفورد للأعمال حول جيبوتي ينسجم مع الطموح الوطني للتحول إلى دولة صاعدة،
كما يتماشى مع ضرورة تبادل الرؤية الإستراتيجية للتنمية، والحاجة إلى معرفة الفرص العديدة التي تتيحها بلادنا، مشيرا إلى أن هذه المتطلبات الثلاثة التي تعد منشأ هذا التقرير ستسمح بفهم أوضح لما تقدمه جمهورية جيبوتي لجميع المستثمرين. وأكد أن نشر التقرير يأتي في الوقت المناسب، حيث يأتي في وقت أصبحت فيه بلادنا على طريق التنمية المستدامة والشاملة.
وذكر رئيس الجمهورية أن جمهورية جيبوتي انخرطت في عملية التنمية بعزيمة راسخة ورغبة جامحة في تذليل العقبات والمصاعب. مضيفا بالقول :»في ظل قسوة المناخ، وندرة الموارد، وعدم الاستقرار في المنطقة، عززنا تصميمنا على تحويل هذه العناصر إلى فرص. وقد بذلت جهود كبيرة وتضحيات جمة لكون طريق التنمية شاقا يتطلب التزاما وإرادة سياسية ثابتة، وهذه الجهود المبذولة مكثفة وسنمضى بخطى ثابتة نحو تحقيق الطموح».
واختتم رئيس الجمهورية كلمته بالتأكيد على التزام جمهورية جيبوتي بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتسريع وتيرة النمو لتصبح بلادنا ضمن الدول ذات الاقتصاديات الصاعدة.
من جانبه، نوه وزير الاقتصاد والمالية بالخيارات التي تبناها رئيس الجمهورية في الحكم الرشيد الاقتصادي. وأشار إلى أن هذه الخيارات جاءت ضمن ثلاثة محاور يتمثل أولها في التسارع بدلا من الركود من أجل دعم وتعزيز زخم النمو الاقتصادي الذي يؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل وتعزيز الرخاء وضمان الانسجام الاجتماعي، مضيفا أن الخيارين الآخرين تمثلا في الترحيب بسياسة التكامل الاقتصادي، والتركيز على ضمان الاستقرار. واختتم الوزير كلمته بالإشادة بالإصلاحات الحاسمة التي يقودها رئيس الجمهورية، والتي تبدو ثمارها واضحة في المرحلة الراهنة.
بدوره، ثمن مدير تحرير مجموعة أوكسفورد للأعمال في أفريقيا السيد/ روبرت تاشيما الاستثمارات الضخمة التي حشدتها السلطات الجيبوتية لدعم نمو الأعمال والاستقرار النقدي لضمان النمو المستدام على مدى العقود المقبلة.
وقال روبرت تاشيما: «إن التطورات الاقتصادية الأخيرة فتحت الطريق إلى استغلال أفضل لموقع جيبوتي الجغرافي، وإن البلاد نجحت في الحفاظ على النمو القوي على الرغم من الاضطرابات في الأسواق العالمية، بما في ذلك أسعار النفط المنخفضة، وقوة الدولار الأمريكي وتباطئ الاقتصاد الصيني».
ويتناول التقرير الذي أعدته مجموعة أكسفورد للأعمال تحت عنوان « جيبوتي في عام 2016»، التقدم الاقتصادي الكبير الذي أحرزته جمهورية جيبوتي في قطاعات اقتصادية مختلفة ومجالات النمو والاستثمارات المحتملة.
ويقسم التقرير التنمية الاقتصادية في البلاد إلى ثلاث فترات رئيسية تتمثل في مرحلة تأسيس المؤسسات بعد الاستقلال، والممتدة بين عامي 1977 و 1989، ثم مرحلة الإصلاحات الاقتصادية الكبرى لضمان الاستقرار والتوازن في الاقتصاد الكلي، والتي امتدت حتى التسعينيات من القرن الماضي، وأخيرا المرحلة الثالثة الممتدة بين عام 2000م وحتى وقتنا الحاضر. ويشير التقرير إلى أن هذه المرحلة الأخيرة شهدت تغييرات جذرية في التقدم الاجتماعي والاقتصادي.
ويضيف أن «مبادرات الدولة الفتية لتطوير بنيتها التحتية، تضمنت تكريس 14 مليار دولار لمشاريع البناء والتطوير في قطاع النقل»، وساهمت هذه المبادرات أيضا في تحقيق نتائج إيجابية للغاية في المجال الاقتصادي خلال فترة السنوات الماضية في جمهورية جيبوتي».