وقع وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالصناعة السيد/ إلياس موسى دواله يوم الخميس الماضي مع ممثل البنك الدولي السيد/ أتو سيك اتفاقية بقيمة 15 مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع تحديث الإدارة العامة في جيبوتي. ويهدف المشروع الذي تتبناه الحكومة ضمن رؤية جيبوتي 2035 إلى تحسين العلاقة بين الإدارة العامة والمواطنين، وتعزيز أداء الخدمات المقدمة للسكان وتبسيط الإجراءات الشكلية والإدارية بما في ذلك تطوير الإدارة الرقمية.ومن شأن هذا الدعم المالي أن يمكن الحكومة الجيبوتية من الإسراع في تنفيذ برنامج التحول نحو رقمنة الإدارة العامة والحكومة الالكترونية، الأمر الذي سينعكس إيجابا على الخدمات المقدمة للمواطنين والشركات والجهات الأخرى ذات العلاقة.
وأشاد وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة بالجهود التي يضطلع بها البنك الدولي لمواكبة برامج الحكومة الرامية لتحديث الإدارة العامة في تحسين جودة الخدمات وتقليص الإجراءات الإدارية.