مثل وزير الإسكان والتعمير والبيئة السيد/ موسى محمد أحمد، رئيس الجمهورية في أعمال المؤتمر الدولي الأول حول الاقتصاد الأزرق المستدام الذي استضافته العاصمة الكينية نيروبي. ودعت كينيا ودولها المضيفة، كندا واليابان، العالم إلى نيروبي للمشاركة في المؤتمر العالمي الأول حول الاقتصاد الأزرق المستدام، بهدف الانتقال إلى اقتصاد أزرق حقيقي لكونه ليس عملًا منفردًا، بل يتطلب شراكات حول العالم. ومثلت «قمة الاقتصاد الأزرق» التي اختتمت أعمالها أمس الأربعاء بمشاركة أكثر من 70 من رؤساء الدول والحكومات استكمالًا لمفهوم الاقتصاد الأزرق الذي تم طرحه ومناقشته خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة «ريو+20» الذي عقد في يونيو 2012 بمدينة ريو دي جانيرو في البرازيل. وكان من بين النتائج التي خرج بها هذا المؤتمر، ضرورة المحافظة على سلامة النظم البحرية، فضلًا عن التأكيد على أهمية مفهوم الاقتصاد الأزرق، باعتباره موضوعًا أساسيًا يرتبط بالتنمية المستدامة، والحد من تداعيات تغير المناخ، والقضاء على الفقر في العالم. ويكتسب هذا الموضوع أهمية خاصة، حيث تغطي المياه 70% من مساحة الكرة الأرضية، ومن الضروري حماية البيئات البحرية من أجل حماية الاقتصادات العالمية المترابطة وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل. وكان برفقة الوزير موسى محمد أحمد، وفد هام ضم مسئولين كبار من الوزارة، وممثلين لمختلف الدوائر المعنية والمجتمع المدني. وقد ألقى وزير الإسكان والتعمير والبيئة خطابا في المؤتمر، أكد فيه على الحاجة الملحة لبلداننا لإعطاء أولوية قصوى لإنشاء الاقتصاد الأزرق، وتحسين الإدارة المؤسسية لهذا الغرض، لوضع تدابير مالية مواتية لهذا المفهوم الجديد.وأضاف قائلا : «تمتلك جمهورية جيبوتي 372 كيلو متراً من السواحل، حيث تتركز معظم نظمها الإيكولوجية البحرية ومواردها السمكية، مثل أشجار المانغروف والشعاب المرجانية والأراضي الرطبة والمواقع الطيفية.
ولسوء الحظ، فإن هذا التنوع البيولوجي الغني الذي يجتذب السياح مهدد بالأعمال الإنسانية مثل إزالة الغابات والرعي الجائر والصيد غير المشروع».
وفي معرض حديثه عن الجهود التي قامت بها الحكومة من أجل تخفيف حدة هذه التهديدات بشأن التدهور البيئي، أوضح السيد/ موسى محمد أحمد أن جيبوتي اعتمدت جملة من الصكوك القانونية الملزمة مثل المرسوم الخاص بحماية التنوع البيولوجي، وقانون البيئة،بالإضافة إلى القانون الذي ينشئ المناطق المحمية البحرية.
وعلى هامش المؤتمر، عقد الوزير اجتماعا هاما مع نظيره الكيني، السيد/ كريكو توبيكو، حيث تركزت المناقشات على تبادل الخبرات حول التلوث البلاستيكي وتدهور التربة.
وأشار الوزيران إلى أهمية تطوير مشاريع إقليمية بشأن تغير المناخ، كما اتفقا على توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال حماية البيئة.
وتعهد الرئيس أوهورو كينياتا، بأن تلعب بلاده دورًا رائدًا في تنفيذ سياسات وآليات مناسبة لتسخير الاقتصاد الأزرق، إدارة النفايات من أجل الأمن الغذائي والتنوع البيولوجي، فرض الصيد المستدام.
وأضاف في افتتاحية المؤتمر:» أن الهدف الجماعي للمجتمع العالمي هو ضمان وجود أساس قوي لبناء سبل العيش المستدامة، والناس في كل مكان أكثر سعادة عندما يكون هناك المزيد من الوظائف، وإذا جمعت، يمكننا أن نقول وداعا لخطر الفقر المدقع.
لا سيما في العالم النامي»، مشيرا إلى أن مؤتمر الاقتصاد الأزرق سيطلق مناقشات مهمة حول تحدياته المؤثرة التي يمكن التعرف عليها بسهولة لتشمل التلوث الهائل لأجسامنا المائية، والاستغلال المفرط الواضح للموارد المائية والتنوع البيولوجي المرتبط بها.