عقدت لجنة المالية والاقتصاد العام والتخطيط برئاسة النائب شرماركه موسى آره يوم أمس الأول الثلاثاء اجتماعا لها في صالة اللجان بمجلس النواب ، بحضور وزير الميزانية السيد بودي أحمد روبله، وكبار مسئولي دائرته الوزارية. وكان في جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة مشروع القانون المالي رقم 216 للعام 2017 للهيئة التشريعية السابعة، والمتعلق بالميزانية التقديرية للدولة للسنة المالية 2018.وتصل الموازنة العامة التقديرية للدولة للعام 2018 بالتوازن بين الإيرادات والنفقات إلى أكثر من 126 مليار فرنك جيبوتي ، وتشهد انخفاضا نسبيا يقدر بنحو 3.67 % مقارنة بالموازنة التصحيحية للعام 2017.
ويرتكز تنفيذ الميزانية التقديرية للدولة للعام المالي 2018 على الحد من الفقر ودفع التنمية الاجتماعية، وتعزيز النظام الصحي، وتحسين نظام التعليم لضمان إيجاد مواءمة بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل وقطاع الإسكان.
ويعكس مشروع القانون مدى اتساق الحكومة وصرامة ميزانيتها وبما يتماشى مع السياق الاقتصادي، وتوقعات النمو الاقتصادي في 2018 التي تصل إلى نحو 7٪ جراء الاستثمارات المباشرة وتطور قطاعات النقل والاتصالات والتجارة والبناء.
وعقب مناقشات مثمرة بين وزير الميزانية وأعضاء لجنة المالية والاقتصاد العام والتخطيط قرر المشرعون عقد اجتماع آخر لمواصلة النقاش حول المشروع القانوني المتعلق بالميزانية التقديرية للدولة للعام 2018 والذي اعتمدته الحكومة منتصف الشهر الجاري.
وبالإضافة إلى ذلك، ووفقا لتوجيهات رئيس الجمعية الوطنية، السيد محمد علي حُمد، ستشرع اللجنة المالية أيضا في الاستماع إلى أربع إدارات وزارية هي وزارة التربية الوطنية، ووزارة التعليم والتعليم العالي، ووزارة الدولة للشباب والرياضة، وأمانة الدولة للشئون الاجتماعية ، على أن تستغرق المناقشات نحو أسبوعين.