وافق البنك الدولي يوم الخميس الماضي على حزمة تمويل بقيمة 20 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية لدعم جهود جيبوتي لتحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق الحضرية، وتحقيق إستراتيجيتها لإزالة المناطق العشوائية. ويسعى المشروع المتكامل لتطوير المناطق العشوائية، إلى تحسين الحصول على الخدمات الحضرية والاجتماعية، وتيسير الحصول على فرص عمل أفضل من خلال زيادة القدرة على التنقل لسكان المدينة. ويحظي المشروع بتمويل بقيمة 20 مليون دولار، من المؤسسة الدولية للتنمية – أحد أذرع البنك الدولي– ويتضمن التمويل تسهيل ائتماني ومنحة. وفي تعليق لها علي المشروع ، قالت وزيرة الدولة المنتدبة لدى وزير الإسكان والتعمير والبيئة، المكلفة بالسكن السيدة / آمنة عبدي آدن : «تطمح حكومة جيبوتي إلى إزالة المناطق العشوائية وتوفير ظروف معيشية جيدة لكل مواطنيها، وحزمة التمويل هذه تعد دعما مهما لمشروعنا وتشكل أول تمويل لبرنامج كبير لإعادة الهيكلة.» وتابعت السيدة / أمنة عبدي آدن بالقول :لقد كان ارتفاع معدل نمو سكان الحضر في مدينة جيبوتي ،نتيجةً للنمو السكاني الطبيعي الذي اقترن بالنزوح المتواصل للسكان إليها من المناطق الريفية داخل جيبوتي ومن البلدان المجاورة، ونزح عدد متزايد من الناس إلى المنطقة الحضرية بالمدينة بحثا عن فرص اقتصادية، بينما اضطر أيضا كثيرون إلى مغادرة منازلهم ،بسبب نوبات الجفاف والقحط المتكررة خلال الثلاثين عاما الماضية والصراعات الدائرة في المنطقة. وأردفت قائلة : وأدت زيادة أعداد السكان إلى نشوء امتدادات حضرية جديدة في ضواحي جيبوتي، ويعيش أكثر من ثلث سكان العاصمة اليوم في 13 منطقة من المناطق العشوائية التي تنمو بسرعة، وقد حدث اتساع هذه المناطق الحضرية في معظمه على نحو عشوائي ودون ضوابط، وهو ما جعل من الصعب على السلطات تقديم الخدمات .من ناحيته أشار الممثل المقيم للبنك الدولي في جيبوتي السيد/ آتو سيك: إلي أن هذه العملية خطوة مهمة نحو ضمان أن يحصل جميع السكان في جيبوتي على السكن الملائم والخدمات الاجتماعية وخدمات النقل.
وأضاف قائلا: وسيتم تقديم الدعم للاستثمارات والإصلاحات لاسيما فيما يتصل بالجهود التي تبذلها الحكومة بالفعل في مجالات الإدارة واللوائح التنظيمية،وفي المنطقة المستهدفة سيساند المشروع مرافق البنية التحتية الاجتماعية لتخفيف الضغط في المناطق كثيفة السكان وتسهيل حركة وسائل النقل العام، والمساعدات الطارئة، وحركة الناس والبضائع. وسيُمكِّن المشروع الحكومة من وضع برنامج متكامل للتنمية الحضرية ومنع قيام التجمعات العشوائية.
كما نوه السيد/ آتو سيك إلي أن الهدف من الإستراتيجية هو تمكين الوزارات القطاعية مثل الصحة والتعليم من التخطيط من منظور إستراتيجي لمواقع المراكز الصحية والمدارس على أساس احتياجات السكان وليس الأراضي المتاحة في الوقت الحالي.
بدورها أشارت خبيرة التنمية الحضرية الكسندرا لو كورتوا إلي أهمية المشروع وضمانه استفادة الأشخاص الذين يعيشون في منطقة تنفيذ المشروع وخاصة الشباب والنساء من الوظائف وفرص العمل الجديدة التي سيتم إنشاؤها»
وأضافت: كما سيمكن الأطفال من قطع مسافات أقصر إلى المدرسة وسيستمتع المقيمون بالوصول إلى وسائل النقل والمياه وإضاءة الشوارع».
تجدر الإشارة إلى أن محفظة عمليات البنك الدولي في جيبوتي تتكون من أحد عشر مشروعا بتمويل من المؤسسة الدولية للتنمية، بقيمة إجمالية تبلغ 150 مليون دولار. وتركز المحفظة على شبكات الأمان الاجتماعي، والطاقة، وتنمية المجتمعات الريفية، والحد من الفقر في المناطق الحضرية، والصحة، والتعليم، وتحديث الإدارة العامة، ونظام الحوكمة والإدارة الرشيدة، وتنمية القطاع الخاص، مع التركيز على النساء والشباب.