عقد وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة السيد/ إلياس موسى دواله يوم الاثنين الماضي اجتماعا تشاوريا , مع ممثلي البنوك العاملة في جيبوتي. وذلك في مقر وزارة الاقتصاد والمالية الكائنة في المجمع الوزاري ويأتي هذا الاجتماع في إطار اللقاءات الدورية الهادفة إلى إقامة حوار مفتوح مع القطاع المصرفي الذي يحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة الجيبوتية.وتم خلال الاجتماع تسليط الضوء على تشجيع ريادة الاعمال وتمويل الاقتصاد وتنفيذ القرارات القضائية وتعزيز المركز المالي لبلادنا إضافة إلى الدور الذي تضطلع به البنوك لتحسين مناخ الأعمال في جيبوتي. وخلق فرص عمل للشباب من حاملي الشهادات الجامعية . وفي كلمة له بهذة المناسبة اكد وزير الاقتصاد والمالية على العلاقة الوثيقة بين النمو المستمر.وتوليد فرص العمل الذي لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ في الأنشطة التي تخلق الوظائف. وأوضح أن الاهتمام ينصب في الوقت الراهن في جعل هذا النمو شاملا وقادرا على خلق فرص عمل.
واضاف: ان الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية تعمل حاليا على تبني نهج جديد داعم للشركات العامة الكبيرة لتصبح من الجهات الفاعلة في النموذج الاقتصادي الجديد، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بتحسين بيئة الأعمال من خلال تعزيز المؤسسات المعنية بالأمر بما في ذلك: إنشاء المجلس الأعلى للحوار بين القطاعين العام والخاص، والذي يعتبر جزء أساسيا من هذه الشراكة، وتوجيه القطاع المصرفي، وحشد الموارد الإضافية للصندوق الجيبوتي للتنمية الاقتصادية بهدف جعله بنكا للاستثمارات العامة، وتوحيد المؤسسات المكلفة بدعم رواد الأعمال في نافذة واحدة من أجل زيادة فعاليتها وضمان الانطلاقة الاقتصادية لبلادنا، فضلا عن إنشاء مقر للشركات يمكن أن يستوعب رواد الأعمال من الشباب في السنوات الأولى ، ويقدم لهم المشورة بغية ترشيد نفقاتهم وتقاسم التكاليف معهم.ولفت وزير الاقتصاد والمالية إلى أن تعزيز بروز طبقة من رجال الأعمال في القطاعات التي تولد النمو والمساهمة في تنمية اقتصادنا، يتطلب في المرحلة الأولى الاستعانة بمصادر خارجية في عدد من الأنشطة التي تقوم بها المؤسسات الحكومية، من أمثلتها الاتصالات السمعية والبصرية والكهرباء. مؤكدا أن هذا الإجراء سيسمح بتفويض الخدمات المتعلقة بالتجارة لهذه الشركات الفتية، وفي تقديم خدمة أفضل للعملاء الجيبوتيين، وفي تمكين هذه الشركات من التركيز على مهامها الأساسية.