يتواصل دعم الأفراد والمؤسسات التجارية لمؤسسة الحق في السكن التي تم إنشاؤها مؤخرا بمبادرة من رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله ، في أطار مساعيه الرامية إلى توفير المسكن الملائم لجميع المواطنين بمختلف طبقاتهم الاجتماعية. وفي هذا الصدد، قدم بنك سلام الإفريقي يوم أمس الأربعاء شيكا بمبلغ 120 مليون فرنك جيبوتي لهذه المؤسسة غير الربحية التي تتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع للأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة على الجمعيات والمنظمات ذات النفع العام. وجرى الحفل المكرس لتسليم هذا الشيك في المقر الرئيسي للبنك بحضور أمين عام رئاسة الجمهورية السيد/ محمد عبد الله وعيس، ونائب مدير عام بنك سلام الإفريقي السيد/ جامع حرسي عبدي، إضافة إلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة الحق في السكن السيد/ جميل عبد الكريم.وفي تصريح أدلى به لوسائل الإعلام المحلية، نوه السيد/ جامع حرسي عبدي بمبادرة رئيس الجمهورية بإنشاء هذه المؤسسة التي ستواكب برامج البناء الذاتي وستدعم عمليات تعزيز فرص الحصول على السكن، لافتا إلى أنها تعكس رغبة رئيس الجمهورية الأكيدة لإيجاد حلول ناجعة لمشكلة السكن التي باتت في الفترة تؤرق مضجع السكان وبخاصة البسطاء وذوي الدخل المحدود.
وأشار إلى أن المبلغ الذي قدمه البنك سيمول بناء نحو 100 بيت، وأوضح أن بنك سلام الإفريقي الذي تم تدشينه من قبل رئيس الجمهورية في 27 من شهر ديسمبر عام 2008 يسهم من جهة أخرى في تنفيذ مجمل الأنشطة التي ترمي إلى النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في جيبوتي، داعيا التجار وأرباب العمل إلى اتخاذ خطوات مماثلة لدعم مؤسسة الحق في السكن التي أنشئت لحل مشكلة الإسكان وتلبية احتياجات المواطنين ودعم أية مساعي في مجال توفير السكن للجميع.
كما شدد على أهمية المساعي الحثيثة المبذولة من قبل بنك سلام من أجل توفير خدمات مصرفية نوعية للزبائن، وبخاصة الفئات الاجتماعية البسيطة، ودوره في إعانة المحتاجين والنشاطات الخيرية.
داعيا إلى ضرورة التركيز علي توجيه الموارد من قبل المصارف الإسلامية، نحو المجالات التي تحقق نفعا أكبر لأفراد المجتمع، وبالشكل الذي يسهم في توفير احتياجاتهم الأساسية وحسب أهميتها وضرورتها.
وأضاف قائلا: «إن من أهم تلك الخدمات المصرفية خدمة سلام أون لاين، وخدمة نقاط البيع وخدمة رسائل سلام الإفريقي إضافة إلى خدمة الصراف الآلي والفرص الاستثمارية كالمرابحة والمضاربة والمشاركة والإجارة والاستصناع».
بدوره أشاد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الحق في السكن بمبادرة بنك سلام المتمثلة في تقديم مبلغ 120 مليون فرنك جيبوتي لصالح المؤسسة، مشيرا إلى أن من شأن هذه الخطوة أن تسرع في دفع الأهداف السامية التي أنشأ رئيس الجمهورية المؤسسة من أجلها.
وتجدر الإشارة إلى أن بلادنا تتطلع - باحتضانها البنوك الإسلامية منذ العام 2006 -إلى بناء قاعدة للاقتصاد الإسلامي والمصرفية الإسلامية لاسيما مع نمو اقتصادها الواعد وذلك من خلال التعاون مع دول متقدمة في مجال المصرفية الإسلامية.